ذكرت في الجزء السابق أن حجم المشكلة كبير ويتطلب مبالغ تقارب الترليون ريال من القروض للوفاء بأحتياحات كل المتقدمين . وهذا الرقم الضخم ونحن لم نتطرق لتكلفة الخدمات من شبكات ومحطات توليد للماء والكهرباء. فلا الصندوق ولا الوزارة قادرة على التعامل مع تلك الارقام .
وكذلك لا ننسى ان قطاع المقاولات بصورته الحالية غير جاهز لحملة بناء تفي بطموح المسئولين . وكذلك كميات المواد الاساسية الواجب توفرها من اسمنت وحديد بدأت تعطي اشارات نقص في بعض مناطق المملكة ومن المتوقع أن تزداد حدة النقص مع تسارع وتيرة عمليات البناء.
وهنا لابد ان نذكر أن الحل يبداء بتغيير قناعات المسئولين والمواطنين . والوصول الى قناعة مشتركة ان الامر يتطلب معالجة لحجم التوقعات بحيث لا يصدم المواطن او يبني امال يصعب تحقيقها . ففكرة ان كل متقدم سوف يتحصل على فله دورين ومواقف سيارات وحديقة خلفية الخ ..... لن يتحقق للكثيرين من المتقدمين ولا يجب صرف موارد الدولة نحو تحقيق مثل هذا الحلم . هنالك اكثر من 2 مليون متقدم والرقم بأزدياد .
الحل: من وجهة نظري , مشكلة الاسكان تحتاج الى معالجة من اربع جهات وهي 1) من الفرد المستحق القرض , 2) نوعية المنتج النهائي واحتياجات المواطن , 3) مواصفات المنتج التقنية , 4) وسائل التمويل . وهنا لابد ان اذكر ان المعالجة يجب ان تتم على المحاور الاربع معا .
- من هو الفرد المستحق للقرض : الفرد المستحق للقرض هو من يثبت قدرته على الوفاء. كأن يكون موظف وله راتب محدد ومثبت لدى جهات حكومية مثل التأمينات . او صاحب نشاط تجاري له سجل تجاري فعال وموثق ومثبت لدى مصلحة الزكاة. فالاحتياج للسكن ليس مبرر لمنح قرض سكني من الصندوق ولكنه مبرر للدخول في برامج وزارة الاسكان او وزارة الشئون الاجتماعية. وهنا يأتي دور المسئول الشجاع والقادر على وضع الحقائق على الطاولة ليراه الكل .
ومن وجهة نظري الخاصة ان المسئول الذي يسىء التصرف في موارد الاسكان في منحها لمن لايستطيع الوفاء بسدادا الدين مثله مثل المسئول المختلس فكلاهما يبدد المال العام ويحرم المستهدفين من الاستفادة من فرصة الحصول على مسكن مناسب . ومثل كل الجهات المقرضة فلا بد من أن يتناسب حجم القرض مع قدرة المقترض على الوفاء .
- نوعية المنتج النهائي واحتياجات المواطن:
من المعلوم ان ليس كل محتاج لسكن هو محتاج ل فيلا . و ليس كل مواطن هو قادر على دفع تكاليف اقساط مسكن بهذا الحجم ولا حتى تكلفة الخدمات من كهرباء وماء . لذا يكون التدرج في الحلول السكنية من شقة سكنية صغيرة وصولا الى قرض حر يبني فيها المتقدم كيفما شاء.
الاحتياج السكني للمدن: هنا اقدم اقتراح ل أنواع المساكن من القدرة للتقدم الى مراحل اعلى مع تحسن الدخل
• *تقوم الوزارة بشراء عمائر سكنية داخل النطاق العمراني وتعيد تأجيرها بسعر رمزي مع الحق بالتقدم لاي مستوى مع تحسن المستوى المعيشي للفرد
• ** اسكان المتقدمين في عمائر الاسكان مع الحق بالتقدم لاي مستوىاعلى مع تحسن القدرة الائتمانية للفرد
الاحتياج السكني للبلدات : بسبب اعتدال اسعار الاراضي في البلدات يساعد الفرد على الحصول على سكن افسح من المدن.
بسبب اعتدال اسعار الاراضي واختلاف مستوى الدخل لسكان البلدات فأن من المتوقع أن تكون اشتراطات الدخل اقل مما هي عليه في المدن
الاحتياج السكني للقرى:
بسبب رخص اسعار الاراضي فمن الممكن ان يمنح المتقدم بالقرى مساحة اكبر بسبب وفرة الاراضي .
في المقال القادم : سوف نتطرق للمحاور الاخرى الواجب التعامل معها لحل مشكلة الاسكان وهي المواصفات الهندسية و وسائل التمويل .
كلامك متأخر وزارة الإسكان الآن اعتمدت مشاريع كثيرة في المدن الصغيرة والقرى وممكن يستفيدون من اقتراحك في المدن الكبيرة و هي الأهم من وجهة نظري. المشكلة لدينا أن كل مواطن يريد فيلا بمساحة 500 م مربع عالأقل. لا يوجد من يفكر بالمنطق ويرضى بالواقع خصوصاً في المدن الرئيسية. المفروض أن تتدرج الأمنيات و الرغبات مثلاً عائلة صغيرة مكونة من زوجين و طفل أو طفلين من غير المنطقي أن يفكروا في فيلا 500 م؟ خليكم على قدكم واذا احتجتوا مساحة اكبر في المستقبل فكروا بمساحة أكبر.
الآخ iMajed الموضوع توه في البدايات . كل تلك المشاريع المعلنة لن تعالج الا قشرة المشكلة . المشاريع المعلنة في مجملها بحدود 20 الف وحدة وحجم الاحتياج بحدود 2 مليون وحدة سكنية. وسبب كتابي للمقال هو التحولات الحالية في صندوق التنمية والجهود المشتركة مع وزارة الاسكان .فكلا الجهتين تحاولان عمل جبهة مشتركة لمواجهة مشاكل الاسكان في البلد ولا زالو في طور التحول وتحديد المهام .
يجب تطبيق اللا مركزيه الاداريه وكل منطقه تحل مشكله الاسكان الخاصه بها وتكتفى الوزاره بالاشراف والتوجيه وضمان عدالة التوزيع