تقدم المجموعة للأوراق المالية تفصيلاً لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوكمن تغيرات في شهر نوفمبر مقارنة بما كان عليه الحال في شهر أكتوبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه التغيرات تساعد على فهم ما طرأ على السيولة المحلية من تغيرات. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف على الإنترنت ،أن موجودات البنوك ومطلوباتها قد انخفضت في شهر نوفمبر بمقدار 5.9 مليار ريال وبنسبة 0.9% ليصلا إلى مستوى 647.7 مليار ريال مقارنة بـ 653.6 مليار مع نهاية شهر أكتوبر. وقد توزع الانخفاض على ودائع الحكومة والقطاع العام والخاص وودائع غير المقيمين، وعلى ودائع الأجل في ناحية المطلوبات، في حين انخفضت موجودات البنوك لدى المركزي، ولدى بنوك خارج قطر، وزاد إجمالي القروض والتسهيلات،وذلك على النحو التالي:
أولاً الموجودات:
أ- انخفضت جملة المبالغ النقدية والمعادن الثمينة لدى البنوك بنسبة 8% إلى 3.5 مليار ريال.
ب- انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي: بنحو 6.8 مليار ريال لتصل إلى 22.7 مليار ريال وتوزعت كالتالي:
* 17 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي، بدون تغير يذكر عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
* 5.7 مليار ريال رصيد الحسابات الحرة لدى المركزي، بانخفاض 6.8 مليار ريال عن شهر أكتوبر.
ت- أن جملة استثمارات البنوك في الأوراق المالية قد ارتفعت بمقدار 0.1 مليار ريال إلى 122.5 مليار ريال، منها 109 مليار ريال داخل قطر و 13.5 مليار ريال خارج قطر. وقد توزعت هذه المبالغ على النحو التالي:
استثمارات في الأوراق المالية داخل قطر بقيمة 109 مليار ريال بانخفاض 0.2 مليار عن أكتوبر، وتوزعت كالتالي-ضمن أمور أخرى-:
* 99.8 مليار ريال سندات حكومية وأذونات خزانة بدون تغير يذكر عن الشهر السابق.
* 0.15 مليار ريال أوراق مالية صادرة عن مصرف قطر المركزي.
* 6.3 مليار ريال سندات أخرى بدون تغير يذكر عن أكتوبر.
* 1.72 مليار ريال في الأسهم المحلية بانخفاض طفيف عن أكتوبر.
استثمارات في الأوراق المالية خارج قطر بقيمة 13.5 مليار ريال بارتفاع 0.2 مليار عن أكتوبر, وتوزعت بين 11.7 مليار سندات، و 854 مليون ريال أسهم أجنبية, ونحو100.1 مليون ريال في أوراق مالية أخرى.
ج- ودائع أو موجودات لدى البنوك الأخرى : وقد ارتفعت بمقدار 0.2 مليار الى 28.2 مليار لدى البنوك المحلية، وانخفضت لدى بنوك خارج قطر بمقدار 6.3 مليار ريال لتصل إلى 40.3 مليار ريال.
د- استثمارات البنوك طويلة الأجل(معظمها في حصص لدى شركات تابعة أو شقيقة) قد ارتفعت قليلا الى 24.8 مليار ريال، منها 16.2مليار ريال استثمارات داخل قطر، و 8.6 مليار خارج قطر.
هــ- أن جملة القروض المقدمة من البنوك قد ارتفعت بنحو 7 مليار ريال لتصل مع نهاية أكتوبر إلى 392.5 مليار ريال، على نحو ما سيرد تفصيله في ثالثاً. وقد بلغت جملة القروض المحلية داخل قطر 370 مليار ريال بارتفاع مقداره 7.8 مليار ريال عن أكتوبر، وانخفضت القروض الخارجية بنحو 0.8 مليار إلى مستوى 22.5 مليار ريال.
ثانياً المطلوبات:
1- تشكل ودائع العملاء أهم جزء في مطلوبات البنوك، وقد انخفضت في شهر نوفمبر بمقدار 18.9 مليار إلى مستوى 344.1 مليار ريال، مع ملاحظة أن توزيع الودائع في نهاية نوفمبر كان على النحو التالي: 217.8 مليار للقطاع الخاص ، 108.9 مليار للحكومة والقطاع العام ، و 17.4 مليار لغير المقيمين (أغلبها لمؤسسات وشركات). ويمثل هذا الوضع انخفاضا في ودائع القطاع العام والحكومي بمقدار 6.4 مليار ريال وانخفاضاً بمقدار 8.7 مليار لودائع القطاع الخاص، وبمقدار 3.8 مليار لودائع غير المقيمين, ، وقد توزع إجمالي الودائع على الحسابات التالية:
- الودائع الجارية وتحت الطلب، وقد ارتفعت بمقدار 4.6 مليار إلى 110 مليار ريال.
