انتهى نصف عدد الشركات المساهمة المدرجة في البورصة من الإعلان عن نتائجه لفترة الربع الأول من العام 2012، وكانت المحصلة-حتى الآن- ارتفاع الأرباح المسجلة لـ 21 شركة-بما نسبته 4.4% فقط عن الفترة المناظرة من العام السابق لتصل إلى 5926 مليون ريال، بما في ذلك أرباح كبريات الشركات كالوطني وصناعات. ومن بين الشركات التي أعلنت نتائجها حتى مساء الخميس الماضي، سجلت 6 شركات منها تراجعاً في النتائج عن الفترة المناظرة من العام السابق، وكانت الزيادة في خمس شركات أخرى تقل عن 4%. ومن حيث التصنيف القطاعي فإن أرباح قطاع البنوك قد ارتفعت بنسبة 15.4%، وارتفعت أرباح شركات قطاع التأمين بنسبة 1.4%، فيما سجلت أرباح قطاع الصناعة تراجعاً بنسبة 7.5%، وتراجعت أرباح قطاع النقل بنسبة 3.7%. وعلى ضوء ما تقدم يمكن توقع أن تكون المحصلة الكلية لأرباح الشركات المدرجة في البورصة في الربع الأول من العام في حدود 9280 مليون ريال وبما لا يزيد عن 4% عن الفترة المناظرة من العام 2011. وقد انعكست هذه النتائج سلباً على أداء البورصة، التى خرجت للتو من موسم توزيعات الأرباح على المساهمين. وتشير أرقام البورصة إلى أن إجمالي التداول في شهر مارس الماضي قد انخفض عن مثيله في مارس 2011 بنسبة 36% إلى 6411 مليون ريال بمتوسط يومي 305 مليون ريال، مقارنة بـ 10011 مليون ريال وبمتوسط 477 مليون ريال في مارس 2011. كما انخفض عدد الصفقات بنسبة 32.3% إلى 95.3 ألف صفقة وبمتوسط يومي 4536 صفقة، وذلك رغم بروز ظاهرة الصفقات الخاصة هذا العام.
ومن جهة أخرى أعلنت إدارة الإحصاء قبل أسبوع أن معدل التضخم في قطر قد استقر في شهر مارس عند مستوى 1.2% للشهر الثاني على التوالي، وهذا المستوى المنخفض لمعدل التضخم يعكس أيضاً تباطؤاً في النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية، وهو ما سيتضح لاحقاً عند الإعلان عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي لفترة الربع الأول من العام الحالي. ومن حيث البيانات المصرفية، فإن عرض النقد الواسع قد ارتفع ما بين مارس 2012 ومارس 2011 بما نسبته 10.3%، وارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 10.3% أيضاً في حين نما الائتمان الممنوح للحكومة والقطاع العام بـ 65.9% في نفس الفترة، مما شكل مزاحمة قوية للقطاع الخاص في الحصول على الائتمان.
يتضح مما سبق أن الصورة الكلية للاقتصاد القطري في الربع الأول من العام 2012 كما رسمتها البيانات الصادرة عن كل من المصرف المركزي، وبورصة قطر، وإدارة الإحصاء تشير كلها إلى تباطؤ في نمو المجاميع الاقتصادية المختلفة خلال هذه الفترة، ونستثني بالطبع قطاع النفط والغاز الذي ربما سجل نمواً أقوى نتيجة لارتفاع أسعار النفط عن الفترة المناظرة من العام 2011. فلماذا يحدث هذا التباطؤ وعلى هذا النحو؟
قد يكون السبب عائد في أحد جوانبه إلى أن الاقتصاد القطري لا يزال يعيش مرحلة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتوابعها المتمثلة في أزمة الديون السيادية الأوروبية. وقد يكون السبب راجع إلى عوامل سياسية بسبب ما تشهده المنطقة من اضطرابات وقلاقل سياسية. ولكن هناك بالقطع عوامل محلية تتلخص في الآتي:
1- أن بعض الشركات الرئيسية مثل كيوتيل والوطني وبروة وبدرجة أقل الكهرباء والماء، قد توسعت في الاستثمار في الخارج بدرجة عالية وكان ذلك بالتأكيد على حساب التوسع الداخلي.
2- أن السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي لا تزال مستمرة على نفس المنهج المتمثل في إصدار أذونات خزانة حكومية بمعدل يصل إلى 4 مليار ريال شهرياً وهو ما رفع الدين العام إلى مستويات قياسية. صحيح أن ذلك قد ساعد على إبقاء معدل التضخم عند مستويات متدنية جداً، إلا أن بقاء هذا المعدل دون مستوى 2% لفترة طويلة أمر غير صحي.
3- أن التوسع في الاستثمارات السيادية في الخارج له محاسنه المتمثله في توزيع وتنويع المخاطر، إلا أن الاستمرار فيه بوتيرة عالية، مع تمويله من خلال زيادة الدين العام، قد تكون له انعكاساته على معدل أداء القطاع الخاص الذي يعتمد على الإنفاق الحكومي، ويتضرر من منافسة المؤسسات شبه الحكومية له في الإنشطة التقليدية.
ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ،،،،،والله جل جلاله أجل وأعلم،،،
من المحتمل ان اكون متفائل. ولكن عندما انظر الى نتائج التوزيعات اجد انها ايجابية لان الكثير من الشركات كانت قد ربحت فى الربع الاول في 2011 و من الصعب التفوق على هذا الربح. لا اتفق في ان التوسع الخارجي اثر على الارباح و ذلك لغياب البيانات الدقيقة بالنسبة للعائد المتوقع من هذا الاستشمار و حجم الاستشمار و المشاريع الحكومية اتية و بقوة انشاء الله فقط انظر الى المناقصات التى تطرح في السوق المحلى. ما يحيرني فقط هو كم نصيب الارباح التشغيلية في النمو او الخسارة