قبل عدة أشهر، نشرت بعض الصحف تقارير صحافية عن مقترح فرض رسوم على الأراضي البيضاء تحدث فيها بعض الإخوة الاقتصاديين وبعض العقاريين عن توقعاتهم بأن هذا القرار في حال تطبيقه فإنه (بحسب وجهة نظرهم) سيرفع من أسعار الأراضي بكل تأكيد على اعتبار أن المطور العقاري سيقوم بتحميل المستهلك النهائي قيمة هذه الرسوم، وهي وجهة نظر أحترمها من مبدأ احترام الرأي الآخر لا أقل ولا أكثر.
وفي الحقيقة لم أرغب في التعليق في هذا الموضوع المهم لكن أمام إلحاح الكثير من الأخوة علي فسأدلي بدلوي، حيث بداية لا أعتقد شخصيا أن مثل هذا المقترح سيرى النور لكن في حال فرض هذه الرسوم على الأراضي البيضاء فإن هذا سيؤدي وبلا شك إلى انخفاض أسعارها (وليس رفعها كما توقع الإخوة)، وربما يكون الانخفاض بشكل كبير لن يتوقعه أحد، ومن يقول عكس هذا الرأي فمع الاحترام الشديد هو شخص إما يجهل أبسط البديهيات الاقتصادية والمالية أو شخص له مصالح خاصة ضد المقترح.
فلو افترضنا تطبيق هذه الرسوم على أساس 1 في المائة فقط، فهذا يعني أن العقاريين الذين يملكون الأراضي البيضاء في مدينة الرياض سيتوجب عليهم جميعا دفع رسوم سنوية تقدر بنحو 40 مليار ريال على أقل تقدير، وإذا توسعنا بالتحليل ليشمل بقية مناطق المملكة فإن العقاريين سيتوجب عليهم جميعا سداد رسوم سنوية تقدر بنحو 200 مليار ريال على أقل تقدير. هنا يجب أن نتساءل: لو افترضنا أن جميع العقاريين وافقوا على سداد الرسوم، هل يملكون في الأساس سيولة نقدية تكفي للسداد كل عام؟
ولو افترضنا أن أحد كبار العقاريين الذي يملك مساحات واسعة من الأراضي (واحد فقط) لم يوافق وقرر بيع جزء من عقاراته، فماذا سيحدث للأسعار؟ وهل هناك من لديه القدرة على شراء هذه العقارات منه ولو بنصف السعر مثلا؟ ثم لنفرض أن أسعار الأراضي سترتفع كما يقول بعض الإخوة العقاريين، فلماذا يعترضون على المقترح وهو الذي (بحسب وجهة نظرهم) سيرفع من أسعار أراضيهم؟ أليس هذا في صالحهم؟ وهل ستكون لديهم حينها قدرة على تحميل المستهلك النهائي بقيمة الرسوم وهم الذين سيعانون موجا عارما من عمليات البيع وبأي سعر؟
هنا تذكرت أنني حين نشر تلك التقارير الصحافية كنت في لقاء أسري مع الأعمام وأبناء العمومة (بعضهم من كبار المصرفيين وكبار رجال الأعمال) وعند فتح موضوع هذه التقارير خفت في نفسي أن أدخل مع أحدهم في جدال، إلا أن اللافت أنهم كانوا يضحكون على هذه التقارير وكانوا مجمعين على أن فرض الرسوم سيؤدي إلى هبوط حاد لأسعار الأراضي، علما بأنهم سيكونون متضررين من مثل هذه القرارات. بعد ذلك خفت أن يسألوني: هل تعرف هؤلاء الاقتصاديين؟ وحمدت ربي أنهم لم يسألوني؛ لأن إجابتي ستكون ''لا'' حتى لو كنت أعرفهم، فعذرا الموقف لا يحتمل!!
