تقرير سيتي جروب بداية شهر سبتمبر الحالي تضمن تقديرا وتوقعا بأن تتحول المملكة مع حلول العام 2030م إلى مستورد للنفط بدلا من مصدر له، ولا شك أن مثل هذا التقرير يأتي كجرس إنذار الذي يتطلب زيادة الجهد المبذول حاليا في تقليص أثر النفط على الاقتصاد المحلي ويشكل النفط ما يصل إلى 86 بالمائة من إجمالي الإيرادات الحكومية السنوية.
ورغم أن صدور هذا التقرير من سيتي جروب ألحق بتقارير أخرى تشير إلى أن ما استند عليه سيتي جروب وتقديراته تعد مبالغة وعليها تحفظ حيث كانت التقارير المناقضة أيضا من جهات بيوت خبرة دولية تعد محايدة، إلا أن هذا لا ينفي الحاجة إلى تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وجعلها أحد المطالب الرئيسة في المرحلة الحالية.
بالعودة إلى تقرير سيتي جروب أيضا بين الاتفاق وعدمه فإن تقديرات سيتي جروب التي أشارت إلى استيراد السعودية للنفط جاءت بالتزامن مع ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية في صيف العام الحالي والذي سجل رقما قياسيا وكانت تقديرات سيتي جروب تشير إلى نقاط متعددة فيما يخص الطاقة الكهربائية بدأتها بأن حجم النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية يسجل 8 بالمائة وقت الذروة، ولم يشر التقرير إلى تقديرهم لوقت الذروة ونسبته إلى إجمالي الاستهلاك السنوي للطاقة النفطية بمقابل انتاج الطاقة الكهربائية.
ورغم أن التقديرات بقيت عائمة إلا أن المطالب مستمرة في البحث عن مصادر لتوليد الطاقة الكهربائية بخلاف إهلاك المصدر الرئيس للاقتصاد فالطاقة الشمسية حل والمياه حل والرياح حل والبيوت المنتجة للطاقة الكهربائية حل وأخيرا الطاقة النووية حل ورغم كونها حلا إلا أن سيتي جروب اتجه في تقديراته إلى عدم فاعلية الحل لعدم توفر الخبرات القادرة على إدارة مثل هذه المنشآت في المملكة، وهذا أيضا يضع علامة استفهام أخرى على التقرير الذي سلط الضوء على قضية تشغل شريحة واسعة، فكيف تمكن من قاموا على البحث من تحديد الخبرات وقدراتها والتشكيك بالقدرة على إدارة مثل هذه المنشآت؟ ثم قفز التقرير إلى تقديراته لاستهلاك الفرد من الطاقة النفطية في المملكة والتي اعتبرها من أعلى معدلات الاستهلاك الفردي للطاقة عالميا وأرجع هذا لكون المملكة تتمتع بشريحة عريضة من الشباب في تركيبتها السكانية إذ بلغ بحسب تقديرات التقرير معدل النمو في استهلاك النفط 6 بالمائة وهو ضعف النمو السكاني والمقدر بـ 3 بالمائة وهذا يطرق باب كثير من الخدمات ومنها شبكات النقل العام والتي بدأنا نرى بذورها، ولابد من الإشارة إلى أن الإسراع بها سيخدم أكثر في تقليص الاستهلاك النفطي وسيبرر أي قرار يخص زيادة تكلفة الوقود مستقبلا لوجود البدائل.
الأكيد أن التقرير ليس من قرع على جرس الإنذار منبها وإنما يعزز مطالب واسعة بتحقيق التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد الأحادي على النفط، ولكن يبقى السؤال.. هل هو تقرير ناصح أم أنه تقرير إعلامي اجتذب الانظار إلى سيتي جروب عبر مخاوف وهاجس يتشاركه الجميع فهل فعلا كان تقريرا محايدا، أخيرا بحسب «أوبك» لدى السعودية احتياطيات تتجاوز 264.5 مليار برميل وهذا الرقم مع معدلات النمو للاستهلاك المحلي يجاوز تقديرات التقرير.
هناك مشكله في تزايد أستهلاك الكهرباء وفي الوقود عموما, لكن اذا وجدت أراده حكوميه لكبحه, فستستطيع, انشاء شبكه كهرباء مع مصر سيكون مفيد جدا للبلدين,الزام اصحاب المنازل بنوعيه جيده من المكيفات, وكذلك الزام اصحاب المساكن بالعزل الحراري, وقبلها ترشيد الاستهلاك مع رفع سعر الكيلو وات لكل ساعه