أظهر قلق المتداولين في الأسواق المالية العالمية والمحلية اضطرابا في مؤشرات الأسواق التي حارت بين الارتفاع جراء التحركات الايجابية للبنوك المركزية الأوروبية بشأن الأزمة المالية العالمية المتجددة في أسبانيا وإيطاليا ، وبين الانخفاض نتيجة مخاوف الانتخابات اليونانية غدا الأحد ، وما سوف تسفر عليه من نتائج قد يترتب عليها خروج اليونان من منطقة البورو إذا ما تولى الاشتراكيون الذين يرفضون خطة التقشف التي قدم بها صندوق النقد الدولي دعمه لليونان شريطة الالتزام بها ، وذلك لحيلولة دون إفلاس اليونان وخروجها من الاتحاد الأوروبي .
محليا اتسم مؤشر السوق المالية السعودية TASI بالتذبذب بين أدنى مستوى له عند 6643 نقطة في مطلع تداولاته الأسبوعية وبين أعلى نقطة له في منتصف التداولات الأسبوعية عند 6830 نقطة ، إلا أنه نجح في الإغلاق عند مستوى 6744 نقطة محافظا على نقطة دعم 6663 نقطة كاسبا بذلك 83 نقطة ، لترفع قيمة المؤشر الأسبوعية بنسبة 1.25 في المائة في الأسبوع الثاني من تداولات يونيو الجاري ، معوضاً جزءاً من خسائره التي حققها في الأسبوع الأول من الشهر نفسه والتي بلغت 4.5 في المائة من قيمته الأسبوعية ، متأثرة بالأسواق العالمية التي تجاوبت سلبا مع أزمة القطاع المصرفي الأسباني .
وعلى مستوى القطاعات أغلقت جميع قطاعات السوق المالية السعودية على ارتفاع ما عدا قطاع الزراعة الذي تراجع بنسبة 1 في المائة ، وقطاعي التجزئة والاتصالات اللذين أغلقا على تراجع بنسبة 0.5 في المائة .
جاء قطاعا الاستثمار المتعدد والتأمين كأفضل القطاعات أداءً بنسبة ارتفاع بلغت 6 في المائة ، ثم قطاع النقل بنسبة 3.8 في المائة ، وقطاعا البتروكيميات والتطوير العقاري بنسبة 2 في المائة .
أما قيمة التداولات الأسبوع فقد بلغت 28.8 مليار ريال متراجعة عن قيمة تداولات الأسبوع الأول من يونيو البالغ 30.8 مليار ريال بنسبة 6.5 في المائة ، كما تراجع معدل التداول اليومي في الأسبوع الماضي إلى 5.8 مليار ريال مقارنة بمعدل التداول اليومي في الأسبوع الأول من يونيو البالغ 6.2 مليار ريال .
وفيما يتعلق بتوزيع السيولة على القطاعات حافظ قطاع المصارف على نصيبه عند 7.4 في المائة ، وقطاع البتروكيميات عند 17.6 في المائة ، فيما تراجع نصيب قطاع الاتصالات إلى 10.4 في المائة ، وتراجع نصيب قطاع الاسمنت إلى 4 في المائة ، وكذلك نصيب قطاع الاستثمار المتعدد إلى 3.3 في المائة .
أما قطاعات المضاربة فقد عادت السيولة إليها حيث ارتفع نصيب قطاع التأمين إلى 20.4 في المائة مقارنة بـ 16.6 في المائة في الأسبوع الذي قبله ، وكذلك ارتفع نصيب قطاع الزراعة من 4.9 في المائة إلى 8.3 في المائة ، وقطاع التطوير العقاري من 11.9 في المائة إلى 14.9 في المائة .
فيما بقيت القطاعات الأخرى عند نصيبها من قيمة التداولات الأسبوعية ما عدا قطاع الفنادق والسياحة الذي تراجع من 7 في المائة إلى 4 في المائة بعد الهدوء الذي حصل في "سهم الطيار" الذي أدرج في تداولات الأسبوع الأول من يونيو الجاري .