المشايخ عندهم الفتوى لأنهم من المالكين لهذه الاراضى ؟
المشكله حتي الزكاة اعتقد بعض المشايخ افتى اذا كان الغرض(النية طبعاَ) من اقتناء الارض ليس للمتجارة فليس عليها زكاة
في الاسلام الاراضي تشترى لغرض البناء واقامه ما ينتفع به المسلمون من سكن وغيره. وأذا كان الغرض المتاجره يجب اخراج الزكاة. مشايخة اخر زمن!
لاااااااااا للضرايب على الاراضي سيتهرب منها طال عمره و ياكلها العقاريين الصغار. الدولة لا تطبق الا على الصغير, لا تنشروا الظلم. اسالكم بالله ان تذهبون الى قصر طال عمره, هو كريم و يستطيع ان يسكن قبايل بنصف اراضيه!!
خذ الكلام اللي يجمد على الشارب : لن يتم فرض رسوم على الاراضي بتاتا البته لانها تتعارض مع مصلحة علية القوم الذين يملكون الاراضي الشاسعه . اذا واذا فقط طبقت الرسوم سوف تطبق على الضعوف المساكين الذين لاحول لهم ولا قوه .ولا تنسى مجلس الشورى جاهز لاي طلب فعندهم 1000 سبب للموافقه و 1000 سبب للرفض فاختر ما تشاء .
هلا أخوي محمد العمران، واسمح لي بمداخلة سريعة عن أثر فرض ضريبة على الأراضي البيضاء على أسعار الأراضي ... الناس الذين ذكرتهم يرون إن هذا سيرفع من سعر الأراضي وأنت تقول إن هذا سيخفض من سعر الأراضي، وأنا أقول إنه أقرب لرفع السعر من خفضه وإليك السبب من وجهة نظري. الأراضي تعتبر أصول غير مرنة من ناحية العرض أو ضعيفة المرونة عموماً، بمعنى إن المعروض منها مقداره ثابت على المدى القصير والمتوسط، والذي يتحكم بسعرها هو الطلب عليها. فعندما يفرض على الأراضي ضرائب فلن يؤثر ذلك على الطلب عليها (الناس يحتاجون يبنون منازل لهم والتجار يحتاجون بناء مباني للتأجير وغيرها) بغض النظر عما إذا الحكومة فرضت ضرائب أم لا. إذا اتفقنا إن هذا سلوك المشترين، فالسعر لن ينخفض، بل إما يبقى كما هو ويدفع البائع الضريبة المستحقة، أو فيما لو كان الطلب قوي نسبياً فقد يرتفع السعر قليلاً ليتقاسم البائع والمشتري مبلغ الضريبة، أو في حالة وجود طلب قوي جداً سيدفع المشتري الضريبة كاملة، ويكون السعر أعلى من قبل. مثلاً لو إن أرض سعرها الحالي مليون ريال وفرض عليها ضريبة بنسبة 5%، فبالحالة الأولى يبقى سعر الأرض مليون ريال يدفعها المشتري، والبائع يتحصل على 950 ألف ريال صافي، وهكذا. إذاً علينا أن نعرف حجم الطلب في المملكة ومدى مرونة العرض لنصل إلى الجواب الأقرب إلى الحقيقة. ولكن هناك جانب آخر وهو عن تأثير ذلك على المضاربين في الأراضي، أولئك الذين يشترون الأراضي للاحتفاظ بها مدة معينة ومن ثم بيعها بربح عالي كما يتوقعون. ما تأثير فرض الضريبة عليهم؟ إن من يشتري بهذا الشكل يعلم أنه سيدفع ضريبة الاحتفاظ بالأرض في نهاية العام، فإما أن لا يشتري ويتجنب دفع الضريبة السنوية (وبذلك تنحسر المضاربة)، أو أن يشتري ولكن يأخذ مقدار الضريبة في الحسبان عندما ينوي البيع لاحقاً. فلو إن مضارب اشترى أرض بمليون ريال وقرر الاحتفاظ بها لمدة عام واحد، فهو يعلم مقدماً إن عليه دفع 50 ألف ريال ضريبة، فعندما يأتي وقت البيع سيرفع من سعر الأرض بمقدار 50 ألف ريال بشكل تلقائي، عدا التغير في السعر الحقيقي للأرض، وإن لم يفعل ذلك فهو إما إنه ليس بمضارب أو إنه يعتقد إن أسعار الأراضي سترتفع بشكل يكفي لتغطية تكلفة الضريبة، لكن لاحظ هنا إن سعر الأرض سيرتفع بكلتا الحالتين. أخيراً أنت افترضت إن هناك كميات من الأراضي فيما لو فرضت عليها ضريبة إنها سترفع من حجم المعروض بسبب رغبة مالكيها التخلص منها تجنباً لدفع الضريبة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الأراضي. وهذا ممكن نظرياً ولكن إذا اتفقنا على إن حجم الطلب هو الذي يحدد السعر بالنسبة للأراضي، فإن المتوقع حصوله هو احتفاظ المالك بأرضه لعلمه أن المشتري قادم لا محالة! عموماً فيه دول جربت هذا الأسلوب وكانت النتائج تعتمد على حجم العرض والطلب، ولا يوجد جواب قاطع، والتجربة خير برهان.
