الموضوع يمس الوطن وشعبه الكريم اقتصادياً واجتماعياً وامنياً واضطررت للاطالة والتفصيل لمحاولة ايصال الفكرة لحساسيتها فقهيا ولكونه يتحدث عن اجتهاد لم يرد به نص صريح اصبحت واقعاً مع ضررها البالغ ويجب ان نستوعب انه لا قداسة لبشر خلاف نبينا صلى الله عليه وسلم والاجتهاد فيما لا نص فيه غير ملزم اذا ثبت ضرره على عامة المسلمين مقابل مصالح قلة من المتنفذين او من يدور في فلكهم ،، لذا اتمنى قراءة الموضوع بتمعن وتفكر قبل الحكم عليه،،
بالنظر لما حولنا نجد ان تملك السكن اصبح بعيد المنال لغالبية الناس بسبب احتكار الاراضي والتحكم فيها مما أدى الى ان يصبح غالبية الشعب كعبيد القرون الوسطى لدى الاقطاعيون ليتحكموا بهم وبقوتهم ولا يختلف الامر حاليا الا ان مزرعة الاقطاعي يقابلها الوطن على سعته وترامي اطرافه ليفني المواطن عمره وهو مسلوب الارض والوطن والكرامه لتصبح حياته جحيما بين يدي اقطاعيين تنازعوا وطنه وهو لا زال يحلم ببيت يؤويه ويستر اطفالة،،
ومن المتعارف عليه منذ القدم وفي كل العصور ان من اهم القوانين التي تنظم الاوطان هي القوانين التي تنظم تملك الاراض لما لها من اهمية بالغة في حياة الشعوب يستشعرها الحكام قبل الافراد ومن حاد عنها فانه يجعل الوطن في مهب الريح والشواهد كثيرة لمن قرأ تاريخ البشرية،، وتلك الانظمة حتى وقتنا الحاضر اصبحت ركن اساسي في بقاء الدول فلا تجد بلدا فقيرا او غنيا ،، متحضرا او متخلفا الا يطبق قوانين صارمة تنظم تملك الارض لتصبح ذات مردود اقتصادي واجتماعي يحفظ اركانها ويقوي اقتصادها ويحميها امنيا واجتاعيا وبالطبع فان اشهر تلك القوانين فرض الضرائب والرسوم الباهظة والتصاعدية دون اي تهاون ،، مع ذلك نجد ان من المدهش حقا ان السعودية وهي بلد الحرمين التي يجب ان تكون القدوة هي الوحيدة التي خالفت كل القوانين الانسانية والشرعية في حق الانسان في ارضه ووطنه،، لقد اصبحت الاراضي في السعودية بدفع من متنفذين تدعمهم فتاوى عجيبه الوسيلة الاساسية لنهب قوت المواطن وجعله اسيرا اما بديون طويلة او ايجار يقصم الظهر ليتمكن من تامين سكن يستره وعائلته على تراب وطنه وثرى اجداده حيث سلب حقه في ذلك بما لا يقره شرع ولا خلق،،
ما نراه حاليا ان الارض كاساس لتطور الاسكان اصبحت في خانة ضبابية صنعها المتنفذون بدعم من علماء الفتوى لتصبح احتكارا واقطاعا مقيتا ليسير خلفهم الصغار ليمارسوا ذلك فلا هم جعلوها تجارة دون فلسفات النوايا ولا هم اقروا انها مستودعا للمال يجبر ملاكها على دفع الزكاة ،، كل ذلك للهروب من حقيقة ان الاسلام في الاصل لا يقر تملك الاراضي البيضاء حيث جعلها حق مشاع لجميع المسلمين مسكنا ومزرعة او مصنعا او اي امر يودي لنمو الاقتصاد خلاف ذلك تسحب عنوة كي لا تصبح مخزنا للثروة واحتكارا يضيق على عباد الله ونبراسنا في ذلك سيدنا عمر رضي الله عنه الذي اسس قانونا بعدم شرعية تملك الارض بل الحق في الانتفاع فقط،،
