تشير البيانات الرسمية الصادرة عن بورصة قطر إلى أن المتوسط اليومي لأحجام التداول قد تراجع بشكل مضطرد في الشهرين الماضيين ليصل إلى مستوى 121 مليون ريال فقط في الأسبوع الماضي، وبما لا يزيد عن 724 مليون ريال في الأسبوع الأخير. وهذا الانخفاض في أحجام التداولات يمكن أن يكون متوقعاً بعض الشيئ في الفترة الحالية؛ بعد انتهاء موسم انعقاد الجمعيات العمومية ودخول موسم الصيف والإجازات، فضلاً عن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، واستمرار حالة القلق من الديون السيادية في أوروبا. كما أن أحجام التداول في كل بورصات دول مجلس التعاون-باستثناء السوق السعودي- ليست أفضل حالاً وإنما تقل عن تداولات البورصة القطرية. ومع ذلك فإن هذا المستوى المتدني جداً لا يجد ما يبرره إذا نظرنا إلى معطيات أخرى لعل من بينها ما يحققه الاقتصاد القطرى من معدلات نمو مرتفعة، وتمتع الموازنة العامة للدولة بفائض مالي كبير، وحدوث زيادة كبيرة في مخصصات الإنفاق العام في الموازنة الجديدة التي تم الإعلان عنها قبل شهر. ثم إن بورصة قطر تعتبر من كبريات البورصات العربية إذا ما قورنت بحجم الرسملة الكلية لها الذي يزيد عن 455 مليار ريال. ورغم أن بورصة قطر تشكل ما نسبته 38 بالمائة من رسملة السوق السعودي للأسهم التي تزيد عن 1.2 تريليون ريال، إلا أن حجم التداول في البورصة القطرية يقل الآن عن 3% من تداولات السوق السعودي التي تزيد عن 6 تريليون ريال يومياً. فهل هناك من أسباب تقف وراء هذا الضعف في أحجام التداول في البورصة القطرية، وإلى متى سيظل الحال كذلك، وهل من سبيل لإصلاح هذا الخلل خاصة وأنه ينعكس سلباً على مستويات أسعار الأسهم ومؤشرات البورصة المختلفة بحيث انخفض المؤشر العام بنسبة 6% منذ بداية العام الحالي؟ كما أنه يؤثر سلباً على عائدات شركات الوساطة، ويدخل بعضها في دوامة الخسارة إذا ما استبعدنا أرباحها من أنشطة أخرى.
بالطبع هناك جملة من الأسباب يمكن أن نوردها لحال التراجع في أحجام التداول منها:
1- أن عدد الشركات المدرجة في البورصة قد تجمد منذ سنوات عند مستوى 42 شركة، فلم تكن هناك شركات جديدة بعد مزايا وفودافون. وفي المقابل فإن الرسملة الكلية تزداد نتيجة قيام الشركات الموجودة بطرح أسهم جديدة، مثلما فعلت كيوتيل والإجارة والمناعي والمتحدة للتنمية، ومن قبل الأهلي والوطني وما ستفعله شركة الملاحة وغيرها في المستقبل القريب. وقد استقطبت هذه الاكتتابات مبالغ كبيرة جداً كانت متاحة للتداول في البورصة.
2- أن توزيعات الشركات على المساهمين عن أرباحها لعام 2011 كانت في المجمل أقل من المتوقع –مع وجود بعض الاستثناءات- ثم جاءت أرباح الربع الأول من العام 2012 لتشكل نمواً محدوداً عن العام السابق، مما يضع علامة استفهام على مستويات الأرباح المتوقعة والتوزيعات المحتملة لعام 2012.
3- أن سياسة الحكومة الهادفة إلى لجم معدل التضخم قد نجحت إلى حد كبير حيث تراجع المعدل إلى نصف ما كان عليه المعدل في العام الماضي أي إلى 1.1% وهو معدل منخفض ويعكس من الناحية الاقتصادية حالة تباطؤ في النمو الاقتصادي.
4- أن تزايد مستويات الدين العام المحلي شهراً بعد آخر حتى وصل إلى إلى مستوى 289.1 مليار ريال مع نهاية شهر مايو الماضي، يشكل عامل ضغط على السيولة المحلية المتاحة لتداولات البورصة، خاصة عندما يتم توظيف جزء مهم من هذه القروض في توسعات استثمارية خارجية. كما أن تعاظم الزيادة في قروض القطاع العام يشكل عادة مزاحمة قوية للقروض التي يمكن أن يحصل عليها القطاع الخاص.
فإذا كانت هذه الأسباب أعلاه هي بعض أو كل ما يعمل على إبقاء التداولات عند مستويات منخفضة في بورصة قطر في الفترة الحالية، فإن عدم تغيرها سيبقي التداولات ضعيفة في الأسابيع القادمة. وقد يحدث بعض الإنتعاش في شهر يوليو وحتى منتصف شهر أغسطس مع توالي الإفصاح عن نتائج النصف الأول من العام، وبشرط أن تعكس النتائج تحسناً في الأداء يفوق ما تحقق في الربع الأول لأغلب الشركات.
ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ،،،،،والله جل جلاله أجل وأعلم،،،
تقصد تداول يومي بمبلغ 6 مليارات ريال وليست 6 تريليون
بالتأكيد وقد عدلتها في نسخة ثانية ولكن أرقام نشرت النسخة الأولى وارجو منهم أن يعدلوا الرقم مع العلم بأن نسبة التداول في بورصة قطر- وهي 3%- من بورصة السعودية مبنية على اساس أن تداولات بورصة السعودية 6 مليار ريال وليس تريليون ريال وشكراً على المتابعة والتصويب.