جميعكم على صواب , وارأئكم تحتمل الصح والخطاء , والأهم مايتبع هذا القرار من تنظيم لتطبيقه ؟؟؟ والحقيقة أنا أميل لرائ العمران وهو في نظري أقرب للواقع . والبقية إجتهاد مقبول !!! في أوروبا وبالتحديد بريطانيا لايوجد أراضي بيضاء بل خضراء تسر الناظرين !!! ملكية بزمن محدد ؟ ليست مطلقة , لا بالمدن ولا خارج المدن جميعها مستخدمة مزارع أو مراعي أو وراثة تتداول وتنقطع الملكية عندما يعجزون عن سداد الضريبة !!! البلدان العربية الأراضي البيضاء ملك للدولة فقط وتباع لمن ينطبق علية الأستثمار فقط ؟؟؟ لدينا إذا الحلال رعت وسقت سورناه بالمعاهدة بين الجماعة أو بشبك ؟!؟!؟! شكراً للإقتصادي الصامد / محمد العمران . تحيات تلميذك تعلم منك الكثير.
الحل من وجهة نظري هو أخذ زكاة إجبارية على اي ارض تعرض للبيع، لان الفرد اذا كان غرضه من الاحتفاظ بالأرض هو البناء فلن يعرضها للبيع وبالتالي لا يزكي، لكن طالما ان الارض عرضت للبيع فيؤخذ من صاحبها زكاتها للسنة الاخيرة فقط، وانتهى الموضوع.
السوال اذا فرضت ضريبة ماهي النسبة المنطقية. فرضيا واحد باالماية ان تنجح لن الجميع راح يقدر ارضية بعشر القيمة مع غياب جهات تنظمية لاسعار العقار. وايضا مع احترامي للدكتور فهد بان الضريبة راح ترفع العقار غير منطقي علا الاطلاق. من اسباب ارتفاع الاراضي عدم وجود تكلفة للصيانة او ضريبة فاذا فرضت معضم العقاريين لن يستثمر خصوصا بان الضريبة هي علامة تصحيح عنيفة. والله العالم الدولة سوف تدع العقار في نظرية العرض واالطلب وكل التكهنات على الضراب لتخيف الحدة عن الضاربات وشكرا لاستاذنا محمد على المقال الشيق
كمثال الطلب على السجاير هو الذي يحدد السعر، والعرض منه محدود نسبياً فهو كذلك غير مرن... تم فرض ضرائب على الدخان في بعض الدول إلى أكثر من 100%، هل انخفض السعر؟ بالطبع لا، ووضع الأراضي شبيه وليس مطابق، وكما ذكرت المسألة لها أبعاد كثيرة، وفي رأيي إن فرض الضريبة في السعودبة قد يرفع الأسعار أكثر من أن يخفضها، مع التحية للجميع ولكاتبنا المميز الأخ محمد.
