قام الاحتياطي الفدرالي مؤخرا بإعلان نهاية عمليات التيسير الكمي التي كان يقوم بها طوال ستة سنوات ,جاء هذا الاعلان متزامناً مع وصول معدلات البطالة الى مستويات 5.9% رغم ان هناك الكثير ممن يعملون بدوام جزئي والبعض الآخر توقف عن البحث عن عمل مما يعني خروجهم من حساب قوة العمل وبالتالي التأثير على نسبة البطالة.
نهاية التيسير الكمي تعتبر بالطبع حدثاً مهم بحد ذاته لكن الأهم والعنصر الاكثر تأثيرا هو ما سيفعله الاحتياطي الفدرالي بأكوام السندات التي يملكها في موازنته فلا يمكن للاحتياطي الفدرالي ان يقوم ببساطة ببيع تلك السندات وإلا أحدث تشوهاً كبير في عوائد تلك السندات ومن ثم اسعار الفائده واسعار الأصول ,لكن ما سيقوم به الأحتياطي الفدرالي حاليا هو الإحتفاظ بحجم تلك الموزانة واستثمار العوائد مره اخرى لأن تلك العملية تقوم بالضغط على اسعار الفائده طويلة الأجل وتبقي على سياسات الاحتياطي الفدرالي المتعلقة بإبقاء اسعار الفائده قريبا من الصفر.
واما في حال ان قرر الفدرالي رفع سعر الفائده مستقبلا (وهو مااعتبره مرتبطاً اكثر بمستويات البطالة والنمو اكثر من تاريخ محدد لرفع اسعار الفائده 2015 مثلاً) سيقوم ببساطة بالإحتفاظ بالسندات لوقت استحقاقها وبذلك يقل حجم موازنة الأحتياطي الفدرالي تدريجياً (مع الاخذ بالحسبان عدم استثمار العوائد المتولده من السندات مره أخرى او استثماراها بشكل اقل) ومن ثم يقوم الفدرالي باستخدام الادوات التي لدية لمنع فائض الاحتياطي excess reserve)) من دخول سوق الأئتمان مره اخرى وأحد تلك الادوات هو سعر الفائده على فائض الإحتياطي او اداة اخرى كالريبو العكسي (reverse REPO) وهي قيام الاحتياطي الفدرالي ببيع الاوراق الماليه مع اتفاقية لإعادة شرائها مره اخرى بسعر مختلف بحيث يكون الفرق هو سعر الفائده على الريبو العكسي وهو شبيه لعملية اعطاء الأحتياطي الفدرالي قرض بضمان الاوراق المالية وبتلك العملية يقوم الاحتياطي الفدرالي بالتقليل من الفائض في الاحتياطي, واخيراً يمكن اضافة ما يدعى بال (TDF) وهي عباره عن ودائع بأجل لبعض المؤسسات المالية التي تستوفي الشروط وعند ربط تلك الوديعه يقوم الاحتياطي الفدرالي بأزالة الأموال من حساب الفائض لتلك المؤسسه طوال مدة الوديعه وبذلك يقلل من الفائض في الاحتياطي , ومن المهم ذكره ان تلك العمليات لاتقوم بتغييرحجم موازنة الأحتياطي الفدرالي بينما تقوم بتغيير التركيبه في المطلوبات((Liabilities.
ومن جانب اخر يجب ذكر تأثير رفع اسعار الفائده على الإقتصاد فتلك العملية سترفع من تكاليف الإقتراض للشركات وبالتالي تكلفة راس المال وكما ستأثر كثيرا على اسعار ادوات الدخل الثابت (بالطبع نتكلم عن الادوات المصدره في فترة انخافض سعر الفائده) واخير اسعار الاسهم لارتفاع سعر الخصم ((discount rateالذي يطالب به المستثمرون مما ينعكس سلبا على قيم تلك الاسهم والاصول عموما.
اخيرا يجب ان نذكر ان جميع موجات الخوف التي كانت تنادي بوقف التيسيرالكمي منذ 2008 لأنه يطلق التضخم كانت غير صحيحة حتى لحظة وقف التيسير الكمي كما ان قيمة الدولار زادات بنسبة 6.7% مقارنة بعملات دول اخرى حسب (Fed’s broad dollar index) ولم يكن هناك اي انهيار في الأقتصاد الأمريكي بسبب الكميات الكبيره من النقود التي ضخت في نظامة المالي (مع التأكيد ان تلك العملية بالتحديد ساهمت في منع الاقتصاد الامريكي من الدخول في ركود اعمق من الركود الحالي) ويمكن اعتبار سوء توزيع الثروه هو اكبر مأخذ على ذلك البرنامج الذي دام ستة سنوات وساعد على رفع قيمة الاصول بشكل كبير ممازاد ثروات مالكي الاصول بشكل عام ووسع الهوه بين الأغنياء والفقراء.
شكراً استاذ نايف تحليل مفيد جداً
كلام جميل، برأيي إن طباعة الدولار أدت ويجب دائماً أن تؤدي إلى التضخم، هذا بالرغم من إن معدل التضخم في أمريكا يبدو أنه لم يتغيير. التضخم بالطبع انتقل إلى أصول متعددة ومتنوعة وليس بالضرورة للسلع الاستهلاكية.