توقفت الأسواق العالمية عن مسيراتها الصاعدة بعد أسبوعين من التداولات اليومية الإيجابية لم تر فيها عمليات جني الأرباح .
ففي السوق الأمريكي منع مستوى 13000 نقطة ـ التي وصلت إليها في تداولات الثامن والعشرين من فبراير الماضي ـ مؤشر داو جونز من الصعود ، حيث أغلق في تداولات الأسبوع الماضي على تراجع اقترب من الواحد في المائة ، وبإشارة سلبية فنيا .
وفي أوروبا أيضا ، توقفت الأسواق المالية الأوربية عن مسيراتها الصاعدة ، حيث منع حاجز الـ 6000 نقطة مؤشر فوتسي الانجليزي من الصعود ، إذ أغلق مؤشر فوتسي عند مستوى 5887 نقطة ، وبتراجع وصلت نسبته إلى الواحد في المائة ، والحال نفسها في مؤشر داكس الألماني الذي منعه مستوى 7000 نقطة من مواصلة الصعود ، عندما تراجع داكس في تداولات الأسبوع الماضي بما يقارب الواحد والنصف في المائة ، وسط إشارة سلبية فنية .
وفي أسيا تشابه سلوك مؤشر نيكي الياباني مع سلوك مؤشر داكس الألماني ، وتراجع كذلك بنسبة الواحد والنصف في المائة ، وعاد مؤشر نيكي إلى السلبية بعد أن تراجع من مستوى 10000 نقطة ، بعد أن بلغ أعلى قمة له عند مستوى 9930 في نهاية تداولات الأسبوع الماضي .
وفي السوق المالية المحلية توقف مؤشر السوق المالية السعودية TASI عن الصعود بعد 14 جلسة من الارتفاعات المتواصلة نحو مستوى 7400 نقطة ، حقق فيها المؤشر ارتفاعاً في قيمته تصل إلى 9 في المائة ، وذلك منذ انطلاقة المؤشر من مستوى 6800 نقطة في الثامن عشر من فبراير الماضي ، ثم أغلق مؤشر TASI في الجلسة الأخيرة من تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7375 نقطة فاقداً ما يقارب 25 نقطة من قيمته .
وبهذا الإغلاق الأسبوعي عند مستوى 7375 نقطة ، يكون مؤشر TASI قد حقق ارتفاعاً يقارب 1,4 في المائة من قيمته الأسبوعية ، وهي تعادل 103 نقاط خضراء ، مقارنة بإغلاق المؤشر في نهاية فبراير الماضي عند مستوى 7272 نقطة .
وقد أغلقت جميع قطاعات السوق على ارتفاع ما عدا قطاع المصارف الذي تراجع مع مطلع تداولات شهر مارس الجاري متراجعاً بـ 0,7 في المائة ، وكان أبرز القطاعات التي حققت ارتفاعاً مع مطلع تداولات شهر مارس الجاري قطاعا الاستثمار الصناعي و النقل اللذين ارتفعا بـ 6,5 في المائة في قيمتهما الأسبوعية ، ثم قطاع التطوير العقاري الذي ارتفع بـ 5 في المائة ، وقطاع الأسمنت الذي ارتفع بـ 4,9 في المائة ، وقطاعا التجزئة والاتصالات اللذين ارتفعا بـ 4,3 في المائة .
وعلى مستوى السيولة واصلت قيمة التداولات الأسبوعية ارتفاعها للأسبوع الرابع على التوالي حيث بلغت في تداولات الأسبوع الأول من مارس 64,75 مليار ريال زائدة عن تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 2 في المائة ، استقر فيها نصيب قطاع البتروكيميات عند معدله في الثلاثة الأشهر الماضية حيث بلغ نصيبه 18,5 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع الماضي ، بينما ارتفع نصيب قطاع المصارف إلى 8 في المائة بعد أن كان معدله في الثلاثة الأشهر الماضية 5 في المائة ، كذلك ارتفع نصيب قطاع الاتصالات إلى 7,6 في المائة بعد أن كان معدله 4,5 في المائة في الثلاثة الأشهر الماضية ، كما ارتفع نصيب قطاع الاستثمار الصناعي إلى 8 في المائة وذلك مقارنة بمعدله في الثلاثة الأشهر الماضية البالغ 5,2 في المائة ، كما ارتفع نصيب قطاع التطوير العقاري إلى 12,5 في المائة مقارنة بمعدل نصيب القطاع من قيمة التداولات في الثلاثة الأشهر الماضية المقدر بـ 7 في المائة ، وفي الوقت نفسه تراجع نصيب قطاع التأمين من قيمة التداولات إلى 15 في المائة ، وقطاع الزراعة إلى 7,5 في المائة ، وقطاع الاستثمار المتعدد إلى 4,6 في المائة . وذلك مقارنة بمعدل نصيب هذه القطاعات من قيمة التداولات في الثلاثة الاشهر الماضية .
وفي الوقت الذي أعطت فيه بعض المؤشرات الفنية للأسواق المالية إشارة باقتراب عودتها للتصحيح وجني الأرباح ، حافظت الأسواق المالية على بقائها فوق متوسطاتها المتحركة الأسية للـ 50 يوم والـ 200 يوم . وكلك الحال في السوق المالية السعودية الذي ما يزال مؤشرها TASI فوق متوسط الـ 50 يوم 6830 نقطة ، وفوق متوسط الـ 200 يوم 6490 نقطة . وهذه إشارة جيدة فنيا تعطي الأمان للمتداولين ، وخيارا لهم بوقف الخسارة إذا ما جنت السوق أرباحها وتجاوزت هذين الدعمين هبوطا في التداولات القادمة .
ومع اقتراب إعلانات الشركات عن أرباحها في الربع الأول من هذا العام 2012 م ، والمزمن بنهاية شهر مارس الجاري ، يأمل المتداولون أن تواصل السوق السعودية أرتفاعاتها ، بتحفيز المؤشرات المالية ، التي زادت من ثقة المتداولين بالسوق المالية السعودية ، التي قدمت شركاتها المتداولة أكثر من 95 مليار ريال أرباحا بنهاية العام الماضي 2011 م ، وبنسبة زادت على الـ 20 في المائة مقارنة بأرباح عام 2010 م .
لذا يأمل المتداولون تجاوز TASI قمة 7400 نقطة ، نحو مقاومة 7670 نقطة ومقاومة 8188 نقطة ، وذلك بدعم قائدي السوق السعودية " سابك " و " الراجحي " اللذين ما يزالان تحت مقاومتيهما ، 102 ريال لـ " سابك " و 81 ريال للـ " الراحجي " ، وسط قراءة ايجابية لارتفاع نصيب قطاعي المصارف والبتروكيماويات من قيمة التدوالات ، حيث ارتفع نصيب قطاع المصارف إلى 8 في المائة مقارنة بـ 5 في المائة في الأشهر الماضية ، بينما ما يزال قطاع البتروكيمات متراجعا إلى 18 في المائة مقارنة بمعدل تجاوز الـ 35 في المائة في تدوالات العام المنصرم 2011 م . على الرغم من تحسن أسعار النفط والمنتجات البتروكيماوية منذ الربع الأخير من تدوالات 2011 م .
