من المقرر أن تفصح هذا الأسبوع ثلاث شركات عن نتائجها المالية لعام 2011 هي على التوالي الريان يوم الأحد ثم دلالة والعامة للتأمين يوم الأربعاء الأول من فبراير. وبذلك تكون نصف الشركات تقريباً أو 20 شركة قد أعلنت عن نتائجها في شهر يناير. وبالنظر إلى أن نتائج شركة الخليج القابضة لم تصدر حتى إعداد هذا المقال، فإن النتائح المتاحة للتحليل هي لـ 16 شركة فقط منها اثنتان لم ينتج عنهما توزيع أرباح هما فودافون التي لا زالت في مرحلة الخسارة، ومزايا التي لم تمكنها أرباحها المتراكمة من توزيع أرباح على المساهمين بعد. وبالنتيجة فإن 14 شركة أو نحو ثلث الشركات المدرجة في البورصة قد بادرت إلى توزيع أرباح تفاوتت بين الأرباح النقدية فقط أو الأسهم المجانية فقط، أو مزيج من النوعين معاً. كما تفاوتت ردود أفعال المتعاملين في البورصة إزاء تلك التوزيعات، بين من اعتبرها ممتازة فارتفع سعر السهم، وبين من اعتبرها ضعيفة فتراجع سعر السهم، ومنها من كانت متوقعة فلم تؤثر على الأسعار. ونلقي في هذا المقال الضوء على التوزيعات المقررة ونشرح قدر الإمكان ما طرأ على الأسعار من تبدل بعد الإعلان:
1- أعلنت سبع شركات عن توزيعات نقدية فقط بلغت ذروتها في التجاري بنسبة 60% أو 6 ريال للسهم، ثم بنك الدوحة والمصرف بواقع 4.5 ريال لكل منهما، والدولي الإسلامي بواقع 3.5 ريال للسهم، ومثل ذلك في الإجارة، ثم المخازن بواقع ريال ونصف للسهم، فالإسلامية القابضة بواقع رريال وثلث الريال للسهم. وقد كان رد الفعل إيجابياً مع الإجارة فارتفع السعر إلى قرابة الخمسين ريالاً، ثم انخفض واستقر فوق 48 ريال للسهم، في حين كان رد الفعل سلبياً في حال التجاري والمصرف والدوحة والدولي فانخفضت أسعارها، ثم تماسكت فوق 80 ريالاً للتجاري والمصرف و 60 ريالاً لبنك الدوحة وحول 52.5 ريال للدولي. وقد كانت أرباح هذه الشركات جيدة فتمكنت من توزيع أرباح نقدية، مع كونها جاءت أقل من العام السابق قليلاً تمشياً مع الخط الذي رسمته توزيعات الوطني.
2- وأوصت ثلاث شركات بتوزيع أسهم مجانية فقط هي: الأهلي بنسبة 60% أو ستة أسهم لكل عشرة، والدوحة للتأمين بنسبة 30%، والمتحدة للتنمية بنسبة 40%، وهذه الشركات الثلاث بحاجة إلى السيولة فقررت الاحتفاظ بالأرباح لديها وتوزيع أسهم على المساهمين. ومثل هذا الإجراء جيد للشركة من حيث أنه يعزز السيولة النقدية لديها فيمكنها من سداد ديونها أو التوسع في استثماراتها، ولكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للمساهمين وخاصة فئة المضاربين منهم. فالمعروف أن سعر السهم ينخفض بعد إنعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة بنفس نسبة الأسهم المجانية التي حصل عليها وبالتالي فإنه يخسر باليمين ما كسبه بالشمال. ولو كان الاتجاه العام للمؤشر والأسعار صعودياً كما كان يحدث في عام 2005، فإن الارتفاع اللاحق للأسعار يكون كفيلاً بالتعويض. أما أن تظل الأسعار مستقرة أو أن تميل للتراجع في فترة الربع الثاني من العام، فإن التوزيعات السهمية تكون غير ذي جدوى في هذه الحالة. وهذا الكلام معروف لكثير من المتعاملين، ومع ذلك وجدنا سعر سهم الأهلي يحلق إلى قرابة المائة ريال قبل أن يتراجع إلى نحو 90 ريالاً للسهم، وارتفع سعر سهم الدوحة للتأمين إلى نحو 37 ريالاً قبل أن ينخفض إلى 34 ريالاً، وارتفع سعر المتحدة للتأمين إلى قرابة 29 ريالاً قبل أن ينخفض إلى نحو 25 ريالاً للسهم. ولأن أسعار أسهم هذه الشركات ستنخفض بعد انعقاد الجمعيات العمومية، لذا فإن أسعارها ستظل تحت تأثير عمليات شراء ممن يرون فيها توزيعات جيدة، وعمليات بيع ممن يفضلون جني الأرباح نقداً بدلاً من انتظار التوزيعات السهمية.
3- ومن جهة ثالثة قررت أربع شركات توزيع أرباح مختلطة بين النقدي والأسهم، ومن ذلك الوطني الذي أوصى بتوزيع 4 ريال نقداً و10% أسهماً ، وقطر للتأمين التي أوصت بتوزيع 4 ريال نقداً و 20% أسهماً، والسينما التي أوصت بتوزيع 1.5 ريال نقداً و 10% أسهماً، وشركة السلام التي أوصت بتوزيع ريال نقداً و 10% أسهماً. وقد كانت توزيعات قطر للـتأمين جيدة، إلا أنها جاءت وفق التوقعات فكان أن استقر سعر السهم عند مستوى 81 ريال، وسينخفض السعر بعد انعقاد الجمعية العمومية يوم 19 فبراير بنسبة 20% من مستواه الذي يصله قبل انعقاد الجمعية بيوم. أما أرباح السلام فكانت أكثر من التوقعات، لكن وقف سهم الشركة عن التداول لمدة تزيد عن ثلاث شهور قد حال دون معرفة رد الفعل على اقتراح التوزيع علماً بأن سعر السهم كان 12 ريالاً عند وقفه عن التداول يوم 23 أكتوبر الماضي. أما الوطني فكانت توزيعاته أقل من المتوقع في ظل أرباح قياسية بلغت 7.5 مليار ريال، ولذلك انخفض سعر السهم إلى نحو 144 ريالاً قبل أن يستقر دون مستوى 147 ريالاً. ومن المتوقع أن ينخفض السعر إلى 133 ريالاً للسهم عند عودة السهم للتداول بعد أن تنعقد الجمعية العمومية هذا اليوم، وذلك نتيجة توزيع 10% أسهماً مجانية.
