مصلحة المياه سابقا وشركة المياه الوطنية وبالقريب ربما المساهمة وقد تبع التحول الأول تغير ملحوظ بالعين والأذن المجردة عند زيارة مكاتب خدمات العملاء وهذه شهادة يجب ان تقال فسابقا كنا نذهب الى مبنى المصلحة نبحث عن الصندوق لسداد الرسوم التي تجتمع لسنوات قد تتجاوز العشر عند الكثير أما اليوم عند تأخر العميل عن السداد يتم فصل الماء حتى يتم سداد المبالغ المتأخرة وينشط المراقبون في تتبع تسرب المياه من داخل المنازل لفرض الغرامة تلو الأخرى وهذه شهادة أخرى .
مبلغ الغرامة وهو 200 ريال مبالغ فيه وغير منطقي لو تم مقارنته مع إجمالي استهلاك منزل متوسط الحجم فهي تعادل استهلاك أكثر من 4 سنوات بسهر الشريحة 8 هللات للمتر المكعب , إذا الغرامة هنا ليست كما يقول المبدأ " الجزاء من جنس العمل " فليس من المنطق بسبب تسرب اقل من 2 متر مكعب وسعره اقل من 20 هلله او تكلفته كما تقول الشركة 4 ريالات ان يتم تغريم المواطن 200 ريال . فغرامة واحده سنويا ترفع متوسط سعر المتر لنفس المنزل الى أكثر من 3 أضعاف دون تغيير للشريحة.
إذا كان الغرض من صرامة الغرامة هو للحد من هدر المستهلكين لسرالحياة فهناك تسربات في الشبكة الارضيه منها مايخرج فوق الارض وما خفي اعظم واذا كان للحفاظ على المنظر العام للشارع فهذا الأخير ليس بأحسن حال في اليابسة ففيه من التسرب والتعرج والمياه المشبوهة مايتطلب غسله هو الأخر
همسه : لماذا لا تقوم الشركة بعمل حملات توعية للمواطنين عن افضل وأوفر طرق غسل الاحواش دون هدر للمياه فهناك أجهزه مخصصة لهذا الغرض وهناك مرشدات يمكن وضعها في خراطيش المياه (ليًات) توفر أكثر من 70 من كمية الماء فالتثقيف مطلب كما هو التحصيل بدلا من التركيز لترصد المياه المتسربة من المنازل وفرض الغرامة تلو الغرامة فالكثير من المواطنين لا يتحمل هذه الغرامات وان كانت بنظر البعض بسيطة .
في المقابل يقوم بعض السائقين وبكل استهتار بغسيل السيارات والأرصفة مستخدما خرطوش الماء وبضغط عالي دون حساب أو رادع ,, هنا نقول يجب أن تكون الغرامة 1000 ريال لأنه ليس مضطر لهذا ولديه البديل عن ذلك عكس غسل الاحواش التي لا ينفع معها مسح ولا تنظيف في أجواء مثل أجواء المملكة سيعرض ساكني المنزل إلى مشاكل صحية وأمراض تنفسية هي الأخرى أعلى تكلفة على الحكومة من تكلفة ما يستهلك لغسيل الاحواش .
اقترح على الشركة إذا كان الغرض فعلا هو وقف الهدرللماء النقي ان توفر للبيوت مياه سطحية مخصصة لغسيل الاحواش لان الوضع الآن بدأ يخرج عن سيطرة الشركة خصوصا بعد أن تم توصيل شبكة الصرف الصحي ففي الغالب يتم تصريف مياه الاحواش الى الشبكة ولا من شاف ولا من درى
إلى متى الشركة تربط فواتير الماء بفاتورة الكهرباء ! ولماذا لا تنتظم الشركة باصدار الفواتير ومالسبب في عدم قابلية الكثير من الفواتير بالربط مع سداد عن طريق البنوك
الأخ صالح الكل شاهد النقله النوعيه بعد التحول من مصلحة إلى شركة لكن لو تتبعت الحملات الاعلانية في الصحف اليومية وغيرها من وسائل الاعلان لشاهد انها منصبه فقط على ترشيد الاستهلاك فقط !!!!! دون غيرهامن اموار أخرى .
الاخ تركي ويعتبرون الغرامة ترشيد لكن ٢٠٠ ريال كبيره جدا كمخالفة