كتبت الكثير من المتفرقات حول هذه القضية، والكل في السعودية يعرف أهميتها. فمن غير المعقول أن يبقى النفط هو المصدر الرئيسي، حتى وإن كانت احتياطياتنا منه كبيرة، وحتى إن لم يوحد مصدر طاقة بديل خلال الخمسين سنة القادمة. والسبب الرئيس وراء ذلك هو أننا نضع كل "مصادرنا" في سلة واحدة. فيما يخص أسعار النفط، فمن غير المتوقع أن تنخفض على المدى القصير أو المتوسط. فالنفط الغير تقليدي ذو كلفة عالية، وعليه لتحقق أمريكا نظريتها في أمن الطاقة، من الضروري بقاء أسعار النفط حول 100$ للبرميل. ولكن هل لهذا الواقع أن يستمر للأبد.؟ لا يمكن لأحد الإجابة عن هذا السؤال.
في العام 2008، قامت شركة جينيرال موتورز بإشهار إفلاسها بحسب الفصل الحادي عشر لحمايتها من الدائنين، وقامت باستخدام أموال دافعي الضرائب لإعادة هيكلتها. وقتها لاحت لنا فرصة الاستحواذ على جزء من الشركة، وفرض بعض من الشروط الخفيفة. مثل نقل بعض مصانع الشركة إلى السعودية لتكون لبنة أساس صناعة تحويلية رئيسية، تمتد حولها شبكات من الصناعات اللوجيستية من نقل وتخزين وإعادة تدوير إلخ. مثل هذه النقلة كانت ستضيف الكثير للاقتصاد السعودي بحيث يتم تنويع مصادر الدخل، كمل ستخلق عدد كبير من الوظائف لمكافحة البطالة وتشغيل مدننا الاقتصادية التي ما تزال في طور النمو. مثل هذه النقلة النوعية تقوم بها إمارة أبو ظبي بتحويل قاعدتها الصناعية إلى أكبر مركز لتصنيع الطائرات التجارية بالاتفاق مع إيرباص حاليا.
النوع الآخر من تنويع مصادر الدخل هو البقاء في مجال صناعة الطاقة، ولكن بشكل يضمن لنا الاستمرارية لعقود، بل لقرون مقبلة عن طريق الاستثمار في الطاقات المتجددة والبديلة. أهم هذه الطاقات هي الشمسية، فكما حبانا الله بالنفط، فقد حبانا بمساحات شاسعة وأيام مشمسة معظم السنة. إسبانيا تعد الدولة الرائدة في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لأن عدد الأيام المشمسة فيها هو الأعلى في أوروبا، والسعودية تتفوق في هذا على أي دولة أخرى. مبادرة أرامكو في تنويع محفظتها من الطاقة مع شركة كورية خطوة مميزة. ولكن بقاء المصانع في كوريا، واستخدام مواد أولية غير متوفرة في الأراضي السعودية لن يساعدنا في توسيع قاعدتنا الصناعية ونقل التقنية. وبالتالي إنتاج كافة ما يتعلق بهذه الصناعة الجديدة على أراضينا وخلق صناعة جديدة تساند الصناعتين النفطية والبتروكيماوية.
آخر هذه الأنواع هو الاستثمار الخارجي في مشاريع البنية التحتية طويلة الأمد، والتي تدر العوائد بشكل مستمر. فإمكانية الاقتصاد السعودية على إستيعاب استثمارات ضخمة بدون التأثير على معدل التضخم ضيقة. فبمجرد رفع قرض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال وتفعيل إمكانية تطبيقه على الشقق السكنية، فقد ارتفعت أسعار الأخيرة بعد أن كانت راكدة لردح من الزمن. أن حجر الأساس لتنويع مصادر الدخل ولأي نقلة نوعية للاقتصاد السعودي من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج هو الاحتياطيات النقدية. فالعائد على الأوراق المالية للحكومة الأمريكية يقارب الصفر، ما يعني أن هذه الاحتياطيات تخسر من قيمتها عند احتساب التضخم. كما تلعب هذه الاحتياطيات دور الضمانة للاقتصاد السعودي والعالمي (إلى حد ما) فإن تفعليها بكفاءة أكبر سيؤدي إلى دور أكبر للاقتصاد السعودي.
