تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر سبتمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أغسطس الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.
وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخراً ، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر سبتمبر بمقدار 8,5 مليار ريـال وبنسبة 0,8% لتصل إلى مستوى 1075,7مليار ريـال مقارنة بـ 1067,2 مليار ريـال مع نهاية شهر أغسطس.
وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:
مصرف قطر المركزي
ارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0,1 مليار ريـال إلى 42,3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:
•29,8 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 0,3 مليار ريـال عن شهر أغسطس، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
•12,5 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض بقيمة 0,2 مليار ريال .
الحكومة والقطاع العام:
ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 12,4 مليار ريـال إلى مستوى 217,7 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 59,1 مليار ريـال للحكومة و122 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 36,6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%.
ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 8,6 مليار ريـال لتصل إلى 223,9 مليار ريـال توزعت كالتالي:
•الحكومة: 7, 60 مليار ريـال بانخفاض مقداره 8,2 مليار ريـال؛
•المؤسسات الحكومية: 136,5 مليار ريـال بانخفاض 0,6 مليار ريـال؛
•المؤسسات شبه الحكومية: 26,8 مليار ريـال بدون تغير عن الشهر السابق.
وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 12,7 مليار ريـال إلى مستوى 118,3 مليار ريـال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات ) بنحو 4,1 مليار ريـال إلى مستوى 342,2 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.
القطاع الخاص:
انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 1,5 مليار ريـال إلى مستوى 332,9 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11,5 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية.
وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3,9 مليار ريـال لتصل إلى 400,9 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 3,3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:
•113 مليار ريـال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 0,5 مليار ريـال.
•114,6 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال.
•54,2 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريـال.
•60,6 مليار ريـال للخدمات بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال.
•37,9 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال.
•13,9 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 1 مليار ريال
•6,6 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0,7 مليار ريـال.
•12,4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع مقداره 0,1 مليار ريـال.
القطاع الخارجي:
استقرت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 21,8 مليار ريـال، وتوزعت بين 18,8 مليار ريـال سندات وصكوك، و3,2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 4,2 مليار ريال لتصل إلى 73,1 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0,3 مليار ريـال إلى 75,7 مليار ريـال.
وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3,8 مليار ريـال إلى 153 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 4,2 مليار ريال 39,2 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 1,1 مليار ريال إلى 74,4 مليار ريال.
وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن قطاع البنوك مدين للعالم الخارجي بنحو 74 مليار ريال.
المعاملات بين البنوك المحلية
ارتفعت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 1,7 مليار ريـال إلى 32,8 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 1,5 مليار ريـال الى 32,9 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:
•انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0,2 مليار ريـال إلى 130,3 مليار ريـال.
•ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 2,9 مليار ريال إلى 48,8 مليار ريـال.
•ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة يمقدار 0.6 مليار إلى 6,9 مليار ريال.