فاذا تجاوزنا ما يقوم به المتنفذين واصحاب السلطه ومن يدور في فلكهم من العلوج من نهب لثروات الوطن وسرقة اراضيه واحتكارها نجد ان علماءنا يحاولون بشتى الطرق الابتعاد عن حقيقة ان لا ملكية للارض في الاسلانم ليحاولوا بعدها ترقيع ذلك بتخبطهم في مسالة زكاة الارض ليقروا مجبرين ان لا ملكية للارض في الاسلام بقولهم انه لا نص صريح على زكاة الارض ويتهربون من جواب السؤال الكبير لماذا لم يرد نص صريح على زكاة الارض؟ لان الجواب ببساطة هو لا نص على زكاة الارض لانه لا ملكية للارض في الاسلام الا بانتفاع فقط كمسكن او مزرعة او مصنع او بناء يؤجر وبالتالي فان الزكاة فقط على الريع اذا حال الحول ،، ان الاسلا م الذي اقر الزكاة بنص صريح على رعاة حفاة عراة او فلاحين اجهدتهم الزراعة هل يعقل ان يدع زكاة الارض دون نص صريح مع ما تمثله من ثروة واحتكار اشد خطورة من كنز الذهب الذي فيه نص صريح،،
مع هذا فان مسألة الاراضي البيضاء ان اقرينا بجواز تملكها فان فتاوى الزكاة من قبل علمائنا تميل لحد الانكسار لصالح المتنفذون والمحتكرون بل تحفز ما يقوم به هؤلاء الشرذمة وذلك بجعل الارض تندرج تحت مسمى القنية دون تحديد اطر تحكمها كي لا تكون احتكارا وتضييقا على عباد الله وذلك من باب القاعده الفقهية ( لا ضرر ولا ضرار ) هذا ان اخذنا بالاجتهاد على انها قنية وليست تجارة مؤكدة او حفظ للثروات ،، فتلك الفتاوى لو دققنا فيها بهدوء وتعقل لاكتشفنا انها من اكثر الاسباب المعطلة للانتاج المحفزة للاحتكار بتحويل الثروات الى جوامد( في اراضي محتكرة ) لا تخدم الامة بل ضررها عظيم اقتصاديا وامنيا بتضييقها على عباد الله،،
فبسبب تلك الفتاوى التي تنص على ان شراء العقار والارض خصوصا اذا تم دون تحديد وقت للبيع فهي قنية لا زكاة فيها،،!! ،، جعلت المتنفذين واصحاب الثروات ليتبعهم كثير من الناس يتحولون لتملك الارض واحتكارها لحفظ المال او تنميته وتهربا من دفع الزكاة الا من رحم الله مهما طال الزمن،،
ولتتضح الصورة وكمثال على تلك الفتاوى التي يحتج بها كثير من ملاك الاراضي فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله ( التي اصبحت تتداول بين الناس والعقاريين خصوصا كما لو كانت نص قراني او حديث صحيح لا يحق لاحد ان يجادل فيها ) والتي تنص على التالي ،،
الإنسان الذي عنده أرض نسأله أولاً: ماذا تريد بهذه الأرض؟ هل تريد أن تبقيها لتبني عليها مسكناً أو تبني عليها مبنى للتأجير، أو تريد أن تحفظها وتقول: إن احتجت بعتها وإلا أبقيتها، أو تقول: اشتريت الأرض لأحفظ دراهمي؛ لأنني رجل أخرق لو بقيت الدراهم في يدي لضاعت، ولكني أحفظ دراهمي بهذه الأرض، ولا أقصد الفرار من الزكاة، فإذا كان يريد هذه الأمور فالأرض لا زكاة فيها.
