لم يتمكن المؤشر من الحفاظ على موطئ قدم فوق مستوى 8500 نقطة الذي تسلل إليه في الأسبوع المختصر بعد العيد، وعاد إلى التراجع دونه ، وإن لم يبتعد عنه كثيراً ربما على أمل بذل محاولات جديدة لاختراقه في الأسبوع القادم. وقد ارتفع المؤشر العام مع بداية الأسبوع وفي نهايته، وانخفض في ثلاثة أيام وسطه، ليخسر في المحصلة عشرين نقطة وبنسبة ربع بالمائة تقريباً. وعلى العكس من ذلك ارتفع مؤشر جميع الأسهم بأقل من أربع نقاط وتمكنت الرسملة الكلية من مواصلة صعودها لتضيف إلى الرصيد قرابة المليارين. وقد كانت هناك بعض الأخبار عن الشركات مثل وقف التداول على أسهم الطبية والميرة لإنعقاد جمعيتيهما غير العاديتين، وحصول كيوتيل على الموافقات اللازمة للاستحواذ على كامل أسهم الوطنية للاتصالات بالكويت، مع تسديد كامل قرض بقيمة 3 مليار دولار، وحصول المصرف على تصنيف ائتماني A مع نيته إصدار صكوك متوسطة الأجل. ولكن هذه الأخبار في مجملها لم تؤثر على أسعار الأسهم المعنية، وتركزت الأنظار مجدداً على أسهم المواشي والأهلي والعامة للتأمين والمجموعة الإسلامية القابضة، وظل التداول الخاص على سهم أزدان سبباً لوصول إجمالي التداولات إلى مستويات قياسية هذا العام، وإن لم تؤثر على سعر السهم إلا بمقدار 20 درهماً فقط.
وفي تفصيل ما حدث للبورصة خلال الأسبوع، أشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بما مجموعه 20 نقطة وبنسبة.0.24% ليصل عند الإغلاق يوم الخميس إلى مستوى 8483.6 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الشركات بنحو 3.89نقطة وبنسبة 0.19% إلى مستوى 2050.1 نقطة. وقد ارتفعت مؤشرات أربع قطاعات هي مؤشر قطاع السلع بنسبة 2.93% ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.34% فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.77%، بينما انخفض مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.63% فمؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.15%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%.
وجاء الانخفاض في المؤشر العام، وارتفاع مؤشر جميع الأسهم، محصلة لارتفاع أسعار أسهم 22 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 19 شركة واستقرار سعر سهم شركة السينما بدون تغير. وقد سجل سعر سهم الأهلي أكبر ارتفاع بلغت نسبته 13.27%، يليه سعر سهم المواشي بنسبة 8.33% إلى 65.2 ريال، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 7.95%، فسعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة بنسبة ارتفاع 6.63%، ثم سعر سهم أعمال بنسبة 4.71%، فسعر سهم وقود بنسبة 4.04%. وفي المقابل كان سعر سهم زاد أكبر المنخفضين بنسبة 4.72%، يليه سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 2.35%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 2.03%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 1.94%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 1.72%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 1.48%.
ومن حيث السيولة نجد أن إجمالي حجم التداول قد بلغ مستوى قياسي جديد نتيجة الصفقات الخاصة على سهم أزدان، فبلغ مستوى 5800 مليون ريال، منها 4653.6 مليون ريال على سهم ازدان فقط أي بنسبة 80.2%. وبعد استبعاد صفقات أزدان الخاصة، فإن إجمالي التداول ينخفض إلى أقل من 1.2 مليار ريال، بمتوسط يومي 230 مليون ريال، ولم تكن هناك أية تداولات على أوذون الحكومة. وقد شكل التداول على أسهم الشركات الست الأولى ما نسبته 90.3% من إجمالي التداولات، وجاء التداول على سهم أزدان في المقدمة كما هو مشار إليه أعلاه، يليه التداول على سهم المواشي بقيمة 253.8 مليون ريال، ثم سهم المجموعة الإسلامية القابضة بقيمة 106.5 مليون ريال، فسهم الإجارة بقيمة 88.6 مليون ريال، فسهم مجموعة المستثمرين بقيمة 85 مليون ريال، ثم على سهم كيوتيل بقيمة 52 مليون ريال, وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بمقدار 1.93 مليار ريال، لتصل عند الإقفال مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 467.6 مليار ريال.
وقد باعت المحافظ غير القطرية صافي للمحافظ القطرية بقيمة 11 مليون ريال، فيما باع القطريون الأفراد لغير القطريين الأفراد صافي بما قيمته 29.4 مليون ريال.
وبالمحصلة فإن مؤشر البورصة قد توقف عن الارتفاع ولاقى مقاومة عند مستوى 8500 نقطة فهبط دونه، بانتظار تداولات الأسبوع القادم. وقد تحسن إجمالي التداولات نسبياً بوصول المتوسط اليومي-بدون صفقات أزدان الخاصة- إلى مستوى 230 مليون ريال. وكان الطلب على سهم المواشي مرتفعاً مما رفع سعره إلى أكثر من 65 ريالاً للسهم. كما كان الحال مشابهاً بعض الشيئ مع سهم المجموعة الإسلامية القابضة.
ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقارير إدارة البورصة، ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو لشراء أسهم شركات بعينها،،،، والله جل جلاله أجل وأعلم،،،
