أكملت الشركات المساهمة في الأسبوع الماضي إفصاحاتها عن نتائجها للنصف الأول من العام، بإفصاح السبع شركات المتبقية وهي: وقود، والميرة، والسلام، ومزايا، وأعمال، وزاد، والطبية. وقد جاءت نتائج خمس من هذه الشركات سلبية، مما أثر على مجمل أرباح الشركات الـ 35 في النصف الأول من العام إلى 18369 مليون ريال. وبذلك تكون نسبة نمو الأرباح قد انخفضت إلى 2.7%. وهو ما ثبت الملاحظة التي أشرت إليها منذ بداية هذه السلسلة من المقالات ومفادها أن هناك تباطؤا في النشاطات الاقتصادية للقطاعات غير النفطية في النصف الأول من العام. وقد تعززت هذه الملاحظة بتراجع أرباح ثُلث الشركات(14 شركة)، وخسارة شركتين، مع تراجع أرباح خمس من القطاعات السبع؛ حيث انخفضت الأرباح بنسبة 12.5% في قطاع شركات الإتصالات، وبنسبة 9.3% في قطاع شركات العقارات، وبنسبة 7.4% في قطاع التأمين، وبنسبة 3.04% في قطاع السلع الاستهلاكية، وبنسبة 0.3% في قطاع الصناعة. ويمكن استخلاص الملاحظات التالية من نتائج الأسبوع الأخير:
1- أن أرباح وقود قد انخفضت بنسبة 6.3% إلى 561 مليون ريال نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والمصاريف العمومية ومخصصات الإهلاك، وانخفاض الإيرادات الأخرى. ومع ذلك ارتفع سعر السهم بنسبة 1.3% خلال الأسبوع إلى 240 ريال، بالنظر إلى أن عائد السهم المتحقق وهو 10.79 ريال في نصف سنة لا يزال يدعم التوقعات الرائجة عن تكرار نفس التوزيعات السابقة بواقع - 100% نقداً +20% أسهم مجانية- وهو ظن له ما يبرره من تصريحات سابقة للشركة عن وجود نية لرفع رأسمالها خلال عدة سنوات.
2- أن أرباح الميرة قد ارتفعت بنسبة 34.1% وذلك نتيجة لسياسة التوسع التي انتهجتها الشركة والتي أدت إلى زيادة في الإيرادات الصافية تفوق الزيادة الكبيرة في المصاريف بأنواعها بنسبة 77.5% إلى 102.4 مليون ريال. ومع ذلك ارتفع سعر السهم بأقل من 1%، بإعتبار أن زيادة الأرباح بنسبة 34.1% إلى 46.7 مليون ريال، لن تدعم كثيراً توزيع أكثر من الريالات السبعة الموزعة في العام الماضي، أي بنسبة 4% من السعر الحالي البالغ 164 ريالاً.
3- أن تراجع أرباح السلام بنسبة 52.9% إلى 38.2 مليون ريال كان مفاجئاً خاصة بعد ارتفاع أرباح عام 2011.بنسبة 13.25%. ولكن تراجع النتائج قد يكون مبرراً في ظل التراجع العام في نسبة نمو الأرباح لكل الشركات بما أدى إلى تراجع أرباح الشركة الاستثمارية، مع ارتفاع مصاريف التشغيل؛ وبوجه خاص مصاريف التمويل. وقد انخفض سعر السهم إلى 13.32 ريال، بسبب التخوف من عدم إمكانية تكرار توزيع 10% نقداً ومثلها أسهماً مجانية.
4- أن تراجع أرباح مزايا بنسبة 4.3% إلى 6.74 مليون ريال كان مفاجئاً في ظل توقعات كانت تتحدث عن زيادة ملحوظة في الأرباح. وقد أدى ضغط أتعاب مجلس الإدارة، وحدوث تغير إيجابي في القيمة العادلة لاستثمارات الشركة إلى التخفيف من ثبات إيرادات الإيجارات، وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية. وقد انخفض سعر السهم بنسبة 3.05% عند 11.75 ريال، لاحتمال انعكاس النتائج سلباً على سياسة توزيعات الأرباح.
5- أن الانخفاض المحدود بنسبة نصف بالمائة في أرباح شركة أعمال إلى 102.8 مليون ريال، قد نتج عن تضاعف مصاريف التشغيل والتمويل والتسويق والترويج. وقد ظل سعر السهم مستقراً بزيادة طفيفة عند 15.6 ريال، على أساس أن الشركة قد وزعت أسهماً مجانية في العام الماضي بنسبة 10%.
6- أن الزيادة بنسبة 24.9% في أرباح شركة زاد إلى 63.7 مليون ريال، قد نتجت عن زيادة في مجمل إيرادات التشغيل بنسبة 66.5% إلى 321.1 مليون ريال-منها 58.9 مليون ريال دعم حكومي لثبات سعر الرغيف-. ورغم زيادة المصاريف بأنواعها بنسبة 90.1%، إلا أن ذلك لم يمنع من زيادة الأرباح الصافية. وقد ارتفع سعر السهم بنسبة 6% إلى 61 ريالاً بتوقع أن الشركة ستوزع عوائد جيدة بعد إمساكها في العام المنصرم عن التوزيع، خاصة وأن عائد السهم في نصف سنة يصل إلى 4.88 ريال. ومع ذلك فإن وجود خسائر في القيمة العادلة بنحو 40 مليون ريال وانخفاض الدخل الشامل إلى 23.6 مليون ريال، قد يحول دون توزيع عائد مهم.
7- أن تعمق خسائر الطبية بنسبة 61.9% إلى 3.4 مليون ريال في ستة شهور، بات يضع علامة استفهام كبيرة على مستقبل الشركة، خاصة مع تعذر قدرتها على عقد جمعية عمومية أكثر من مرة مؤخراً. والمشكلة في نتائج الشركة أن جملة مصروفاتها تعادل عشرة أمثال إيراداتها الصافية، مما يستدعي البحث عن حلول ناجعة وعاجلة لتسوية أوضاعها بما في ذلك إمكانية دمجها مع إحدى الشركات الأخرى.
ويظل فيما كتبت رأي شخصي قد يحتمل الصواب والخطأ والله أعلم.
