في الآونة الأخيرة كثر الحديث في أوساط المستثمرين والمتداولين عن إمكانية إعادة تسعير اللقيم من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية لمنتجي البتروكيماويات، حيث أعلنت الوزارة سابقا بأنه ستبقي سعر بيع الإيثان عند 0.75 دولار أمريكا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حتى 2011م. وبعدها ستتغير التسعيرة وفقا لتوجهات الدولة.
للأسف بقي شهر واحد تقريبا من نهاية الفترة وحتى الآن وزارة البترول والثروة المعدنية لم تعلن عن أي شي بخصوص هذا الموضوع ما يضع المستثمرين في كلا الجانبين (المستثمرين في القطاع البتروكيماوي بشكل مباشر او المستثمرين في سوق الأسهم) في حيرة بشأن استثماراتهم.
سبق لوزارة البترول والثروة المعدنية أن أعطت بعض الشركات استثناء في تسعيرة اللقيم بحيث تستمر عند 0.75 دولار حتى نهاية 2015 وذلك للشركات التي تبدأ إنتاجها قبل نهاية 2008. وبما أن موضوع اللقيم أصبح مثار اهتمام معظم المتابعين للسوق أردت معرفة الشركات المستثناة حتى نهاية 2015م.
بمراجعة نشرة الإصدار لشركة ينساب وجدت هذه العبارة التي أثارت الاستغراب لدي ولم تعلن ينساب عن أي توضيحات بهذا الخصوص.. تقول نشرة الإصدار في صفحة 19 بند سعر المواد الخام الرئيسية: (وقد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية مؤخرا عن سياسة تقضي بتثبيت سعر الإيثان عند 75 سنتا أمريكيا للمليون وحدة حرارية لمدة 7 سنوات وذلك للمشاريع التي تبدأ الإنتاج قبل نهاية عام 2008م. وتتوقع الشركة أن يدخل المشروع طور الإنتاج في النصف الثاني من عام 2008. وبناء عليه، سوف يستفيد المشروع من هذا السعر التنافسي للإيثان.).
من خلال الفقرة أعلاه يتضح لنا أن الاتفاقية مع أرامكو تشترط أن تبدأ ينساب الإنتاج قبل نهاية 2008 حتى تحصل على الاستثناء في تسعير الإيثان، وهذا الأمر لم يحدث حيث بدأت ينساب إنتاجها التجريبي في 2009 والتجاري في 2010 ومنذ تلك اللحظة وحتى الآن لم تشر الشركة لأي توضيح بهذا الخصوص. وهذا فيه تغييب لمعلومات مهمة للمستثمر بخصوص الشركة ... صحيح أن زيادة سعر الإيثان لن يكون لها أثر جوهري على نتائج الشركة مقارنة بأثر انخفاض سعر المنتجات إلا أن هذه المعلومة مهمة للمستثمر.
أخيرا ... العبارة الخاصة بتقييم سعر اللقيم لينساب تكررت في نشرة إصدار كيان، إلا أن نشرة إصدار بتروكيم تضمنت نصا مختلفا عن ينساب وكيان صفحة 39: (وتلتزم أرامكو السعودية بتوريد الإيثان لمشروع السعودية للبوليمرات بسعر ثابت قدرة 0.75 دولار أمريكي للمليون وحدة حرارية بريطانية (MMBTU) حتى 31 ديسمبر 2015م. ويتوقع أن يزداد سعر الإيثان خلال فترة عمر مشروع السعودية للبوليمرات بناء على التسعيرة التي تحددها حكومة المملكة).!!!! فهل من توضيح يا ينساب؟
شكرا محمد متى صدرت نشرة ينساب حتى نعلم سبع سنوات من تاريخ متا بالضبط
بائع متجول، حتى آخر ٢٠١٥ مذكورة في المقال.
الأخوة الكرام: فرضيةُ بقاء السعر تنطبقُ على المشاريع التي تدخلُ الخدمةَ قبل نهاية 2008م!!.. وليس بعدها كما هو حاصلٌ مع ينساب !!... أما الذين ينتظرون التوضيحَ من قيادة سابك.. فأن إنتظارهم قد يطول .. ولمدة كبيرة !!... والله أعلم
اجواء الربيع العربي لا تسمح برفع اسعار اللقيم !! لكون الشركات المتضررة سوف ترد بقوة وذلك من خلال تسريح الالاف من موظفيها وايقاف السعودة حتى حين !! مع العلم ان رفع اسعار اللقيم سوف يقضي على اهم ميزة للاستثمار الاجنبي في السعودية وسوف يلقي بمسؤولية التوظيف على القطاع الحكومي وحده الذي يعاني من التشبع فيما عدا القطاعات العسكرية بشكل عام || بقاء اسعار اللقيم كما هي سوف تساهم في المزيد من التوسع الاستثماري وبالتالي المزيد من فرص العمل وتخفيف من ضغط سوق العمل على متخذ القرار || واخيرا فإن البت في مسألة اسعار اللقيم سوف تكون بقرار من المجلس الاقتصادي الأعلى وليس من قبل ارامكو كم ورد في مقال الكاتب اعلاه
أخوي بائع متجول ... نشرة الاصدار كانت في 2005 لكن المقصود 7 سنوات من نهاية 2008 كما اوضح لك الأخ المعتصم بالله مشكورا. أخوي مخاوي الذيب ... الغريب أن بترو رابغ بدأت انتاجها في 2009 ومع ذلك فهي تحصل علي اللقيم الرخيص حتى 2015 والأمر ينطبق علي بتروكيم التي ستبدأ في 2012 اذا سارت الأمور علي ما يرام!!! أما انتظار سابك للتوضيح فهذا مستبعد ولكن من باب مشاركة اخواني المعلومة. أخوي خالد قزاز ... ردك يدل على عدم فهمك لما هو مكتوب!!! ما علاقة الربيع العربي بتسعيرة اللقيم؟ قطاع البتروكيماويات يحتاج إلى استثمارات ضخمة لكن توظيفة للعمال بسيط فمصنع كبير مثل مصنع ينساب كلف أكثر من 20 مليار لا يوظف أكثر من 1200 شخص!! فهل شركات البتروكيماويات ستسرح الآلاف من موظفيها لمجرد أن الدولة خفضت دعمها لهذا القطاع ، مع العلم أن الشركات تعلم أن التسعيرة سوف تتغير مع نهاية 2011 فلا يوجد ما يجعلهم يغيرون رايهم بالاستثمار في هذا القطاع ..... ايضا هل ذكرت في المقال أن مسألة اللقيم ستكون بقرار من أرامكو؟!!!! استغرب هذا الاستنتاج عموما حتى هذه اللحظة لم يتم البت في موضوع الغاز سواء في وزارة البترول أو المجلس الاقتصادي والسنة علي وشك ان تنتهي، وهناك شائعات تقول أن القرار سيتخذ في الربع الأول من 2012 والبعض يقول أنها ستؤجل حتى نهاية 2012، لكن الربيع العربي ليس له علاقة نهائيا تحيتي للجميع