تقدم المجموعة للأوراق المالية تفصيلاً لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك في شهر أكتوبر من تغيرات مقارنة بما كان عليه الحال في شهر سبتمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه التغيرات تساعد في فهم ما طرأ على السيولة المحلية من تغيرات. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف على الإنترنت صباح الأثنين أن موجودات البنوك ومطلوباتها قد ارتفعت في شهر أكتوبر بمقدار 5.5 مليار ريال وبنسبة 0.8% ليصلا إلى مستوى 653.6 مليار ريال مقارنة بـ 648.1 مليار مع نهاية شهر سبتمبر. وقد طرأ معظم الارتفاع على ودائع الحكومة والقطاع العام والودائع الجارية(مع انخفاض الودائع لأجل) في ناحية المطلوبات ، وارتفاع إجمالي التسهيلات للمؤسسات شبه الحكومية، وذلك على النحو التالي:
أولاً الموجودات:
أ- ارتفعت جملة المبالغ النقدية والمعادن الثمينة لدى البنوك بنسبة 9% إلى 3.8 مليار ريال.
ب- انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي: بنحو 2 مليار ريال لتصل إلى 29.5 مليار ريال وتوزعت كالتالي:
* 17 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي، بارتفاع مقداره 0.3 مليار ريال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
* 12.5 مليار ريال رصيد الحسابات الحرة لدى المركزي، بانخفاض 1.7 مليار ريال عن شهر سبتمبر.
ت- أن جملة استثمارات البنوك في الأوراق المالية قد ارتفعت بمقدار 1.5 مليار ريال إلى 122.4 مليار ريال، منها 109.2 مليار ريال داخل قطر و 13.3 مليار ريال خارج قطر. وقد توزعت هذه المبالغ على النحو التالي:
استثمارات في الأوراق المالية داخل قطر بقيمة 109.2 مليار ريال بارتفاع 1.3 مليار عن سبتمبر، وتوزعت كالتالي-ضمن أمور أخرى-:
* 99.9 مليار ريال سندات حكومية وأذونات خزانة بارتفاع مقداره 1.9 مليار عن شهر سبتمبر.
* 0.15 مليار ريال أوراق مالية صادرة عن المصرف المركزي، بانخفاض مقداره 0.79 مليار.
* 6.3 مليار ريال سندات أخرى بدون تغير يذكر عن سبتمبر.
* 1.87 مليار ريال في الأسهم المحلية بارتفاع طفيف عن سبتمبر.
استثمارات في الأوراق المالية خارج قطر بقيمة 13.3 مليار ريال بارتفاع 0.3 مليار عن سبتمبر, وتوزعت بين 11.6 مليار سندات، و 893 مليون ريال أسهم أجنبية, ونحو830 مليون ريال في أوراق مالية أخرى.
ج- ودائع أو موجودات لدى البنوك : وقد انخفضت بمقدار 1.3 مليار الى 28 مليار لدى البنوك المحلية، وانخفضت لدى بنوك خارج قطر بمقدار 3.8 مليار ريال لتصل إلى 46.6 مليار ريال.
د- استثمارات البنوك طويلة الأجل(معظمها في حصص لدى شركات تابعة أو شقيقة) قد انخفضت قليلا الى 24.6 مليار ريال، منها 15.8 مليار ريال استثمارات داخل قطر، و 8.5 مليار خارج قطر.
هـ- أن جملة القروض المقدمة من البنوك قد ارتفعت بنحو 20.4 مليار ريال لتصل مع نهاية سبتمبر إلى 385.5 مليار ريال، على نحو ما سيرد تفصيله في ثالثاً. وقد بلغت جملة القروض المحلية داخل قطر 362.2مليار ريال بارتفاع مقداره 19.5 مليار ريال عن سبتمبر، وارتفعت القروض الخارجية بنحو 0.9 مليار إلى مستوى 23.3 مليار ريال.
ثانياً المطلوبات:
1- تشكل ودائع العملاء أهم جزء في مطلوبات البنوك، وقد ارتفعت في شهر أكتوبر بمقدار 2.7 إلى مستوى 363 مليار ريال، مع ملاحظة أن توزيع الودائع في نهاية سبتمبركان على النحو التالي: 224.2 مليار للقطاع الخاص ، 117.6 مليار للحكومة والقطاع العام ، و 21.2 مليار لغير المقيمين (أغلبها لمؤسسات وشركات). ويمثل هذا الوضع ارتفاعاً في ودائع القطاع العام والحكومي بمقدار 5.3 مليار ريال وانخفاضا وبمقدار 2.1 مليار لودائع القطاع الخاص، وبمقدار نصف مليار لودائع غير المقيمين, ، وقد توزع إجمالي الودائع على الحسابات التالية:
- الودائع الجارية وتحت الطلب، وقد ارتفعت بمقدار 18.4 مليار، إلى 121.1 مليار ريال. - ودائع التوفير ولأجل وقد انخفضت بمقدار 15.7 مليار ريال لتصل إلى 257.6مليار ريال.
