تلقيت مؤخراً عدداً من الرسائل عبر موقعي على الإنترنت يسأل أصحابها عن نصائح استثمارية في مجال الأسهم القطرية. وقد تعددت الرسائل والاتصالات في هذه الفترة التي شهدت ذروة نشاط الموسم حيث تلاحق إعلان النتائج شركة بعد أخرى وتنوعت؛ بين شركات اغدقت على مساهميها العطاء نقدا فقط كصناعات والإسمنت والتجاري والكهرباء والإجارة، أو في صورة أسهم مجانية فقط كالأهلي والدوحة للتأمين والمتحدة، أو بالجمع بين النوعين كقطر للتأمين والخليج الدولية والسلام. وكان هناك في المقابل شركات أخرى فاجأت مساهميها بتوزيعات أقل من المعتاد كالوطني ومعظم البنوك وقطروعمان والخليج القابضة، أو أنها لم توزع شيئ كمزايا، وذهبت أخرى لتعلن عن زيادات قادمة في رؤوس أموالها بالاكتتاب كالإجارة والأهلي والمتحدة. ومع ذلك لا زالت هناك شركات غائبة عن مسرح الأحداث إما بتأخير موعد إفصاحاتها إلى وقت لاحق في شهر مارس، أو حتى بعدم الاعلان عن مواعيد إفصاحاتها مما يزيد المتعاملين حيرة في أمرها؛ ومنها ناقلات وأزدان وأعمال والميرة والملاحة وزاد والطبية. وإضافة لما تقدم، أعلنت بعض الشركات عن فتح باب الترشيح لإنتخاب أعضاء مجالس إداراتها كالإجارة.
وقد دخلت على الخط الجمعيات العمومية العادية للشركات لتنعقد اجتماعاتها واحدة من أجل اعتماد النتائج والتوزيعات المقترحة. وقد انعقدت حتى الآن ثمان جمعيات، وستلحقها هذا الأسبوع ست أخرى، ويشهد شهر مارس بعد ذلك انعقاد بقية الجمعيات. ووسط هذه الأجواء بدأت تظهر للمتعاملين فرصاً للاستثمار السريع والمربح من خلال اقتناء أسهم ذات توزيعات جيدة نسبة لأسعار أسهمها في السوق وفي أذهانهم أن الحصول خلال الشهرين القادمين على عائد ولو بنسبة 4% من القيمة الراهنة للسهم يمثل عائداً بنسبة تزيد عن 20% على معدل سنوي. وهذه التوقعات صحيحة إلى حد كبير بشرط أن نأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التالية:
1- أن أسعار الأسهم تميل إلى التراجع بعد انعقاد الجمعيات العمومية نتيجة عمليات البيع التي يقوم بها بعض المستثمرين بعد أن أمنوا حصولهم على التوزيعات، وقد رأينا في الأسبوع الماضي كيف أن أسعار أسهم المصرف قد انخفضت بعد اعتماد توزيع 4.5 ريال لكل سهم، ومن قبل انخفضت أسعار أسهم الإجارة والمخازن. وهناك من يقبل بهذه المخاطرة على أساس أن الأسعار قد تعود للارتفاع في وقت لاحق من السنة، ولو قبيل نهاية العام. ومن هنا يتحول المشتري للأسهم إلى مستثمرا ينتظر العائد وليس مضارباً على السعر.
2- أن أسعار الأسهم التي توزع أسهماً مجانية ، يتم خفضها في اليوم التالي لانعقاد الجمعية العمومية للشركة المعنية من جانب البورصة، وقد حدث ذلك مع الوطني وقطر للتأمين حيث أدى توزيع سهم لكل عشرة في الوطني إلى خفض سعر السهم من 147 ريال قبل الجمعية إلى 133 ريالاً بعدها ولا يزال السعر حول هذا المستوى بعد قرابة الشهر على انعقاد الجمعية.
وقياساً عليه فإن سعر سهم الدوحة للتأمين سوف ينخفض بنسبة 30% بعد ثلاثة أيام إلى 26.5 ريال للسهم. كما سينخفض سعر سهم المتحدة إلى نحو 18 ريالاً، وسعر سهم الأهلي إلى أقل من 63 ريال. والمعنى أن الذي اشترى السهم قبل فترة وارتفع به السعر في السوق فإنه يحقق نتائج طيبة من تلك التوزيعات، ولكن الذي يفكر أن يشتري قبل انعقاد الجمعية بيوم أو اثنين فإنه لن يستفيد كثيراً في الجولة الحالية كمضارب، وقد يكون من الأنسب تأجيل الشراء إلى ما بعد انخفاض السعر، من أجل الجولة القادمة للتوزيعات. والاستثناء على ذلك أن يقبل المستثمر بالمخاطرة على أمل ارتفاع سعر السهم ولو بريالات محدودة في الفترة القادمة فيكسب الأسهم الجديدة.
3- أن أسعار أسهم الشركات التي تنوي زيادة رؤوس أموالها بعد الجمعيات العمومية، يتوقف الأمر فيها على سعر السهم المطروح للاكتتاب، فإذا كان السعر أقل بشكل ملموس من السعر المنتظر بعد الجمعية العمومية، فإن الاكتتاب يصبح مغرياً ومن ثم نوصي بشراء السهم، مع التنبيه أن سعر السهم يميل إلى الانخفاض بعد إدراج الأسهم الجديدة المباعة بأسعار أقل. أما الشركات التي تنوي طرح الأسهم الجديدة بسعر أعلى من السعر المتوقع بعد الجمعية، فإن ذلك لا يكون استثمارا مغرياً حيث أن بإمكان الراغبين في زيادة ما لدى محافظهم من أسهم تلك الشركة، الشراء من البورصة مباشرة.
4- أن ارتفاع أسعار أسهم الشركات التي تستعد لانتخاب أعضاء جدد لمجالس إداراتها هو ارتفاع مؤقت ينتهي غالباُ باتمام تلك الانتخابات.
وفي حين أؤكد كما أقول دائماُ إن رأيي صواب يحتمل الخطأ، فإنني أعد الذين كتبوا لي أن أرد على رسائلهم بصفة شخصية.