اي فتوى كهذه من الطبيعي ان تؤدي للاحتكار بل تدعوا اصحاب الاموال الى التوجه نحو العقار وتخزينه،، والغريب مع ان تلك الفتوى تقر ان العقار يمثل وعاء لحفظ المال والثروات،، بنص الفتوى التالي:( أو تريد أن تحفظها وتقول: إن احتجت بعتها وإلا أبقيتها ، أو تقول: اشتريت الأرض لأحفظ دراهمي؛ ) الغريب انها تعطي الاذن لاصحاب تلك الثروات بتحويلها من اموال موجبة للزكاة الى عقار معطل لحفظ المال،، والاكثر سوءا فهي تعطل الارض لتحولها من وسيلة لنمو الاسكان وتنمية الوطن الى وعاء لحفظ الثروة،،!! والادهى من كل ذلك تحفز لاحتكار مقيت دون زكاة او ضريبة لتضيق على العباد بمقولة ( إن احتجت بعتها وإلا أبقيتها ) اي ياصاحب الثروة حول اموالك من اموال موجبة للزكاة الى اراض بيضاء تعطل الانتاج والنمو الاقتصادي بل واحتكرها وضيق على عباد الله ولا تفكر بالبيع وان فكرت … فالويل لك عليك زكاة،،!!
الخلاصة تلك الفتاوى تحفز لاسوأ ما نهى عنه الدين،،
فالشرع ينهى عن كنز المال واقر الزكاة لتحفيز الانتاج وهذه الفتوى تحفز وتدعوا للعكس،،
والشرع ينهى عن الاحتكار في حاجات العباد والسكن من اهم ضرورات الحياة مع هذا تلك الفتوى تدعوا للعكس وتحفز على الاحتكار،،
كمثال لايصال الفكرة ولما يحدث على ارض الواقع فان من يملك مليار ريال فهو مجبر بنص صريح على دفع 25 مليون ريال زكاة سنويا لدفعه الى عدم كنز المال وبالتالي تحريكه في شرايين الاقتصاد وتنميته،، ولكن ما يحدث ان هذه الفتاوى تعطي مخرجا ليقوم هؤلاء بشراء اراضي ويعتبرها قنية للتخارج من دفع الزكاة ليضيق بالتالي على العباد باحتكارها لسنوات بمبرر انها تحفظ ماله ،، وفقط فقط ..ان فكر في البيع هنا يزكيها اذا حال الحول وما فات من سنوات ليس عليه شئ،،!! طبعا الكل يعلم ان الذهب والفضة سواءا تجارة او قنية تمثل في الشرع مخزن للمال يجبر مالكه على دفع الزكاة بنص صريح،، اليس الذهب وهو ليس من ضروريات الحياة اقل سوءً من تخزين واحتكار حاجات العباد واهمها الارض،، مشكلة كبرى ان لدينا فتاوى تقر انه لا زكاة على الارض اذا كانت قنية غير معدة للتجارة وبنفس الوقت تقر انها حفظ للمال ومستودعا للثروة ( أو تقول: اشتريت الأرض لأحفظ دراهمي؛)،، منطق غريب وعجيب في مثل تلك الفتاوى،،
طبعا بالبحث اكتشفت ان مصدر المشكلة واصلها قديم تواتر حتى عصرنا الحاضر وهو اجتهاد ( خاطئ في نظري ) لتفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال، ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) هذا الحديث فسر اجتهادا على ان كل ما يملكه الانسان ولم يعد للتجارة فهو قنية ولا زكاة فيه،، هو اجتهاد للسلف وتواتر على انه قطعي يشمل كل شئ مهما كان نوعه وحجمه،،
لكن عند التدقيق والنظر للامر بعقل وحكمة فالحديث صريح بقوله صلى الله عليه وسلم ( في عبده و فرسه ) ولم يقل في عبيده وفرسانه اي فقط لا زكاة فيما يستعمله الانسان لقضاء شئؤن حياته لا ان يستغل كل شئ كقنية حفظا للمال ومخزنا للثروة دون زكاة ،، لانه بذلك اذا لا فرق بينه وبين ان تحفظ مالك او ثروتك في ذهب او فضة او حتى في البنك،، ان الاقرار بذلك الاجتهاد في تفسير الحديث على انه قطعي وادخال الارض ضمنه عنوة يعني ان كل ذي مال يمكنه حفظه وتخزينه اراضي ويعتبرها قنية فقط لانه لم يحدد وقت للبيع،، والعجيب بفتاوى علمائنا يسمح له ان يتقصى الاسعار دون ان يقرر البيع فان وجد ان الاسعار مقنعه قرر البيع،، وهنا فقط يكون عليها زكاة اذا حال الحول حتى لو احتفظ بها كوعاء لثروته عشرات السنين،،
