انتهيتُ بالأمسِ عند السؤال: هل من حلولٍ أمام أزمة العقار والسكن في بلادٍ بهذه المساحة الشاسعة؟ وبهذا العدد المحدود من السكان قياساً على مساحتها؟ لنكن على قدرٍ كافٍ من مسؤولية أمانة الوقوف بين يدي خالق السموات والأرض، الذي يعلم جلّت قدرته بالبواطن الخفية التي أفضتْ فعلاً إلى تورّم أسعاره بصورةٍ استعصتْ حتى على ذوي الأجور المرتفعة، حتى لم نعد نعجب بعدم قدرة من أجره الشهري فوق ثلاثين ألف ريال على شراء مسكن، إلا بالوقوع أسيراً لديَنٍ قد يمتد عمره إلى عشرين عاما، فما بالنا بالأغلبية ممن أجورهم دون ستة آلاف ريال؟! لنواجه حقائق هذه الأزمة المفتعلة على مسمياتها الفعلية، فلم يعد ينطلي حتى على الجاهل “أكذوبة” أن الأسعار تحددها العلاقة بين قوى العرض والطلب، فأي وهمٍ هذا الذي يريد منا الملاك والسماسرة العقاريون تصديقه بعلاقةٍ هم أوّل من يعلم تمام العلم أنها موؤدة تحت أقدامهم! أيُّ تكافؤ هذا بين (عرضٍ) تقبض عليه بضعة مئات من البشر، وبين (طلبٍ) خنق بقسوته رقاب الملايين من البشر؟!ماذا وقع على رأس من خزّن وحجز السكر والحديد والأرز والشعير والأسمنت و…و… غير (فلَقة) السجن والغرامات؟! حسناً؛ لنحاصر هنا من يجادلنا في أهم قضية دنيوية في حياة الإنسان وأسرته! إن قالوا أن تلك الأراضي ليست بغرض التجارة فإن (فلَقة) التخزين والحجز تنتظرهم آخر الطريق، وإن قالوا إنها بغرض التجارة والاستثمار فإن (حق الله) الزكاة ينتظرهم آخر هذا الطريق! وعليه، فليختاروا بين (فلَقة) الدنيا أو أداء (حق الله).أخيراً؛ هل يعلم من يقول إن فرض الزكاة سيُلحق الضرر بملاك العقار أنه يعترف -دون أن يشعر- بانفصال مصالحهم عن مصلحة وطن بأكمله؟! وللحديث بقية..
من قال جزاك الله خيرا فقد أجزل بالعطاء .... جزاك الله خيرا عبدالحميد العمري احسبك والله حسيبك انك تريد خير هذا المجتمع :)
المهم الفتوى وينها ؟
من يقول بان الدين ( فتوانا) هي ضد فرض زكاة هو حتما يستخدم الدين لمصالحه متى شاء. هذه الفتوي قديمة يوم ان كان الناس بسطاء يدخرون ليشتروا ارضا صغيرة لسكن، وليس الآن محن بمسمي محن وبلكات وقطع ليتاجروا بها وهي اراض سكنية ثم يتحججون بالدين!! هل من يبيع عشرات القطع والوف المترات هو سيسكن!!!!!!!!!! لكن تحالف بعض المشايخ مع التجار والمتنفين ضد مصالح الناس هو السبب