- ودائع التوفير ولأجل وقد انخفضت بمقدار 23.5 مليار ريال لتصل إلى 234.1 مليار ريال.
2- ودائع البنوك الخارجية لدى بنوك داخل قطر وقد ارتفعت بمقدار 13.2 مليار ريال إلى 120.4 مليار وارتفعت ودائع البنوك المحلية لدى بنوك في قطر بمقدار 0.3 مليار ريال الى 20.3 مليار ريال.
3- انخفض مجمل رصيد رأس المال والاحتياطيات بـ0.4 مليار الى 97.9 مليار ريال منها: 32.3 مليار رؤوس أموال مدفوعة، و 47.2 مليار احتياطيات قانونية، و 4.1 مليار احتياطيات أخرى، و 7.6 مليار ريال أرباح محتجزة.
4- ارتفعت المخصصات مقابل ديون ضعيفة بمقدار 0.4 مليار إلى 9.1 مليار ريال .
5- انخفض رصيد السندات، وشهادات الإيداع، وأوراق الدين الصادرة عن البنوك لصالح الغير بمقدار 0.1 مليار الى مستوى 13.6 مليار ريال.
6- ارتفعت مطلوبات أخرى بمقدار 0.9 مليار إلى 37.2 مليار ريال بنهاية نوفمبر.
ثالثاً: الإئتمان المحلي:
ارتفعت جملة القروض المحلية بمقدار7.8 مليار ريال لتصل إلى 370 مليار ريال، وقد توزع الرصيد بين القطاعات على النحو التالي:
1- القطاع الخاص: 229 مليار ريال بارتفاع مقداره 6.9 مليار عـن شهر أكتوبر وبيانه كالتالي:-
أ- 67.7 مليار ريال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 5 مليار ريال،
ب- 77.7 مليار ريال للعقارات بانخفاض مقداره 0.2 مليار ريال،
ت- 25.7 مليار ريال للتجارة بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريال،
ث- 33.3 مليار ريال للخدمات بارتفاع مقداره 1.7 مليار ريال،
ج- 14 مليار ريال للمقاولين بدون تغير يذكر عن الشهر السابق،
ح- 7.3 مليار ريال للصناعة بارتفاع 0.2 عن الشهر السابق.
خ- 3.2 مليار ريال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0.2 مليار ريال.
2- القطاع الحكومي والعام: 141 مليار ريال مليار ريال بارتفاع مقداره 0.8 مليار عن أكتوبر. وقد توزعت حصة هذا القطاع كالتالي (مع ملاحظة أن الارتفاع في قروض هذا القطاع سلبي):
أ- الحكومة 36.5 مليار ريال مليار بانخفاض 0.3 مليار ريال،
ب- 86 مليار ريال للمؤسسات الحكومية بارتفاع 37.4 مليار ريال،
ح- 18.5 مليار ريال للمؤسسات والشركات شبه الحكومية بانخفاض 36.3 عن أكتوبر.
يبدو أن هناك مناقلة حسابية أو تصحيح أرقام ما بين المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.
تعليق من المجموعة:
• يلاحظ مما تقدم ما يلي:
- أن ودائع العملاء قد انخفضت بمقدار 18.9 مليار ريال إلى 344.1 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن الانخفاض قد توزع على ودائع القطاع العام والحكومة والقطاع الخاص، وودائع غير المقيمين، وانخفضت الودائع لأجل في مواجهة ارتفاع الحسابات الجارية.
- أن نسبة القروض إلى الودائع قد ارتفعت من 106.2% في أكتوبر إلى 114% في نوفمبر، وهذا الارتفاع يشكل خطورة ما.
- أن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للمؤسسات الحكومية قد ارتفعت بمقدار 37.4مليار ريال، مع انخفاض قروض الحكومة بمقدار 0.3 مليار، والمؤسسات شبه الحكومية بمقدار 36.3 مليار ، ليرتفع الرصيد الإجمالي لقروض الحكومة والقطاع العام في نهاية نوفمبر إلى 141 مليار ريال.
- أن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد ارتفعت في مجملها بمقدار 6.9 مليار إلى 229 مليار، وأن معظم الارتفاع قد طرأ على القروض الاستهلاكية والتجارة والخدمات.
- أن أرصدة البنوك الحرة لدى المصرف المركزي قد انخفضت في أكتوبر للشهر السادس على التوالي وبنحو 6.8 مليار إلى 5.7 مليار ريال مقارنة بـ 69 مليار في بداية العام، وأنها بذلك عادت إلى المستويات الطبيعية.