اعتقد يجب ان تراجع مثل تلك الفتاوى ما دامت اجتهاد وان اصرينا على ان ( في عبده وفرسه تشمل الكل ) فيجب ما دامت اجتهاد ان يفعل معها القاعده الفقهية ( لا ضرر ولا ضرار ) لتقنين ذلك برسوم وضعيه كوضعية إجازة تملك الارض بما لا يودي لضرر على الفرد والامة،،
يبدو لي ان هذه المقالة ارتجاليه من غير بحث اولا الدين الأسلامي يجيز تملك الاراضي بالاحياء والأحياء يكون عرفي موضوع زكاة الأراضي هناك شبه اجماع من علماء المسلمين ان لا زكاه في الأراضي الا في حاله كانت من عروض التجاره وتأخد ما يأخذه عروض التجاره فالعلماء لا يحللون ولا يحرمون وفقا لأهواء الناس او لأن الأراضي ارتفعت او نزلت بل يحللون ويحرمون وفقا لما قال الله وقال رسوله فقط اما مشكلة الأراضي في السعوديه فمرجعها والمسبب الرئيسي لها هو موضوع التملك ال لا قانوني خلال الأربعين سنه الماضيه والناس والعلماء ومن تملك تلك الأراضي ودوله تعرف ان مثل هذا التملك لا يجوز ولا انا ولا انت ولا علماءنا الأفاضل يستطيع الكلام في هذا الموضوع انصحك عند كتابه اي مقاله مستقبلا بالبحث في ما تكتب فيه قبل ان تكتب
للشيخ ابن عثيمين رحمه الله فتاوى صريحة في وجوب الزكاة على الارض التي يشتريها صاحبها وييبقيها لديه انتظارا للزيادة في سعرها.. حتى ولم يعرضها للبيع .. فالمهم هو النية .. اي هل الارض للسكن او للبيع لاحقا.. اما من ينتقي هذه الفتوى من اصحاب المكاتب العقارية فهو اثم لانه لم يوضح الحقيقة كاملة ويعرض راي الشيخ الصريح.. اما هذه الفتوى فانا لااستبعد ان تكون من كلام الشيخ في شرحه لاحد دروسه حول احد المواضيع الفقهية ولا اظن انها بصياغتها المذكورة تمثل فتوى للشيخ تنفع لعموم الناس.. والله اعلم
شكرا استاذ سليمان اذا كانت الارض وبمساحات اكثر من حاجة الشخص تمثل قنية فهذه كارثة لان هذا يعني الكل سيحول ما يملكه الى اراضي اتمنى من علمائنا النظر في ذلك فلا يمكن قوبول ذلك لا عقلا ولا منطقا وبالنسبة لمن تكلم ان لا ملكية للارض في الاسلام فقد جهل سيرة سيدنا عمر رضي الله عنه وكيف تعامل معها طبعا نتكلم عن ما يتجاوز حاجة الشخص او ما يتم نهبه من اراضي المسلمين تحت مسمى اقطاع او هبة او منح لرؤس القوم للاسف على مر العصور وفي هذا العصر خصوصا تم تجاهل ان لا ملكية للارض في الاسلام اويدك بقوة فما دام ان القوانين الوضعية سمحت بتملك الاراضي بهذه الصيغة فيجب الا نتكلم عن شي اسمه زكاة بل رسوم ورسوم باهضة يجب تطبيقها لان الشرع لا يوجد فيه نص على زكاة الارض بالتالي فيجب ان لا نتلاعب ونتجادل في امر زكاتها لنتهرب من الواقع المرير الذي نراه من تلاعب بمقدرات الوطن بايدي اصحاب المصالح ومن عاونهم من علماء ومسؤلين
الاخ ابو عبد العزيز اعتقد انك لك تطلع على الموضوع بدقة لان ما ورد حقيقة مرة يجب على علمائنا تصحيحها وعدم التلاعب باسم القنية لاعطاء المتنفذين واصحاب المصالح منفذا لممارسة الاحتكار والتضييق على الناس ونهب اراضيهم دون اي مردود للوطن
تعجبني صراحتك أخي ابو عبدالعزيز. الله يصلح الحال.
