باستثناء أسابيع قليلة ومنها الأسبوع الأخير، درج غير القطريين منذ الربع الأول من العام على البيع الصافي للأسهم في بورصة قطر، مما ساهم في بقاء مؤشر البورصة دون القمة التي وصل إليها في شهر يناير والتي تجاوزت 9350 نقطة. وقد تكون هذه الظاهرة محصلة لعوامل كثيرة منها ما هو سياسي ومنها ما هو اقتصادي، ومنها ما هو محلي داخلي ومنها ما هو عالمي، ومنها ما هو موسمي مؤقت ومنها ما هو أصيل ودائم. فزيادة إقبال غير القطريين على شراء الأسهم قبل وأثناء فترات توزيع الأرباح على المساهمين هو ظاهرة موسمية، وزيادة مشترياتهم من الأسهم في ذروة النشوة التي أعقبت الإعلان عن فوز قطر بتنظيم المونديال هو أمر طارئ ومفهوم. وفي المقابل، فإن ابتعاد غير القطريين عن البورصة أو تقليص محافظهم فيها في ظل التوترات السياسية في المنطقة العربية، وفي ظل تردي الوضع الاقتصادي العالمي، وتعقد الأزمة المالية الأوروبية هو أمر طارئ ومتوقع. وقد كان الظن أن تعمل العوامل الموسمية المتصلة بالأرباح على بدء غير القطريين في تعزيز مشترياتهم من الأسهم القطرية خلال الفترة الراهنة التي تسبق الإعلان عن توزيعات الأرباح السنوية على المساهمين، إلا أن ذلك لم يحدث بالشكل المتوقع. وقد قمت بدراسة نسب تملك غير القطريين من الأسهم القطرية كما كانت عليه في نهاية يناير الماضي-وهو شهر ذروة ارتفاع الأسهم هذا العام- والنسب المماثلة عند إقفال السوق يوم الخميس 10 نوفمبر الماضي فوجدت ما يلي:
1- أن حصص تملك غير القطريين للأسهم القطرية قد تراجعت في ثلاثة أرباع الشركات المدرجة في البورصة، وارتفعت في أقل من عشر شركات فقط.
2- في قطاع البنوك انخفضت حصص غير القطريين في جميع البنوك بدون استثناء، فالريان الذي ارتفع سعر سهمه هذا العام بنسبة ملحوظة انخفضت حصة تملك الأجانب فيه في الفترة المشار إليها من 18.82% إلى 16.9%. وانخفضت الحصة في التجاري من 20.67% إلى 18.01%، وفي الأهلي من 36.36% إلى 33.33%، وفي المصرف الإسلامي من 6.37% إلى 4.87%، وفي الدوحة من 10.02% إلى 7.36%، وفي الدولي من 3.66% إلى 2.94%، وفي الخليجي من 25.46% إلى 24.32%. وانخفاض حصة غير القطريين في قطاع البنوك يمكن أن يعود إلى عامل استثنائي يتمثل في زيادة حصة جهاز قطر للاستثمار بنسبة 10 بالمائة في رؤوس أموال البنوك الوطنية ما عدا الوطني.
3- وفي قطاع التأمين انخفضت النسبة في كل الشركات ما عدا الدوحة للتأمين التي ارتفعت فيها النسبة من 5.68% إلى 6.85%.
4- وفي قطاع الصناعة انخفضت النسبة في شركات الإسمنت والتنمية والخليج القابضة، ولكنها ارتفعت في الطبية وزاد القابضة، وارتفعت هامشياً في صناعات إلى 6.95%.
5- وفي قطاع الخدمات انخفضت النسبة في عدد كبير من الشركات هي كيوتيل والإجارة والمخازن وناقلات وقطروعمان والكهرباء ووقود والمواشي ودلالة وفودافون والميرة ومزايا. وفي المقابل ارتفعت النسبة في شركات: الخليج الدولية، والإسلامية القابضة، والرعاية والملاحة، وارتفعت في أعمال والمناعي، وإن ظلت النسبة في كل منهما محدودة للغاية وتقل عن ربع الواحد بالمائة.
على أن انخفاض حصص تملك غير القطريين في الأسهم القطرية قد لا يعود إلى بيع الأجانب لأسهمهم فقط وإنما لزيادة نسب تملك القطريين أو محافظهم في أسهم الشركات القطرية كما حصل مع البنوك الوطنية. وقد يكون الأداء غير الجيد لبعض الشركات أو ارتفاع سعر السهم مقارنة بالعائد النقدي سبب في ابتعاد غير القطريين عنها ومن ثم انخفاض سعر السهم في الشهور الأخيرة نذكر من ذلك الخليج التكافلي، والخليج القابضة، والإجارة، وناقلات، ومزايا، وقطر للتأمين، والإسلامية للتأمين، والإسمنت، وبروة، وفودافون، ووقود، ودلالة. ويظل السؤال قائماً عما إذا كان غير القطريين سيعودون إلى شراء الأسهم في الأسابيع القادمة في فترة ما قبل توزيع الأرباح على المساهمين، أم أن التطورات السياسية والأزمات المالية ستحول دون ذلك؟ هذا ما سأحاول تتبعه في الفترة القادمة باعتبار أنه أحد العوامل الرئيسية في التأثير على أسعار الأسهم وعلى مؤشر البورصة. الجدير بالذكر أن الحد الأقصى لنسبة تملك غير القطريين في الشركات القطرية هو 25% باستثناء بعض الشركات التي رفعت النسبة لظروف خاصة كما في الريان والمتحدة للتنمية والسلام والأهلي وقطروعمان. ومع ذلك فإن النسبة باتت متدنية ودون الحد الأقصى بكثير ولا تزيد عن 10% في نحو 25 شركة من أصل 42 شركة مدرجة في البورصة مما يعني –من الناحية النظرية- إمكانية زيادة النسبة بشكل ملموس.
ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ والله جل جلاله، أجل وأعلم،،،
أستاذ بشير, بيع الاجانب يكاد يكون شامل في كل الاسواق العربيه, التي تسمح للاجانب بالتملك,, فهذا ملاحظ بالسوق السعودي,, السواب, وفي دبي وابو ظبي, والدلاله على ذلك نزول الاسعار الى مستويات تكون استثنائيه, وبخاصه سوق دبي وابو ظبي
قد يكون الأمر كما تقول يا أخي ولكن ما بحثت من أجله هو دراسة تأثير عمليات البيع الصافي معظم فترات العام رى أين وصلت يحصص تملك الأجانب وفي ذهني ثلاثة أشياء الأول تقديم تبرير لركود المؤشر في هامش معروف، وللتأكيد على أن دخول شركات وساطة جديدة منذ الصيف لم ينجح في استدراج زبائن جدد من الخارج كما قيل، ولكي أتسائل عما إذا كان موسم توزيع الأرباح القادم سيعيد بعضاً مما خرجوا فيتحسن أداء البورصة مع خالص التحية
الركود الحالي مرتبط بالوضع الاوربي والعالمي بصوره اشمل, التحسن في مؤشرات المنطقه سيتبع الوضع النفسي للمتعاملين ومدى رضاهم عن التحسن العاملي , ان حصل قريبا