بعد الانتهاء من إعلان شركات المساهمة السعودية للنصف الأول لعام 2009م وتحقيق نتائج مقبولة نوعا ما لبعض الشركات المساهمة العامة حيث حققت 25 شركة من الشركات المساهمة أرباح وتحسن في نتائجها من واقع عدد 134شركة مساهمة مدرجة في السوق السعودي باستثناء الشركات التي تم إدراجها في الفترة الأخيرة وكذلك الشركات التي تختلف تواريخ نتائجها المالية عن باقي الشركات، وهنا يتبادر لنا سؤال في غاية الأهمية وهو هل تم التلاعب في إدارة الأرباح والخسائر للشركات المساهمة العامة ؟ وهل تم تجميل هذه القوائم المالية للنصف الأول لهذه الشركات؟
في دارسة نشرت في دورية معهد الإدارة العامة (عدد37، 2006م) على التحليل القطاعي Cross- Section وسلسلة زمنية على مدى الفترة 2001م إلى 2004م من خلال تقدير الاستحقاق الكلي وقد أظهرت الدراسة أن الشركات السعودية تقوم بإدارة التلاعب في الربح بدافع المحافظة على المستوى المتوقع للأرباح بطريقة موجبة عن انخفاض الربح أو عند تحقيق خسائر منخفضة نسبياً وبطريقة سالبة عندما تكون الأرباح عالية جداً مقارنة بالسنوات السابقة، ويتم التلاعب في الربح بنسبة تتراوح بين ( 3,5- %) إلى (4,7% ) من قيمة الأصول، كما أوضحت الدراسة أن هناك اختلاف بين القطاعات في ممارسة إدارة الربح حيث تبلغ نسبة هذه الممارسة (3%) من إجمالي الأصول ، وأوضحت الدراسة أن الشركات السعودية تمارس الاستحقاق بطريقة موجبة عند انخفاض الربح أو عند تحقيق خسائر منخفضة نسبياً.
السؤال هل مازالت هذه الشركات تمارس التلاعب بطريقة موجبة عن انخفاض الربح وخاصة في ضل الأزمة المالية؟
الجواب من واقع الدارسة وكما يعتقد الكاتب أن هذه النسبة زادت من 4% إلى 7% من قيمة الأصول لهذه الشركات وذلك بالاعتماد على بعض المؤشرات التي ظهرت في الوقت الحالي من إعلانات الشركات لنتائجها المالية وغير المالية ومشاكل الاندماج وعدم توزيع الإرباح والزيادة في المصاريف والمخصصات وطلبات زيادة رأس المال لهذه الشركات.
وللحد من هذه التجاوزات يجب الإفصاح والشفافية لأنه مطلب مهم جداً في الوقت الحالي وخاصة أن القوائم المالية في كثير من هذه الشركات التي لم تقوم بالإفصاح عن الإيضاحات لبعض البنود المالية في قوائمها المالية بشكل مفصل واكتفت فقط بوضع الأرقام دون الإيضاح كما لم تلتزم هذه الشركات بتطبيق معيار التقارير المالية الأولية بشكل دقيق وخاصة للبنود المالية ذات الأهمية النسبية.