اخي نجد العزة ابسطها لك المشكلة ماهي مشكلة زكاه المشكلة كيف تم الحصول على تلك الأراضي وبصراحه كأنك تقول للحرامي ادفع زكاه مسروقاتك هل تتوقع منه انه بيقول اي نعم انا اخاف الله وابي الله يطرح البركه فيها هههه استغفر الله بعدين فتوى علماءنا وما اعرفه ما كان عروض تجارة فهو عروض تجاره المشكلة مشكلة الناس الي تدور لها مخارج من زكاة الأرض هذا ما جعل المقاله غير منطقيه ارجع واقول المشكله ليست مشكلة زكاة المشكلة اكبر المشكلة نظام دوله المشكلة في القنوات الأستثماريه البلد فيها سيوله والسيوله ما تدري وين تروح وأمن قناة هي الأستثمار في الأراضي بعد نكبه الأسهم هذا اهم سببين في اعتقادي
هذا الموضوع متشعب, تشعب التجاره نفسها, تجد من يتملكه للاحتكار, وتجد من يتملكه للمتاجره, وتجد من يتملكه للسكن, ومن يتملكه كمرحله مؤقته من مراحل غسل الاموال, وتجد من يتملكه لانه الوحيد الذي ممكن ان يحصل عليه نتيجه علاقاته, او مصاهراته, وتجد من يتملكه لان احدى قريباته تزوجت من متنفذ, وتجد من يتملكه نتيجة نسبه وحسبه, فلكل نسب قطعة ارض تختلف عن ارض النسب الآخر, وتجد من تملكه نتيجة فزعته في انهاء افراغ هذا المخطط او ذاك, وتجد من تملكه نتيجة لرعي أبل احد ابائه في تلك الارض, دون الآخرين...الخ انواع التملكات, لكن هناك حالات الدوله الآن تأخذ زكاة عليها, دون التملكات, فمثلا لو أن شخص يمتلك أرض حاليا ,فالدوله لا تأخذ زكاة عليها, لكن لو باع هذه الارض على شركة الفنادق او العقاريه او دار الاركان...الخ, واصبحت هذه الارض كموجودات لدى تلك الشركه,, العامه, لوجب دفع زكاة عليها, فاختلاف المالك هنا هو الذي حتم دفع الزكاة. مثال آخر لو ان أبل احد الاشخاص رعت من ارض واسعه, ومن ثم تملك هذه الارض فيما بعد, لاجبر على دفع الزكاة على الابل, ولن يجبر دفع زكاة على تلك الارض فيما لو صارت من الاراض التجاريه فيما بعد.... أخيرا لمن يقول ان العلماء يقولون ان الزكاة تدفع على ما كان منها معد للتجاره,, فالسؤال أليس من اقرار المالك والبلديات بتعريف المخططات العقاريه بجزء تجاري وأجزاء سكنيه,كاف بأن تعامل كعروض تجاريه؟؟؟؟ فلماذا يرسل وراء اصحاب المواشي في البراري لجباية الزكاة عليهم في ماشيتهم,, وهو حق شرعي عليهم, ولا يلزم أصحاب الاراضي التجاريه بدفع الزكاة على تلك الاراض؟؟؟؟؟
الاخ نابغة شكرا لك لمشاركتك القيمة والتي تاتي امتدادا لفهم المشكلة التي تطرق لها المقال وارى ان المقال لخص المشكلة في امرين الاول رد على من قال بشرعية تملك الارض ( طبعا نتكلم عن الارض فيما لا يستغل كاراضي بيضاء معطلة ) وخالف سيرة سيدنا عمر بخصوص حكم ذلك بالتالي ردا على هؤلاء فان المقال ادانهم من منطقهم هم ( فهم يقولون لا نص في زكاة الارض ) فادانهم