رغم أن سيولة البورصة سجلت هذا الأسبوع أدنى مستوى لها هذا العام ، إلا أن المؤشرات قد تحركت في الاتجاه المعاكس نتيجة عوامل داخلية وأخرى خارجية. فمن حيث العوامل الداخلية نشير إلى أنه قد بدأ موسم الإفصاح عن نتائج الشركات للنصف الأول من العام بإفصاح الإجارة والوطني عن بياناتهما. وقد أظهرت البيانات زيادة في أرباح الشركتين عن الفترة المناظرة من العام الماضي بنسبة 18.5% للوطني، و10.5% للأجارة، ومن حيث العوامل الخارجية نلاحظ أن البورصات العالمية قد شهدت عودة للتحسن خلال الأسبوع، مما خفف من ضغط العامل النفسي باتجاه البيع. ومع ارتفاع المؤشر العام وبقية المؤشرات الأخرى، وجدت الزيادة طريقها إلى الرسملة الكلية فارتفعت واستردت كل ما خسرته في الأسبوع السابق. وكان من اللافت للنظر أن المحافظ غير القطرية قد عكست توجهاتها خلال الأسبوع من البيع الصافي –كما جرت العادة- إلى الشراء الصافي، وهو ما ساعد على ارتفاع أسعار أسهم قيادية مثل صناعات والكهرباء والملاحة وكيوتيل، فساعد ذلك على ارتفاع المؤشرات.
وفي تفصيل ما حدث للبورصة خلال الأسبوع، أشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع في ثلاثة أيام وانخفض هامشياً في يومين، وكسب في محصلة تداولات الأسبوع ما مجموعه 144.4 نقطة وبنسبة 1.78% ليصل عند الإغلاق يوم الخميس إلى مستوى 8267.4 نقطة. وبذلك تقلص مجمل ما خسره المؤشر منذ بداية العام إلى 5.8%. كما ارتفع مؤشر جميع الشركات خلال الأسبوع بنحو 29.7 نقطة وبنسبة 1.51% إلى 1992.9 نقطة. وجاء الارتفاع في المؤشر العام ومؤشر جميع الشركات، محصلة لارتفاع أسعار أسهم 22 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 14 شركة، واستقرار أسعار أسهم 6 شركات بدون تغير. ومن حيث التصنيف القطاعي؛ انخفض مؤشر قطاع السلع فقط بنسبة 0.15% في حين ارتفعت بقية المؤشرات بنسب مختلفة؛ فارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.64%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.88%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1.69%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.40%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.34%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 01.%. وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بمقدار 7.4 مليار ريال، لتصل عند الإقفال مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 453.4 مليار ريال.
وقد سجل سعر سهم دلالة أكبر نسبة ارتفاع بلغت 11.73%، ثم سعر سهم صناعات بنسبة 5.76%، ثم سعر سهم بنك الدوحة بننسبة 3.15%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 2.97%، فسعر سهم الكهرباء والماء بنسبة 2.49%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 2.38%. وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة المستثمرين انخفاضاً بنسبة 2.24%، يليه سعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 1.98%، فسعر سهم زاد بنسبة 1.93%، فسعر سهم المخازن بنسبة 1.83%، فسعر سهم الخليج التكافلي 1.51%.
وقد انخفض إجمالي التداول إلى أدنى مستوى له هذا العام ليصل إلى 706.5مليون ريال بمتوسط يومي 141.3 مليون ريال مقارنة بمتوسط 159.2 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه، ولم تكن هناك أية صفقات خاصة ولا تداولات على أوذون الحكومة. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 56.4% من إجمالي التداولات، وبقيمة 389.5 مليون ريال. وجاء التداول على سهم صناعات في المقدمة بقيمة 123.3 مليون ريال، يليه التداول على سهم قطروعمان بقيمة 89.3 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 56.5 مليون ريال، فسهم فودافون بقيمة 52.2 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 39 مليون ريال فسهم مزايا بقيمة 38.2 مليون ريال.
وقد انفرد الأفراد غير القطريين بعمليات البيع الصافي مقابل كل الفئات الأخرى ؛ حيث باعوا صافي بقيمة 24.5 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 15.9 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 5.7 مليون ريال، فيما اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 3 مليون ريال فقط.
وبالمحصلة فإن أداء البورصة قد شهد صمود المؤشر فوق حاجز 8120 نقطة وارتداده إلى ما فوق حاجز 8250 نقطة، أي أنه كسب خطوة إلى الأمام، رغم أن إجمالي التداولات قد تدهور إلى أدنى مستوى له هذا العام. ولن يشهد السوق إلا إفصاح واحد فقط قرب نهاية الأسبوع القادم للمصرف، ومن ثم لن تكون هناك عوامل محفزة لتنشيط التداولات إلا من العوامل الخارجية.
ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقارير إدارة البورصة، ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو لشراء أسهم شركات بعينها،،،، والله جل جلاله أجل وأعلم،،،
