استبشرنا خيرا بتأسيس الشركة الجديدة للاستقدام لتتولى التعاقد مع الشركات الأجنبية بدلا من المكاتب الفردية التي وعبر السنوات الماضية فشل الكثير منها بالوصول إلى الحد المقبول من إرضاء المواطنين والخدم سواء من ناحية الأسعار أو جودة العاملات والعاملين..
وقد أعلنت الشركة الجديدة قبل رمضان عن إمكانية التقديم على خدماتها عبر موقعها دون توضيح طبيعة العلاقة التعاقدية بينها وبين المواطن والعاملة أو العامل وكأن المسألة جس نبض للسوق وقياس حجم الطلب قبل تأسيس الأسعار والذي من المفترض ان يكون حسب التكلفة الفعلية وهامش ربح مقبول لجميع الإطراف.
حسب اخر تصريح من الشركة أنهم بصدد تحديد راتب العاملة بحدود 1480 ريال شهريا إضافة إلى مبلغ التأمين وهو 7400 ريال والعاملات من الجنسية الاثيوبية التي وحسب الواقع وتجارب العديد من المواطنين تعتبر من أسوأ العاملات إنتاجا وتحملا بعكس الجنسيات الأخرى خصوصا من شرق أسيا
من الواضح أن الشركة ستعمل على التوسع سواء بعدد الفروع أو عدد المكاتب التي ستنضم تحت هذا التكتل وسوف يؤدي تباعا إلى احتكار خدمات الاستقدام وتأجير العمالة
لماذا لايتم تأسيس شركات عديدة بدلا شركة واحدة ! فالبلد يغص بالعمالة "شئنا ام أبينا" هذه الشركات تقوم بتأجير العمالة المنزلية والمهنية على حد سواء وبعقود شهرية إلى سنوية لجميع التخصصات لتخدم المواطنين والشركات والمزارعين حسب المواسم وحسب حاجة العميل.
احتكار الاستقدام سيعقبه بالتأكيد احتكار تأجير العمالة وبالتالي زيادة التكاليف على المواطن والشركات المحلية التى تتعامل مع هذا النوع من التعاقد وهي بدورها سترفع هي الأخرى أسعار خدماتها ومنتجاتها على المواطن مرة أخرى .