بسؤال كبيرا ( الاسلام اوجب الزكاة بنصوص صريحة في ادق الامور بل فصلت فيما يملكه الرعاة واما ينتجه الفلاح من جهده وعرقة وهو يخدم البلاد والعباد) هل الاسلام قاصر كي يتجاهل امرا كبيرا كزكاة الارض بالطبع لا .. لان الشرع لا يقر تملك الارض في الاصل بالتالي من المستحيل ان تكون تجارة الادانة الثانية لمن توسع فيما يعرف بقنية وجعلها مخرجا له لعدم اقرار الزكاة فلو ان القنية كذلك لاصبح اموال الناس معطلة في كل امر يؤخذ قنية فقد اشتري الاف او ملايين الامتار واجعلها قنية بمنطقهم اي اشتريها ولا افكر بالبيع واستشهد المقال بالذهب والفضة انها في الاسلام لا تمثل قنية وورد فيها نصوص صريحة بوجوب الزكاة لانها تمثل مستودعا للمال ومع توسع مجال القنية في نظر علمائنا بادراج الارض كقنية تحفظ المال( بتصريحهم هم ) فقد جعلوا ضررها اشد من الذهب والفضة فكنز الذهب والفضة حفظ للمال وتعطيل الانتاج فقط اما الارض فقد جمعت الشرين ( حفظ للمال وتعطيل للانتاج ) والشر الاخر ( احتكار وتضييق على الناس في اهم مقومات الحياة بعد الاكل والشرب ) بالتالي اؤيد المقال في وجوب النظر للامر فما دام التملك اقر بقوانين وضعيه مخالفة لسيرة سيدنا عمر ومخالفة للمنطق والعقل فيجب ان يحيد الشرع وينهى الجدال في امر الزكاة ويقر قوانين وضعيه مقابلة تفرض ضريبة ( لا زكاة ) على كل من عطل ارضا يملكها لتنفيذ القاعده الفقهية ( لا ضرر ولا ضرار )
الاخ عبد العزيز اشكر نقاشك القيم ذكرت ما نصه: ( المشكلة ماهي مشكلة زكاه المشكلة كيف تم الحصول على تلك الأراضي وبصراحه كأنك تقول للحرامي ادفع زكاه مسروقاتك هل تتوقع منه انه بيقول اي نعم انا اخاف الله وابي الله يطرح البركه فيها هههه استغفر الله ) اخ عبدالعزيز اذا توافقني وتوافق هذا المقال ان هناك مشكلة بسبب اقرار التملك للارض مخالفة لسيدنا عمر رضي الله عنه وذكرت في مداخلتك: ( بعدين فتوى علماءنا وما اعرفه ما كان عروض تجارة فهو عروض تجاره ) المسالة اكبر من ذلك فالارض اذا اقرينا بشرعية تملكها ( طبعا اتحدث عن تملك ارض بيضاء معطلة لا اتكلم عن ما يراد به الانتفاع كمسكن او مزرعه او غيره ) فانها لن تتجاوز احد امرين: انا تملك للتجارة او تملك لحفظ المال ( قنية كما يدعون ) وفي كلا الامرين من الواجب ان نتجاوز النقاش الهزيل في وجوب زكاتها من قبل علمائنا ( بقولهم استفت قلبك ) وبقولهم ( ان كنت اخرق تخاف ضياع مالك يحوز لك ان تضعها في ارض لحفظ مالك ولا زكاة عليك ) يجب تحييد علمائنا ما دام انهم اقروا بقانون وضعي في ما يخص تملك الارض ونطالب كشعب متضرر باقرار امر وضعي اخر يقابل ذلك ويحقق القاعده الفقهية ( لا ضرر ولا ضرار ) بفرض رسوم او ضرائب على ملاك الاراضي ايا كان مركزه وحجمه ما دامت تزيد عن