قام الأحتياطي الفدرالي الأمريكي مؤخراً بمناقشة فكرة القيام بالتحفيز الكمي للمرة الثالثة وهو اجراء ان إتخذة الأحتياطي الفدرالي فهو يدل على بعد الأقتصاد الامريكي عن التعافي وحاجة الاقتصاد الى المزيد من السيولة لخفض اسعار الفائدة وتحفيز الإقتراض والضغط على ادوات الاستثمار ذات العائد الثابت كالسندات والدفع بالاسهم للارتفاع لزيادة ثروات العائلات الامريكية وزيادة الإنفاق رغم ان تلك الأجراءات لم تغير الكثير في نسبة البطالة والنمو الاقتصادي سابقاً. وان تم ذلك الأجراء وبعد السنة الرابعة للأزمة الاقتصادية فهو قد يعيد للأذهان الحالة اليابانية او الداء الياباني والذي ابتدء من اواخر الثمانينات .
لكن ماهو الداء الياباني وماهي اوجة الشبة بينة وبين حالة الولايات المتحده حالياً؟
الداء الياباني هي حالة من الركود مر بها الأقتصاد الياباني بداَ منذ اواخر الثمانينات الى 2000 او كما يطلق عليها العقد الضائع , وكانت بداية تلك الازمة التي مر بها الأقتصاد الياباني بسبب انفجار فقاعة الاصول وخاصة العقار وبعد انفجار تلك الفقاعة قام البنك المركزي الياباني بحزمة من الأجراءات من بينها خفض اسعار الفائدة لتلامس الفائدة الصفرية نزولا من 4.4% في عام 1986 الى 3.5% في عام 1987 الى مستويات قريبة من الصفر(وان كان قد تم رفعها في عام 1989 الى 6% مما ادى الى انهيار مؤشر نيكاي ) ,ومن الجهة الأخرى تم تطبيق حزمة من السياسات المالية التوسعية والتي ادت الى انفاق مايزيد عن 66.4 ترليون ين في الفترة مابين 1992-1996 وهو احد الحلول الكنزية التي قامت بها الحكومة اليابانية لتحفيز الطلب الكلي لكن دون جدوى حيث استمر نمو اجمالي الناتج المحلي عند حدود 1. 1% سنوياً وارتفعت معدلات البطالة في الاقتصاد الياباني وقد ادى ذلك الانخفاض الكبير في الفائدة الى تحويل الين الياباني الى عملة التمويل المفضلة ((funding currency
والمتابع للحالة التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي يرى اوجة الشبة الكبير بين الحالتين وذلك بانخفاض اسعار الفائدة وانخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة , وتكمن المشكلة في ان اقتصاد الولايات المتحدة هو المحرك لكثير من اقتصاديات الدول الاخرى (كالصين, الهند, كوريا) الخ وانخفاض النمو الاقتصادي الأمريكي لوقت طويل سوف يؤثر على نمو تلك الدول بشكل كبير ان لم تكن قد بدئت تلك البوادر بإنخفاض نمو الصين والهند وغيرها من الدول لاكن هناك فوراق مابين الحالة اليابانية والامريكية من اهمها : هو اختلاف التوزيع الديموغرافي لليابان واهم تلك الخصائص الدميوغرافية ما يدعى بشيخوخة المجتمعات ,فالولايات المتحدة مرت بطفرة المواليد في الخمسينيات بينما نفس الطفرة مرت باليابان في الثلاثينيات, ومن الجهة الأخرى تعتبر اليابان دولة معتمدة بشكل كبير على التصدير وتقلبات اسعار صرف الين اثرت بشكل كبير على صادرتها في اواخر الثمانينات بينما بدء هبوط قيمة الدولار منذ 2002 اي قبل حدوث الأزمة المالية وحتى استجابة الأحتياطي الفدرالي للأزمة الأخيرة جاءت سريعة لإعادة الثقة للنظام المالي وعودة الاقراض مابين البنوك بينما كانت الحالة معاكسة لما حدث في اليابان .
ويبقى السؤال الأهم هو هل تنتقل عدوى الداء الياباني الى اوروبا ؟ وماهو تاثير ذلك على الاقتصاد العالمي وخاصه اقتصادنا المعتمد بشكل كبير على النفط و لعل في باقي 2012 اجابة لتلك التساؤلات .
في النهاية الرسم البياني الذي يوضح اسعار الفائدة اليابانية التاريخية :
ارتفاع قيمة الين سنويا مقابل الدولار واليورو تعوض المستثمر في العمله اليابانية عن الفائدة مثلا : لو قام امريكي بشراء عملة اليابان قبل عام فاه لا ينظر الى سعر الفائدة على الين بل ينظر الى ارتفاع الين مقابل الدولار والذي يصل الى ضعف سعر الفائدة .
الاخ وهيب مايقصصد بعملة التمويل هو العملة التي تتم بها عمليات التمويل للاستثمارات وليس ايداعة والحصول على فائدة اوان كان ماتفضلت بة هو نوع من مخاطر تقلبات العملة وان كان يمكن التحوط منها باستخدام عقود المبادلة وبالفعل الين الياباني كان لفترة طويلة عملة التمويل