الصندوق الصناعي وعوائق الصناعة الوطنية

محمد العنقري

تابعني على تويتر

193

حدد صندوق التنميَّة الصناعيُّ مجموعة من العوائق أمام الصناعة السعوديَّة تمحورت حول توطين التقنية ورفع كفاءة المنافسة وتطوير الكوادر البشرية الوطنيَّة وقضايا البيئة والإدارة وغيرها إلا أن الصندوق لم يقترح الحلول لتجاوزها. وإذا كان التطرَّق للعوائق من قبل الصندوق أمرًا بديهيًا بحكم تخصصه وخبرته الطويلة إلا أن الصندوق لا يُعدُّ خارج دائرة العوائق فهو أحدها كونه الرافد المالي

الأكبر لتمويل المشروعات الصناعيَّة بالمملكة ، فحجم تمويله للمشروعات تجاوز مئة مليار ريال على مدى 36 سنة هي عمر الصندوق أي بمعدل يتراوح حول ثلاثة مليارات سنويًّا ويبلغ عدد المصانع بالمملكة أقل من خمسة آلاف مصنع استثماراتها تزيد عن أربعمائة مليار ريال وتوظف حوالي 530 ألف موظف جلَّهم من الوافدين

فالصندوق البالغ رأس ماله حاليًّا أربعين مليار ريال يغلق التمويل أمام حوالي أربعين قطاعًا صناعيًّا وكثيرٌ منها مرتبط بمنتجات يحتاجها السوق المحلي كثيرًا في مجال مواد البناء والسلع التي ارتفع الطلب عليها محليًّا منذ سنوات بعد ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي على مشروعات البنى التحتيَّة التي تهدف أيضًا لجذب الاستثمارات فكيف يمكن اعتبار أن التعدين أصبح الركيزة الثالثة بالاقتصاد السعودي وبمشروع ضخم لصناعة الألمنيوم بينما يغلق الصندوق تمويل صناعة أبواب وشبابيك الألمنيوم فمن أين سيأتي التوافق بين الأجهزة الحكوميَّة الداعمة للتعدين بينما أحد الروافد التمويليَّة يغلق تمويل صناعة أحد المنتجات النهائية المستفيدة من إنتاج محلي أولي بتكاليف منخفضة للمصنع الوطني هذا بخلاف بعض مواد البناء والصناعات الحديدية.

فمن الأولى أن يبحث الصندوق عن العوائق التي يضعها هو أمام طالبي التمويل بداية من الطلبات والاشتراطات إلى نوعيَّة المشروعات المغلقة والمفتوحة على حد سواء فارتفاع أسعار السلع بالسوق المحلي تستدعي من الصندوق التوجُّه نحو معرفة نوعيَّة المشروعات التي تتطلبها المرحلة خصوصًا بالصناعات التحويليَّة وتغيير إستراتيجيته لتواكب احتياجات السوق الحاليَّة والمستقبليَّة. الإستراتيجيَّة الصناعيَّة مشروعٌ كبيرٌ ويتطلب نقلة نوعية بكافة القطاعات والجهات المعنية بها ويأتي الصندوق الصناعي في مقدمتها مع ضرورة تحوّله لبنك وتعديل واسع بإستراتيجيته والحفاظ على كوادره البشرية التي يعاني الصندوق من تسربها حسب تصريح سابق لمسئوليه ولعب دور أكبر بتذليل العوائق أمام الصناعة الوطنيَّة كونه الشريك الأكبر بتمويلها فالصندوق قدم مساهمة كبيرة على مرِّ العقود الأربعة الماضية بدعم الصناعة المحليّة إلا أن لكل مرحلة متطلباتها واحتياجاتها.