در. فهد، استغرب بعض الهفوات في ردك. مثال السجائر خاطى جدا ويكشف ضعف حجتك. الغرض من الضرائب هو تقليل الاستهلاك وليس خفض سعر. ومن يملك الارض ليس كمن يملك سجائر. اذا اردت المقارنه فلنفعل ذلك. اذا كان لديك سجائر وكل يوم فرضت عليك اما ان تستهلكها ام تدفع ضريبه، ماذا ستفعل؟ رد العفعل الطبيعي هو انك اما ستستهلك او ستكون في موقف ضعف وستحاول التخلص من السجاىر بسعر جيد. تخيل لو تدافع الناس يبيعون السجاىر في الشارع؟ هو نفس المثال في مباريات كره القدم...انك تصر على البيع بسعر عالي حتى تبدأ المباراه، ومع صافره الحكم تحاول ان تبيع ما تبقى لديك من تذاكر لان كل دقيقه اضافيه تذكرتك تفقد قيمتها اكثر وبالتالي موازين القوى تحول من البائع للمشتري علي الرغم من عدم مرونه العرض.
مفردات المقال تمتلىء نرجسية وفوقية فكرية من الكاتب ، فتارة وفى بداية المقال يفيد بأنه أبى التعليق على موضوع زكاة تجارة الأراضى إلا بعد إلحاح البعض ! عليه للتكرم على القراء بوجه نظرة فى هذا الموضوع ، وتارة أخرى يصرح أن عائلته وأعمامه وأبنائهم من كبار المصرفيين ! والكثير من المفردات الأخرى التى لا داعى لها ، على الكاتب إيصال فكرته بدون رتوش ، فالجميع لديه العقل لفرز ما يناسبة من أفكار وطروحات .
شكرا أخوي محمد و واسمح لي بمداخلة سريعة وعامة : الأسعار الحالية لا تبت بالعرض والطلب ولا حتى الرسوم! هل من المعقول إن خلال 3 شهور العقار يزيد 25%!!! ! أو خلال سنة 100%العاقل لا يقبل هذه الزيادة. أضف إلى ذالك إن العقار بزيادة من عام 2006 وحتى يومك هذا بزيادة مستمرة تجاوزت إل 200% وبدون أسباب حقيقة! نعم بدون أسباب حقيقة. وأما الأسباب المتناقلت هي أسباب عاطفية تعول على حاجة الناس إلى السكن ويغافل لك الله ولكن ما يحدث من زيادة بالسعار هو بسبب مضاربات لا اقل ولا أكثر. والله انك تجد قرويات من أبو 100 أو 50 إلف مجتمعين يشرون ويبيعون!! نعم هناك طلب معقول ولكن لا يوجد شح معروض يوجب الزيادة الى 200%! وان وجد شح بالمعروض فذالك أدها و أمر!! فكيف يكون ببلد تتجاوز مساحته 2.25 مليون كيلو مربع! ودخله السنوي رقم فلكي! اعتقد إن جميع الحلول من ألدوله هي قضاء عاجز أو ردة فعل بدون دراسة للأسباب الحقيقة وراء زيادة الأسعار. في رأى المتواضع إن الرسوم ستخفض الأسعار ولكن خفض غير كافي وقد يوقف المضاربات ولكن على الحكومة النظر إلى جميع الأسباب الحقيقية وخلق حلو منطقية تجاه المشكلة الحقيقة والنظر إلى المشكلة بوجه عام وتحت دراسة متخصصين من خارج المملكة لا من داخلها لان من داخلها الأمانة فقدت إلا من رحم الله.
كل الارتفاعات في الاسعار تدل على أن الأراضي سلعة محتكرة من قلة بالأضافة إلى أنها أصبحت مستودع للثروة للكثير من الناس بسبب التضخم و أنعدام الفرص و القنوات الاستثمارية و يجب أن يتم تحديد عدد معين من الأمتار المربعة لكل شخص لا تأخذ الزكاة عليها (مثلا 1000 متر مربع) و إن تجاوزها تؤخذ منه الزكاة لأنه تجاوز حاجة السكن الطبيعية.
