لايكاد يمر يوم بدون ان تطالعنا الصحافة المحلية بخبر عن تطورات تحدث في صندوق التنمية العقارية. فالتطورات والاجتماعات والبيانات الصحفية متلاحقة. ولكن تظل النتائج غير ملموسة على ارض الواقع حتى تاريخه. وعلى العكس بعض التطورات سلبية من وجهة نظري ومثال على ذلك امتناع الصندوق عن استقبال طلبات جديدة للقروض لمن يملك ارض وعنده ترخيص بناء. وحصر التقديم على أساس أن المتقدم لا يملك ارض. ويكاد موقع الصندوق ذو الصفحة الواحدة بالانترنت ان يشبة موقع احد الشركات المتعثرة والتي تريد ان تقول للعالم انا موجودة برغم كل مصاعبي المالية. ولمعرفة حظوظ المتقدمين الجدد بالحصول على قرض علينا تفهم وضع الصندوق اولاً.
حجم المشكلة:
حسب الاحصائيات المعلنة هنالك اكثر من 600 ألف متقدم حسب النظام القديم و 1.6 مليون حسب النظام الجديد الغير مشروط بملكية ارض . وبحسبة بسيطة للمبالغ الواجب توفرها نجد الأتي.
وإذا علمنا ان الصندوق خلال الفترة ما بين 1997-2007 قدم الصندوق 33,651 قرض فقط ( حسب تقرير البنك) نعلم أن حجم المشكلة كبير. أي أن معدل القروض السنوية كنت بحدود 3300 قرض بالسنة وذلك اعتمادا على موارده من تسديدات المقترضين في اغلب الأحيان. وفي السنتين السابقتين 2010-2011 عُزز الصندوق باعانة من الدولة بمبلغ 40 مليار ريال وتم صرفها للمستحقين على قائمة الانتظار واستفاد منها عشرات الالاف دفعة واحدة. ومن المتوقع أن يعود معدل منح القروض إلى المعدلات السابقة. وبعدما صرفت الزيادة في موجودات الصندوق على المسجلين على قائمة الانتظار قبل أكثر من 13 سنة. مما يعني ان المتقدمين للصندوق في اخر القائمة لن يتمكنو من الحصول على القرض قبل 20 سنة ما لم تتقدم الدولة مرة أخرى بإعانة سخية. اما من تقدم عن طريق الموقع الخاص بالصندوق على الانترنت فلا أرى سبيل لهم سوى حلول وزارة الإسكان.
سبب المشكلة:
التدفقات النقدية للصندوق من التسديدات بحالة لا تسر. فأكثر من 25 % من القروض لا تسدد وعلى اعتبار ان تعثر السداد تم على مراحل مختلفة من تسديد القرض مما يمكنني من القول ان (30-40% من المقترضين لم يلتزمو بالسداد) ويضاف الى ذلك المشاكل الهيكلية في أساس فكرة الصندوق:
- الصندوق يعتبر ريال اليوم مكافئ لريال بعد 20 سنة.
- الصندوق يمنح خصم 30% للملتزمين بالسداد المبكر.
- الصندوق ليس لدية وسائل فعالة لتحصيل الديون المتعثرة (الصندوق لا يملك حق تسييل العقار لتحصيل حقوقة)
- الصندوق يعتمد اعتماد كلي على دعم الدولة له مما يعني محدودية حجم الصندوق وعدم مشاركة القطاع الخاص بالتمويل.
الحلول :
سوف اطرح افكاراَ ربما تجد من يستمع لها من المسئوليين في المقال القادم.
صراحة العنوان مضحك ومطابق للواقع يا أخ محمد
النظامُ الجديد سيكون بمشاركةِ جميعَ البنوك وفق برنامج (ضامن) .. حيث تقومُ الأخيرةُ بتوفير أغلبَ التمويل ويقومُ الصندوقُ بتحصيلِ رسومِِ جديدة لإيراداته .. كون أن العقارَ الممول سيتمُ رهنه بأسم الصندوق .. وذلك لرفضِ وزارة العدل رهنُ العقار لصالح البنوك التجارية مباشرةً... لذا أتمنى على كاتبِ المقال إعادةَ الحساب والإستنتاجات !!!... والله أعلم