الحاجة اخيرا تقول: هذا ما جعل المقاله غير منطقيه ارجع واقول المشكله ليست مشكلة زكاة ) نعم اخ عبدالعزيز المشكلة ليست مشكلة زكاة المشكلة مشكلة قوانين وهذا ما تحدث عنه المقال باسهاب ولخصه بعدم اقحام الزكاة وتمييع الامر بناقاشات هزيلة وفتاوى اجتهادية ثبت ضررها قد تؤدي لخلخلة كيان المجتمع بالتالي اعتقد اننا متفقين ان المقال منطقي وبقوة ما دمت تقول ان المشكلة ليست في الزكاة
الله يوفقك اخي الكريم مقال في الصميم ويعري المتسبب في المشكلة الغريب المرأة الويل والثبور لها عشان قطعتين ذهب لابستها يقولون عليها زكاة ومليارات في الاراضي يقولون استفت قلبك او اذا انت اخرق تخاف تضيع دراهمك حطها في اراضي وما عليك زكاة ،، وين عايشين الله المستعان اعجبني هذا المقطع يصور كل الازمة ومسبباتها ان تملك السكن اصبح بعيد المنال لغالبية الناس بسبب احتكار الاراضي والتحكم فيها مما أدى الى ان يصبح غالبية الشعب كعبيد القرون الوسطى لدى الاقطاعيون ليتحكموا بهم وبقوتهم ولا يختلف الامر حاليا الا ان مزرعة الاقطاعي يقابلها الوطن على سعته وترامي اطرافه ليفني المواطن عمره وهو مسلوب الارض والوطن والكرامه لتصبح حياته جحيما بين يدي اقطاعيين تنازعوا وطنه وهو لا زال يحلم ببيت يؤويه ويستر اطفالة،،
تجميد الاراضي البيضاء وهل عليها زكاة ام لا يصلح لان يكون عنوان مؤتمر يدعى له المهتمين والمختصين للدراسه والمناقشه.
اعرف ان المكان ليس موطن نقاش ولكن اعذرني انا عارف اننا متفقين بس خلافي معك في جزئية الزكاة اقحام الزكاة في الموضوع اولا تملك الأراضي موجود في الأسلام بفكرة الأحياء والملك لا يزول حتى وان زال سبب التملك يعني بأمكان الشخص تملك اراضي بيضاء في الدين الأسلامي ( وليس بالطريقه المعمول بها لدينا )<<وهذا ما دعاني ان اقول لك انك لم تبحث في الموضوع جيدا اما الزكاه ما اعرفه ان الأرض بحسب حالتها ان كانت عروض فهي عروض وان كانت مزرعه فما يخرج منها وان كانت بيت فما يؤجر به الخ هذا ما اعرفه وهذا ما اعرف انه ما يفتي به علمائنا ( او جلهم على الأقل ) لكن نرجع لنقطه النيه النيه قد تتغير وقد تكون في الأساس متردده صحيح ان هناك من يكذب على نفسه ويقول ان النيه متردده هنا ليس لك حق ان تلوم العالم والمفتي على شخص يريد تحليل الزكاه لنفسه ولا ان تجبره على دفعها مشكلتي مع المقال انه انشائي بأسلوب عاطفي كمثال : طبعا بالبحث اكتشفت ان مصدر المشكلة واصلها قديم تواتر حتى عصرنا الحاضر وهو اجتهاد ( خاطئ في نظري ) لتفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال، ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) كيف وصلت الى هذا الأستنتاج وكيف بنيت ان علمائنا افتو بناء على هذا هنا الأختلاف اسف جدا على الإطاله .