**( عندنا علماء دين يحددون شرعية الزكاة على الاراضي من عدمة,الكثيرين لا يفقهون في مقاصد الدين, ومتى كانت العبادات اجتهادات غير المتخصصين). ** الوصفات الاقتصادية وعموما التغييرات لا توخذ من المجالس بل من تجارب السابقين والدراسات العلمية المتخصصة,حيث ان التشوهات والافلاسات قد تكون كبيرة وتؤثر على شريحة كبيرة من المواطنين و على اقتصاد الوطن. ** الضريبة قد ترحل الى المشتري النهائي وتؤجج التضخم اكثر.”رائي من غير دراسة علمية, مدام كلها اراء وليست حلول”. “تعليقك” ** تحميل تجار العقار مسؤولية ارتفاع الاسعار ربط غير علمي وعزف على المشاعر, حيث ان الربط المنطقي في ارتفاع الاسعار يتسلسل في رائيي المتواضع الى: 1-ارتفاع كبير لدخل الحكومة “4 اضعاف الدخل للدولة مقارنة بالاعوام السابقة ل”2005. 2- ارتفاع كبير بالانفاق الحكومي اكثر من8 اضعاف. 3- حالة التضخم العالي في كل شي للاختصار. 4-انخفاض الحاد للدولار و الريال كمخزون للقيمة. 5-ضعف القنوات الاستثمارية. 6-تجارب الافراد المرعبة في سوق الاسهم فاقد الثقة. 7-زيادة عدد السكان الكبير خلال العشر سنوات الاخيرة مع اخذ عامل الاجانب. 8_انماط البناء. 9- تركز الثروات. 10- عدم وجود قنوات تمويلية فاعلة. 11- عدم وجود قوانين واضحة للعقوبات والتعثر والاخلاء ما يزيد مخاطرة المستثمر. 12-ايقاف الكثير من المساهمات وتعقيدات والتفافات طرح المخططات الجديدة. 13- الامتداد الافقي للمدن. 14-الطلب العالي على المساكن لمعالجة مشكلة التشوة القائم منذ زمن بنسبة الملكية عند 30% فقط من عدد السكان. 15- تشبيك الاراضي المجانية!!. 16-توزيع الاراضي مجانا بدون توصيل الخدمات الاساسية(مخططات منح من اكثر من 30 سنة بدون خدمات كهرباء ,مياة,سفلتة,الخ..). 17-عدم وجود مرجعيات محددة موثوقة للعقار تشرف على نشر الاسعار دوريا. 18-عدم وجود مراكز حضرية تستقطب وتركز السكن في مشاريع تنموية متفاوتة التكلفة. 19-الهجرة الداخلية للمدن الرئيسية,لعدم وجود فرص العمل في القرى. 20- المشاريع التموية الضخمة بما فيها من نزع ملكيات او تعويضات واعطاء قيمة مضافة لاستعمالات الاراضي القريبة منها. 21- ارتفاع دخل المواطن في السنوات الاخيرة . 22-الاعلام محدود المسئولية واثرة في تاجيج الموجات التضخمية والمشاعر. 23- التركيبة السكانية و%نسبة الشباب للكل.”دخل جديد + حاجات جديدة” 24- انخفاض الفائدة منعدمة المخاطرة (اسعار الفائدة على الودائع). 25- الركض في نفس المكان لقوانين تنظيمية هامة مثل الرهن العقاري والتثميين) ##### اخيرا….. في امريكا اذا تملكت عقار او اكثر عن طريق التمويل تخصم وتخفض الضرائب المفروضة على دخلك كفرد.”fact” ولا اذكر ضرائب على الاراضي في الدول العربية الاخرى ولا في اوروبا غير رسوم الخدمات وبارقام لا تذكر. ولا تزال الاسعار في المملكة معقولة اذا قارناها بالاسعار في سوريا,او قطر او الامارات وبربط بسيط بدخل الفرد.