بدأ بعض التجار بالتلميح الى رفع أسعار المواد الغذائية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وبدأت بالفعل وسائل الإعلام المقروءة رصد ارتفاع بأسعار بعض المواد الرئيسة كاللحوم وغيرها. طبعاً الحجج والأعذار التي يتم تقديمها لتبرير الأسعار لا تعدو أن تكون أكثر من غطاء لهذه الارتفاعات، فما الذي تغير في واقع السوق؟
التكاليف والسوق والظروف التجارية كلها ثابتة بل إن الأسواق العالمية تشهد تراجعاً في الأسعار نتيجة تراجع الطلب العالمي وزيادة الإنتاج من السلع الغذائية، كما أن زيادة الطلب المحلي في شهر رمضان لا تعني بالضرورة رفع الأسعار، فباب الاستيراد مفتوح على مصراعيه ومن مختلف دول العالم، هذا بخلاف الإنتاج المحلي وأيضاً وفرة المخزون لدى التجار محلياً.
وبذلك لا يكون رفع الأسعار بهذا التوقيت إلا استغلالاً لهذه المناسبة العظيمة، فالله سبحانه وتعالى يغدق العطاء لعباده المؤمنين ويسجل لهم الأجر مضاعفاً إلا أن بعض التجار يرونه فرصة عظيمة لرفع أرباحهم دون منطق وسبب جوهري، فعملية توقيت التغير في الأسعار للأعلى ليست بأكثر من جشع وطمع لابد من التحرك ضدها بعدة طرق، ونعلم أن وزارة التجارة تبذل جهوداً كبيرة في ذلك ولديها معلومات كاملة عن واقع السوق مخزوناً واستهلاكاً، وقامت وتقوم بفرض عقوبات صارمة على من يتلاعبون بالأسعار، ومؤخراً عاقبت شركات تجزئة كبرى كما أن وزارة الداخلية طلبت من وزارة التجارة تزويدها بأسماء التجار الذين يقومون برفع الأسعار لتوقيع مخالفات ضدهم تطبيقاً لما اتفق عليه من تنسيق بين الوزارتين، ولابد أن نسجل سرعة تجاوب وزارة التجارة مع أي شكوى ترد لهم من المواطنين وبمتابعة من معالي الوزير، ويستطيع أي مستهلك يواجه حالة استغلال تجاري أن يبلغ الوزارة بطرق مختلفة ويتم التعامل معها مباشرة.
وهنا لابد أن يكون المستهلكون أكثر تفاعلاً بتقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي مخالفات تواجههم سواء برفع الأسعار المفاجئ وكذلك أي غش بجودة المواد وصلاحيتها فدور المستهلك أساسي في ضبط السوق ليس فقط من باب الشكاوى وحسب بل أيضاً بتعامله مع استهلاكه بواقعية وعدم المبالغة بشراء وتخزين المواد الغذائية، فكل السلع متاحة وفي كل الأوقات والمحلات كبيرها وصغيرها، تتوزع بمختلف المدن والقرى بكثافة مما يتيح سهولة الحصول على الاحتياجات الاستهلاكية بيسر وسهولة، فاعتدال المستهلك بطريقة شرائه تساهم بصدمة إيجابية تجبر التجار على عدم رفع الأسعار، فهل شاهد أي مستهلك طيلة العام وفي أي شهر نقصاً في مادة غذائية؟ وهل شهر رمضان الكريم هو للأكل ام لعمل الخير وكسب الأجر والثواب؟ كما أن التجار والكبار منهم لابد أن يقوموا بحملات إعلامية تسهم بتوعية المستهلك بمعلومات السوق والتوعية بأن الشهر الفضيل للصوم وليس الاستهلاك كجزء من شراكتهم ودورهم بالاقتصاد الوطني ليكمل الدور التوعي الذي تقوم جهات حكومية في هذا الجانب سواء بإعلانات مباشرة او رعاية الحملات الإعلامية التي تصب بهذا الاتجاه.
ولا غرابة إن قامت الشركات المختصة بالسلع الغذائية بذلك، فشركات التبغ تضع عبارات تحذير على منتجاتها، وما زيادة الاستهلاك او الاندفاع لتكديس السلع الغذائية من قبل الأسر بأقل ضرراً على المجتمع سواءً مادياً او صحياً من التبغ. شهر رمضان الكريم يجزل فيه العطاء وفرصة كبيرة لتعظيم رصيد المسلمين من الأجر والحسنات واستثمار أوقاته لابد أن يكون بما فيه خير المسلم والابتعاد عن الأجواء الاستهلاكية المبالغ فيها والضارة. وكل عام وأنتم بخير.
