اقتصادات بذات القدم الواحدة (1-2)

25/01/2012 3
عبد الحميد العمري

إنه لمن الملفت ومنذ أول حرفٍ كُتب في الخطط التنموية في مطلع السبعينيات الميلادية من القرن الماضي سواءً في السعودية أو في بقية دول المجلس، أن الهدف الإستراتيجي (الجميل) والأول لتلك الخطط التنموية تمثل في (زيادة تنوع القاعدة الإنتاجية، وتخفيف الاعتماد على النفط)، فماذا تحقق من هذا الهدف التنموي البالغ الأهمية؟! باستثناء اقتصاد دبي الذي تجاوز هذا الهدف كثيراً في العقدين الأخيرين، فلم تستطع بقية الاقتصادات في المجلس طوال أربعين عاماً مضى أن تتجاوز القيم المضافة من صناعاتها التحويلية نسبة %12 من إجمالي اقتصاداتها، وعلى الرغم من إنفاق ما يناهز أربعة تريليونات دولار طوال تلك الفترة على توسيع حدود الاقتصادات المحلية، عبر تشييد وتطوير البُنى التحتية من موانئ ومطارات دولية وطرق ومدن صناعية، وتأسيس العديد من الشركات والمصانع ومن ثم تخصيصها، إضافةً إلى الإنفاق الحكومي الهائل على العديد من المشروعات التنموية وصل في السبعينيات الميلادية إلى نحو %60 في المتوسط من إجمالي الاقتصاد الكلي، إلا أن النتائج على أرض الواقع لم تصل حتى إلى عُشر المأمول! هل من خللٍ هنا؟! وهل التفتت أي من أجهزة التخطيط الإستراتيجي في دول ذلك المجلس إلى هذا الخلل الهيكلي الفادح؟ أم أن تخدير تقارير منجزات التنمية (كمياً) وضعنا في منطقةٍ سرمدية من الاسترخاء، ومن ثم تم الاكتفاء (إعجاباً) بما هو لا يكاد يُذكر أمام الارتقاء الاقتصادي المذهل الذي تحقق للنمور الآسيوية، الذي ما يزيد من غرابته إلى حدود الدهشة المفرطة أنه تأتّى عبر اقتراض تلك المجموعة الجسورة من شرق العالم للقروض البنكية من الغرب، التي توافرت لتلك البنوك الأمريكية والأوروبية تحديداً من الفوائض المالية الضخمة لدول مجلس التعاون خلال الفترة 1975-1984.