هلا اخوي صلاح ترى اغلب كتاب الصحف لايتحدثون عن المشكلة الرئيسية في ( عدم تنويع الدخل ، البطالة ، عدم انتقالنا إلى دولة صناعية متقدمة ) ضع ماتريد من مشاكل فاسبابها تقريباً ثلاثة اشياء : - عدم تحديد حد ادنى للاجور لايقل في الفترة الراهنة عن 6000 الاف ريال لأن اغلب الشباب لايذهب للقطاع الخاص بسبب تدني الرواتب وإذا ذهب لايستمر ( بتقول اصحاب الاعمال بيرفضوا ذلك نقول لهم من لايريد مع السلامة وفي غير حفظ الله ) -عدم تحديد حد اعلى للايجارات فلو كانت الايجارات على سبيل المثال الواقعي 5 غرف بـ 12 الف 4 غرف بـ 10 الاف لعمل الشباب في أي وظيفة ( بتقول ملاك العقارات مايرضون نقول لهم هذي الاسعار بتأجر او قفل ابوابك شققك )والفرصة مواتية مع اعتماد 500 الف وحدة سكنية . - عدم تحديد مجالات معينة للاستثمار فيها للمستثمرين السعوديين والاجانب مهمه للبلد وليست مثل المجالات التي جلبها لنا عمرو الدباغ الله يهديه ان لم يكن يعرف ويعاقبه ان كان متعمد لذلك وهذه المجالات هي ( تقنية المعلومات ، صناعة السيارات ،الصناعات الجو فضائية ، صناعة السفن ، صناعة المحركات الكهربائية ، صناعة ادوات انتاج الكهرباء وتحلية المياه ، صناعة الادوية ) وغيرها اطلعت على موضوعك فكتبت ما كتبت على عجالة وتحياتي اخوي
تنويع مصادر الدخل يحتاج رؤى إقتصادية بعيدة الأمد ، وفكر إستراتيجى لا زال مفقوداً فى أغلب القطاعات ، وإن وجد فهى يواجه بالعديد من العقبات البيوقراطية بكافة أشكالها وألوانها نتيجة عقود من الفساد الإدارى الذى يحد من نجاحها ويجعها تدور فى حلقة مفرغة ،، التحدى أصبح جدياً ويتطلب وضع الحلول المتكاملة للمعضلة التى ليست بهذا الإستعصاء المزيد من الإصلاح والدعم للبدء فى تنفيذ إستراتيجيات صناعية وزراعية وخدمية وتقنية تغطى كافة مناطق الوطن وإستثمار الميزالنسبية لتحديد المناسب منها لكل منطقة ، ووضع الهياكل الرئيسية وتوجيه التعليم لخدمتها، يتم تنفيذ ذلك بإشراك الأطراف الفاعلة فى الإشراف والرقابة على تنفيذها ووضع الجداول الزمنية لذلك ، وإعلانه على الملأ حتى تتم المتابعة والمحاسبة لكونه المشروع الوطنى الذى يهم الجميع .. ،، كيف يمكن التفكير بتنويع مصادر الدخل ،، وجزء رئيسى منه الآن يذهب لجيوب الوافدين الذين يسيطرون على كافة مفاصل الإقتصاد الم تسمع أن الأموال (الرسمية) فقط التى تم تحويلها العام الماضى تفوق مائة مليار ريال ،، هناك خلل هيكلى فى إقتصادنا الريعى لا زالنا غير قادرين القضاء على سببه المستعصى حتى الآن ، فما بالك بمشاريع صناعية تنقل الوطن الى آفاق جديدة من النمو والإزدهار و القضاء على البطالة حتى من دول "بترول " .
كلام رائع ...