أتفق معك أخ محمد في ملاحقة المتلاعبين ولكن أختلف معك في مفهوم رفع الأسعار والجشع، إلخ، لأن هذا كلام عاطفي وليس مبنياً على أسس اقتصادية ومفاهيم تجارية صحيحة. الجشع من ناحية اقتصادية ضرورة ملحة على التاجر لأن التجارة شد وجذب ولا يمكن تأخذ الأسعار مستقرها الطبيعي بدون هذا الشد والجذب. أما إذا كانت الحكومة تقدم دعماً لمنتج معين فمن حق الحكومة متابعة سعر المنتج للتأكد من إن الدعم يصب في مكانه الصحيح، وهذا لا يعني عدم ارتفاع المنتج ولكن مع بقاء قيمة الدعم لصالح المستهلك. مشكلة فيمتو مع أسواق اليورومارشيه ليست رفع أسعار بل خفض أسعار وهمي، وأنا مع معاقبة مثل هذا السلوك. أما إن الحليب واللبن ومنتجات كثيرة أخرى يمنع تسعيرها بطريقة حرة فهذا ضرره كبير جداً ويجب على الجهة المسئولة عدم الانقياد للدعوات الشعبوية في ذلك. وجود دعم للحليب واللبن لا يعني عدم ارتفاع الأسعار...هذا صلب الخلل في فكر وزارة التجارة وعامة الناس... الدعم فقط بمقدار الدعم، والباقي يحدده السوق وليس صياح المواطنين، مع الأسف هذه الحقيقة المرة.
اخي العزيز الحديث عن توقيت رفع الاسعار ليست المسالة عاطفية فالجشع ياتي من خلال توقيت رفع السعر بالتزامن مع رمضان المبارك اللحوم ارتفعت قبل عشرة ايام من الشهر والعديد من السلع هذا ما يجعل رفع السعر لا مبرر له قواعد السوق لم تتغير خصوصا بالاسعار العالمية ثم ان الدولة تدعم بالاعفاءات الجمركية واسعار الاعلاف والوقود والطاقة وغيره الكثير
أخ محمد وماذا عن الفترات التي يكون فيها الطلب ضعيف فيضطر التاجر إلى تخفيض أسعاره والقبول بهامش ربح بسيط إن لم يكن خسارة كاملة، هل يتدخل أحد لتعويضه؟
اخي الكريم السلع الغذائية غير مرنة باي سعر يتم شرائها لايمكن الاستغناء عنها وتحديدا الاساسية منها
أخي الكريم السلع الغذائية لدينا سوقها مفتوح وتنافسي لن تجد مثله في العالم كله وهذا مصدر قوة النظام الرأسمالي المبني على العرض والطلب. وأنت طالع اليوم من بيتك عد المحلات التي تبيع سلع غذائية في شارعك فقط وقل لي إن رأيت مثل ذلك في أي مكان آخر في العالم.
كلام الأخ محمد صحيح ولا أتفق معك اخي Sharpshooter فيما ذهبت اليه فالبطريقة التي ذكرت تصبح البلد تدار على طريقة حارة كل مين ايدو الو! نتفق على ان هناك عرض وطلب في أي تجارة في العالم بما فيها تجارة البشر المحرمة ولكن اذا ما اخذنا بقاعدتك فعندها افتح الباب للكثير من التجار الأجانب من الخارج ليغرقو السوق بمواد غذائية تقل كثيرا عن أسعار التجار لدينا وعندها سيهرع هؤلاء التجار للتظلم لدى الحكومة!! اذا كان ارتفاع السلع نتيجة تغيير في تكاليف الانتاج او النقل او أي عامل اخر فعندها يمكن رفع السعر لمجابهة هذا التغير أما مجرد رفع السعر لمجرد ان الجشع من ناحية اقتصادية هو ضرورة ملحة فهذا الكلام بحد ذاته إدانة للتجار! ودمتم بود
اشكرالاخ محمد على هذا المقال الذى تطرق فيه لرفع الاسعار تزامناً مع حلول شهر رمضان الكريم وصياغتة الموضوع بالصورة الواضحة من أرض الواقع للقارئ والتحليل الدقيق والمبين للتعليقات ، أتفق معك يا أستاذ محمد العنقرى ، لقد بلغت ، لك وافر الشكر .