2- ودائع البنوك الخارجية لدى بنوك داخل قطر وقد ارتفعت بمقدار 6 مليار ريال إلى 107.2 مليار وانخفضت ودائع البنوك المحلية لدى بنوك في قطر بمقدار3.5 مليار ريال الى 20 مليار ريال.
3- ارتفع مجمل رصيد رأس المال والاحتياطيات بـ1.2 مليار الى 98.3 مليار ريال منها: 32.2 مليار رؤوس أموال مدفوعة، و 47.2 مليار احتياطيات قانونية، و 4.1 مليار احتياطيات أخرى، و 7.7 مليار ريال أرباح محتجزة.
4- ارتفعت المخصصات مقابل ديون ضعيفة بمقدار 0.16 مليار إلى 8.66 مليار ريال .
5- انخفض رصيد السندات، وشهادات الإيداع، وأوراق الدين الصادرة عن البنوك لصالح الغير بمقدار 1.8 مليار الى مستوى 13.7 مليار ريال.
6- ارتفعت مطلوبات أخرى بمقدار 1.4 مليار إلى 36.3 مليار ريال بنهاية أكتوبر.
ثالثاً: الإئتمان المحلي:
ارتفعت جملة القروض المحلية بمقدار19.5 مليار ريال لتصل إلى 362.2 مليار ريال، وقد توزع الرصيد بين القطاعات على النحو التالي:
1- القطاع الخاص: 222 مليار ريال بارتفاع مقداره 3.5 مليار عـن شهر سبتمبر وبيانه كالتالي:-
أ- 62.7مليار ريال قروض استهلاكية بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريال، ب- 77.9 مليار ريال للعقارات بارتفاع مقداره 1.6 مليار ريال، ت- 25.2 مليار ريال للتجارة بارتفاع مقداره 1.5 مليار ريال، ث- 31.6 مليار ريال للخدمات بارتفاع مقداره 1.2 مليار ريال، ج- 14 مليار ريال للمقاولين بانخفاض مقداره 0.2 مليار ريال، ح– 7.1 مليار ريال للصناعة بدون تغير عن الشهر السابق. خ– 3.5 مليار ريال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0.6 مليار ريال.
2- القطاع الحكومي والعام: 140.2 مليار ريال مليار ريال بارتفاع مقداره 16.1 مليار عن سبتمبر. وقد توزعت حصة هذا القطاع كالتالي (مع ملاحظة أن الارتفاع في قروض هذا القطاع سلبي):
أ- الحكومة 36.8 مليار ريال مليار بانخفاض 1.9 مليار ريال، ب- 48.6 مليار ريال للمؤسسات الحكومية بانخفاض 0.9 مليار ريال، ج- 54.8 مليار ريال للمؤسسات والشركات شبه الحكومية بارتفاع 19.3 عن سبتمبر.
تعليق من المجموعة:
• يلاحظ مما تقدم ما يلي:
- أن ودائع العملاء قد ارتفعت بمقدار 2.7 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن معظم الارتفاع قد طرأ على ودائع القطاع العام والحكومة في حين انخفضت ودائع القطاع الخاص كما ارتفعت الودائع الجارية وتحت الطلب في مواجهة انخفاض في ودائع الأجل.
- أن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة لل مؤسسات شبه حكومة قد ارتفعت بمقدار 19.3 مليار ريال, مع انخفاض قروض الحكومة والمؤسسات الحكومية، ليرتفع الرصيد الإجمالي لقروض الحكومة والقطاع العام في نهاية سبتمبر إلى 140.2 مليار ريال.
- أن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد ارتفعت في مجملها بمقدار 3.5 مليار إلى 222 مليار، وأن معظم الارتفاع قد طرأ على القروض العقارات والتجارة والخدمات، في حين ارتفعت قروض العقارات.
- أن أرصدة البنوك الحرة لدى المصرف المركزي قد انخفضت في أكتوبر للشهر الخامس على التوالي بنحو1.7 مليار إلى 12.5 مليار ريال مقارنة بـ 69 مليار في بداية العام.