يذكر أن قيمة تداولات الأربعاء الماضي البالغة 4.94 مليار ريال ، تعد الأقل منذ منتصف ديسمبر 2011م والذي بلغت فيه قيمة التداولات اليومية 4.98 مليار ريال في السابع عشر منه .
فنياً ما يزال مؤشر السوق المالية السعودية TASI في وضع سلبي بإغلاقه دون متوسطاته المتحركة الآسية (50 يوم = 7080 نقطة) ، (200 يوم = 6896 نقطة) ، لكن ما تزال المتوسطات في وضع إيجابي فنياً ببقاء متوسط 50 يوم فوق متوسط 200 يوم بالرغم من إغلاق مؤشر TASI تحتها .
وفي الأسواق العالمية ظهر قلق المتداولين أيضا في شكل تذبذب في المؤشرات العالمية والتي بدأت مطلع تداولاتها على ارتفاع تجاوز نسبة 2 في المائة كما هي الحال في الأسواق الآسيوية ، إذ أغلق " نيكاي " الياباني مرتفعا بنسبة 1.95 في المائة في أول أيام تداولاته ومثله مؤشر بورصة هونج كونج " هانغ سنغ " ومؤشر بورصة سنغافورة " ستريتس تايمز " ، ولكن ما لبثت أن تراجعت في ثاني أيام التداولات الأسبوعية ، بتأثير التراجع في الأسواق الأمريكية والتي بدأها مؤشر داو جونز بتراجع بلغت نسبته 1.1 في المائة ، ليعكس أيضا اتجاه الأسواق الأوروبية التي كادت أن تغلق على ارتفاع يصل إلى 2 في المائة مع أول جلساتها ، إلا أنها تراجعت في نهاية الجلسة الأولى لتفقد مكاسب الجلسة نفسها .
وفي نهاية تداولات الأسبوع الماضي عاد مؤشر داو جونز إلى الارتفاع ليقود الأسواق العالمية إلى المسار الصاعد على المستوى الاسبوعي على مكاسب بين ا و 2 في المائة كما في الأسواق الآسيوية ، والمكاسب نفسها في الأسواق الأوروبية أيضا .ولم تتغير الحال في الأسواق الأوروبية ، ، إذ حافظ السوق الأمريكي في نهاية تداولاته الأسبوعية بجلسة الجمعة على أدائه المرتفع ليغلق كاسبا ما يقارب 1.5 في المائة من قيمته الأسبوعية .
ومن المتوقع في الأسبوع الجاري أن تسود السلبية على الأسواق المالية والمحلية ، إذا لا تزال المخاوف قائمة بشأن ما سيحدث غدا في الانتخابات اليونانية ، والتوقعات بخروجها من اليورو إذا ما تولت الحكومة الاشتراكية قيادة البلاد ، والتي ترفض التقشف أو الاستجابة للتوجهات المالية التي قد تحميها من الإفلاس ، والتي قدمها صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية للحكومة السابقة ، ووعدت بالالتزام بها مقابل الدعم المالي المقدم منها ومن صندوق الاستقرار الأوروبي .
أما إذا عكست الانتخابات التوقعات فقد يري المتداولون ارتدادات خضراء ، لا بمكن وصفها فنيا بالايجابية ، إذ ما تزال المؤشرات العالمية والمحلية تحت متوسطها المتحركة ، والتي قد تشكل لها مقاومة قوية ، إذا لم تصحب مؤشرات الأسواق سيولة دافعة .
وفي السوق المحلية ، التي ما تزال قيمة تداولاتها الأسبوعية في تراجع ، قد تكون مقاومة 6900 نقطة مقاومة قوية لها في ظل تراجع معدلات السيولة وعودتها إلى قطاعات المضاربة . ولا يمكن الحكم على جودة المسار الصاعد لمؤشر TASI دون هذه النقطة .
أما خيار وقف الخسارة فسيكون عند اختراق المؤشر هبوطا نقطة دعم 6660 نقطة أو نقطة دعم 6455 نقطة ، وهذا في حالة إذا ما سادت الأسواق العالمية السلبية جراء نتائج الانتخابات اليونانية .