تأسست أوائل البنوك في المملكة منذ أكثر من حوالي 75 عام، وذلك من قبل المستثمرين لتحقيق أهدافهم الإستثمارية، ومنها تنمية رأس المال بما تحققه من عائدات مستدامة ونمو مستمر، ناهيك عن المساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة للمملكة. وقد ساهمت بعض البنوك في التنمية المجتمعية بالرغم أنها ليست كما يتمنى المستفيدون منها لأن المسئولية الإجتماعية تحتلف عن خدمات العملاء، فهي خيار أخلاقي غير مشروط تجاه رفاهية المجتمع الذي تمارس فيه الشركات نشاطاتها بينما خدمة الزبائن قانونية والزامية في الكثير من الدول.
عائدات الإقراض الشخصي والمؤسسي من اهم مصادر الإيرادات والأرباح في البنوك، خاصة في السنوات الأخيرة التي زاد فيها الطلب على القروض الشخصية العقارية السكنية بالاضافة إلى القروض الشخصية غير العقارية مثل قروض شراء السيارات والأثاث وغيره من المستلزمات المنزلية. ضوابط الإقراض بحاجة لزيارة للتأكد من كفاءتها لحماية القطاع المصرفي.
يتوقع المحللون الماليون والاقتصاديون بمن فيهم المتخصصين في التمويل أن تزيد حاجة المواطنين للاقتراض من البنوك للحصول على التمويل لشراء العقارات وتنمية الاستثمارات الفردية والمؤسسية التي تمر بركود اقتصادي منذ عدة سنوات. وبالرغم من قوة الاقتصاد السعودي إلا أن التخوف من التقلبات الاقتصادية والسياسية حول العالم سهم في احجام بعض المستثمرين. وهنا لابد من دراسة حالة القروض من حيث التسديد.
وهناك تصور آخر لسوق الأسهم السعودية الذي وصلت فيه قيمة بعض الأسهم القيادية وغيرها إلى مستويات متدنية ومغرية من حيث الأسعار، بحيث جعلت نسبة من المواطنين يقبلون على القروض الشخصية للاستثمار فيها بأسعار مغرية. وبالرغم أن نسبة كبيرة من المواطنين خسروا نسبة كبيرة من أموالهم في سوق الأسهم منذ 2006م إلا أنهم يرغبون في تعويضها بشراء الأسهم التي يرون أنها مجدية وذات عائدات مغرية لبيعها بعدما ترتفع أسعارها. نسبة من المواطنين الغير قادرين على امتلاك مساكن يتجهون للقروض الشخصية بالرغم من سعر الفائدة المرتفع في بعض البنوك, وللعلم لقد تراجع معدل دخل الفرد في المملكة في السنوات الخمس الأخيرة بسبب غلاء المعيشة والتضخم. وقد يكون هذا من أكثر الأسباب التي أدت إلى اقبال بعض المواطنين على القروض الشخصية لتسديد فواتير الاحتياجات الأساسية.
ومن الطبيعي أن ترتفع الفائدة على القروض الشخصية عندما يزيد الطلب عليها، خاصة أن البنوك تطمع في تحقيق أرباح عالية من القروض الشخصية لتغطية الفرص الضائعة في المجالات الأخرى. ومن البديهي أن ارتفاع الفائدة على القروض يحكمه العرض والطلب والتوجه الاستراتيجي لإدارات البنوك في مجال الإقراض الشخصي. أيضاً نعلم أن بعض البنوك الأجنبية التي دخلت أو تنوي الدخول في السوق السعودية لا ترغب في الاستثمار في خدمات التجزئة مثل القروض الشخصية لصعوبات كثياة منها كيفية ملاحقة المماطلين عن التسديد بعدما عرفوا الكثير عن تجربة البنوك السعودية في هذا الشأن. وقد زاد هذا من احتكار البنوك المحلية للقروض الشخصية.
الاقتصاد السعودي قوي وفي أيد أمينة من حيث الحوكمة المالية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة منة خلال المؤسسات المختصة الحريصة على الأمن المالي والاقتصادي بوضع الاحترازات اللازمة لسلامة وأمن الاقتصاد. يواجه العالم اليوم قضية الإغراق التجاري الذي يكبد الدول خسائر كبيرة بسبب عدم العدالة في الأسواق في جوانب الإغراق. يتزايد الإغراق التجاري في الدول النامية والاقل نمواً وذلك من قبل الدول المتقدمة التي تزيد من حصص شركاتها في الدول النامية والأقل نمواُ.
نقلا عن اليوم