اشكر الجميع على مشاركاتهم الطيبة الاخ ابو عبد العزيز لا شك ان المشكلة الكبرى هي تملك المتنفذين لملايين الامتار كاقطاع وهذه امرها مفروغ منه ولكن نتحدث عن الارض بصفة عامة فخلاصة الموضوع تتعلق بثلاث محاور: الاول ملكية الارض: لا اختلف معك ان الاحياء او استغلال الارض بما ينميها يعطي الاحقية فيها ،، اختلافي ان تلك الاحقية تكون في الانتفاع فقط ( اي لا ملكية مطلقة ) وتسقط حين تركها ارضا موات ( ويجب تطبيق ذلك على اي ارض بيضاء غير مستغلة بحيث تسحب ممن اعطيت له ) ،، وهذا كما شرعه لنا سيدنا عمر رضي الله عنه ووافقه جموع الصحابة ولم يعترض عليه احد اتمنى ان تبحث في ذلك لتكتشف الامر وستعلم حينها ان هذا الموضوع لم اكتبه عبثا،، الثاني زكاة الارض او بالاصح ضريبة الارض كقانون وضعي (هذا ان اقرينا بمشروعية التملك المطلق كونه قانون وضعي ): هناك نوعان من الارض الاول المستغلة ( مسكن مزرعة مصنع ... الخ ) والاخر ارض معده للتجارة او مستودع للمال لا ثالث لهما!! فلا يجب ان ندخل استفتاء القلب او النوايا في تجزئتها،، الاول لا جدال فبه ان الزكاة في ريعه،، الاشكالية الكبرى في الثاني فهو ما يجب ان تطبق عليه الضريبة ولا يترك لفتاوى الاجتهاد واستفتاء القلب فمن المؤكد ان الاراضي خصوصا داخل نطاق المدن اصبحت اكبر مستودع للثروات يتجاوز ارصدة البنوك فمهما كانت النية فيجب ان توضع قوانين تحرك تلك الاموال في شرايين الاقتصاد والا اصبح لدينا مصيبتين الاولى الاحتكار والاخرى جمود الثروات وموت الاقتصاد المحور الثالث وبردك اعتقد تجهله او على لااقل تجهل دلالاته وصلته بالموضوع ( وهو القنية ): اي ما يقتنيه الشخص لنفسه ليس لغرض التجارة وهذا لا زكاة فيه استدلالا بحديث نبينا عليه الصلاة والسلام ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) اختلافي هنا ولا اعتقد اي عاقل يخالفني فيه هل هذا الحديث يعطي اصحاب الاموال الحق في تحويل اموالهم لاراضي باعتبارها قنية وبالتالي اعطائهم طريقا ممهدا لتجميد الاموال والتهرب من الزكاة والضرائب؟؟!! ارجع لكتب الفتاوى عن زكاة الارض ستجد ان جل تلك الفتاوى تستند على هذا الحديث لاصدار فتاوى ان لا زكاة على الارض كونها ادرجت ضمن مفهوم القنية،، وتاكد لم اكتب ما كتبت الا بعد شهور من التقصي والبحث في هذا الامر ولم اكتب الا بعد مراسلات عدة لهيئة كبار العلماء وللجنة العلماء المختصة لدراسة الزكاة للرد على فهمي لتلك الامور ولم اجد اي رد مع كثرة الحاحي في ذلك وهذا اقنعني ان من اناقشهم لا يملكون الحجة ويتهربون من الرد،، تحياتي لك،،
اخي الفاضل... شكرا لهذا الطرح وانا اتفق معك تماما في ذكرت. ونتمنى ان يتم وضع حلول جذرية وسريعة لمعالجة قلة العرض للاراضي في المدن الكبيرة وبالتالي ارتفاع اسعارها فنجد التلاعب بهذه الاراضي من حيث التحكم بالاراضي والسيطرة على تلك المخططات وتدويرها اسعار خيالية وتقليل المعروض منها لارتفاع الاسعار. وشكرا لك