كان أسبوع ما بعد العيد في البورصة مختزلاً في يومين فقط هما الأربعاء والخميس، وكان الأداء ضعيفاً إذا ما قيس بمتوسط حجم التداول اليومي، وفي حين ارتفع المؤشر بشكل معقول في اليوم الأول فإنه تراجع في اليوم الثاني، وإن قلص تراجعه في الساعة الأخيرة إلى أقل من نقطتين لينتهي الأسبوع بارتفاع صعد المؤشر به إلى ما فوق 8700 نقطة. وقد خلت الساحة من أية إفصاحات جديدة عن نتائج الشركات المدرجة باعتبار أن شركة فودافون قد أفصحت قبل العيد عن آخر النتائج لفترة الشهور التسعة الأولى من العام. وكان هناك يخص بروة يتعلق بتأجيرها أسواقاً لشركة صينية، وآخر عن منح ناقلات نفس درجة التقييم السابقة. ورغم أن بورصات العالم قد شهدت يوم الأربعاء تراجعاً لكافة مؤشرات أسواق الأسهم على خلفية تأزم مسألة الديون الأوروبية واستقالة حكومة باباندريو في اليونان وتوقع سقوط حكومة برلسكوني في روما، إلا أن تأثر البورصة القطرية بالتطورات العالمية كان محدوداً.
وفي تفصيل ما حدث أشير إلى أن حجم التداول قد انخفض إلى 311.8 مليون ريال-لاقتصاره على يومين فقط-بمتوسط يومي 155.9 مليون ريال مقارنة بـ 285.03مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه-أي بانخفاض نسبته 45.3%. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 67.3% من إجمالي التداولات، وكانت على الترتيب لسهم الريان بقيمة 50.9 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 48.7 مليون ريال، ثم سهم ناقلات بقيمة 32.3 مليون ريال فسهم الوطني بقيمة 29.6 مليون ريال، فسهم المواشي بقيمة 26.6مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 21.6 مليون ريال. وكان من محصلة التغيرات في أسبوع أن ارتفع المؤشر فوق إقفال الأسبوع السابق بنحو 72.5 نقطة، وبنسبة 0.84% إلى مستوى 8703.6 نقطة. وجاء ارتفاع المؤشر العام على النحو المشار إليه محصلة لارتفاع أسعار أسهم 24 شركة وانخفاض أسعار أسهم عشر شركات، واستقرار أسعار أسهم 8 شركات بدون تغير. وتوزع الارتفاع على قطاعات البنوك بنسبة 1.09% وقطاع الصناعة بنسبة 1.27%، وقطاع الخدمات بنسبة 0.22%، فيما تراجع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.13%. وأدى ارتفاع المؤشر العام وثلاث مؤشرات قطاعية إلى ارتفاع الرسملة الكلية للسوق بمقدار 3.2 مليار ريال لتصل إلى 455.1 مليار ريال، بعد ارتفاع أكبر في الأسبوعين السابقين.
وقد جاء سعر سهم الوطني في مقدمة الأسهم المرتفعة هذا الأسبوع بنسبة 2.05%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 1.75%، فسعر سهم صناعات بنسبة 1.65%، فسعر سهم كل من المجموعة الإسلامية القابضة وشركة الإسمنت بنسبة 1.39% لكل منهما، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 1.33%. وفي المقابل سجل سعر سهم زاد انخفاضاً بنسبة 2.24%، ثم سعر سهم الخليج القابضة بنسبة 1.61%، فسعر سهم مجمع المناعي بنسبة 1.31%، فسعر سهم كل من أزدان والإجارة بنسبة 1.15% ثم سعر سهم الكهرباء والماء بنسبة 0.79%.
وقد انفرد القطريون الأفراد بالبيع الصافي في مواجهة كل الفئات الأخرى وبقيمة 33.5 مليون ريال مقابل بيع صافي بقيمة 17.3 مليون ريال للمحافظ غير القطرية، و 10.3 مليون ريال للمحافظ القطرية و 5.8 مليون ريال لغير القطريين الأفراد.
وبالمحصلة فإن أداء البورصة قد شهد خلال الأسبوع أداء دون المتوسط بكثير، وخاصة يوم الخميس حيث هبط حجم التداول يومها إلى 134.3 مليون ريال، ومع ذلك تمكن المؤشر من تحقيق إنجاز في اليوم الأول بصعوده فوق مستوى 8700 نقطة، وهو إنجاز جيد إذا ما قورن بأداء البورصات العالمية الأخرى التي تأثرت سلباً بالتطورات العالمية. ومع ذلك لا نستطيع الجزم بأن أحجار الشطرنج قد كسبت نقلة أخرى إلى الأمام طالما أن المؤشر لم يثبت أقدامه عالياً وظل ملامساً لمستوى 8703 نقطة. ويتطلب الأمر مزيداً من الارتفاع حتى نقبل بكسر المؤشر حاجز المقاومة الراهن. اللافت للانتباه أن المحافظ غير القطرية قد عكست توجهاتها وانقلبت إلى الشراء الصافي في مواجهة الأفراد القطريين اللذين باتوا يبيعون صافي.
ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقارير إدارة البورصة، ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو الشراء لأسهم شركات بعينها،،،، والله جل جلاله أجل وأعلم،،،
