مع تطبيق عقوبة السجن بحق أحد المخالفين لنظام السوق المالية، بدأ الأثر يظهر سريعا على تعاملات السوق المالية من حيث تراجع مستويات السيولة إلى أرقام جديدة تقل عن 3 مليارات ريال، ويبقى السؤال المطروح هل بدأت مرحلة جديدة لأسلوب التعاطي مع السوق من قبل شريحة المضاربين؟
ورغم أننا في مرحلة تهدأ فيها التعاملات ويكون نطاق التذبذب وحجم السيولة محدوداً إجمالاً بسبب طبيعة الانتقال من مرحلة النصف الأول إلى الثاني من العام 2009 التي تكون النتائج فيها اكثر وضوحا للسوق، وأيضا دخول شهر رمضان المبارك الذي يتسم بضعف التعاملات خصوصاً مع توحيد فترة التداول منذ فترة طويلة. َ إلا أن وصول العقوبات إلى مرحلة السجن وإصدار الكثير من العقوبات مؤخراً بحق مخالفين يوضح قدرة الهيئة المالية على كشف المخالفات بسرعة اكبر، وكذلك اكتمال أهم اللوائح المنظمة لعمل السوق ووجود لجنة تفصل في المنازعات وتصدر العقوبات وفق منهج زمني محدد وقوانين واضحة المعالم لا بد انه اجبر العديد على إعادة حساباته من جديد، وهذا بدوره سيعيد التوازن لسيولة السوق وسيوضح الاستثماري منها اكثر من السابق، حيث كانت عمليات التدوير كبيرة وتضلل المتعاملين كثيرا وقدرتهم على اتخاذ القرار المناسب.
وهذا بدوره سيعطي الفرصة اكبر من السابق لكي تقوم المؤسسات بدور اكبر لقيادة حركة السوق، كونها اكثر حرصا على تطبيق الأنظمة وتخضع لرقابة مشددة من قبل الهيئة، وبالتالي استمراريتها مرهونة بمدى التزامها بالأنظمة واللوائح وحرصها على سمعتها، كما سينظم تعاملات الأفراد بشكل أفضل من الواقع الحالي.
إن تشديد العقوبات وتطبيق الأنظمة والتزام الجميع بها سيرفع من مستويات السيولة مستقبلا وبشكل اكبر من السابق، ولكنها ستكون مدفوعة بعوامل استثمارية كقوة الاقتصاد المحلي وتوسيع قاعدة الفرص بالسوق، وكذلك اكتمال اللوائح التي ستحد من التلاعب وستعطي شفافية اكبر مما يعني في نهاية المطاف بروز سوق مالية واعدة ومغرية وجاذبة للاستثمار المحلي والدولي.
