فرض غرامه .. فرض عين أم فرض كفاية !!

24/10/2011 11
صالح الروضان

من وقت إلى أخر تقوم هيئة سوق المال بفرض غرامات على بعض الشركات المخالفة سواء لقواعد التسجيل والإدراج أو الحوكمة أو الإفصاح أو غيرها من المخالفات وتلزمها بدفع مبالغ تختلف بحسب طبيعة المخالفة بالمقابل أكاد اجزم بان هذه الشركات تقوم بإضافة هذه الغرامات في بند المصاريف الإدارية لتخصم من إيرادات الشركة وبالتالي تخصم من الإرباح التي بالنهاية تضر مساهمي هذه الشركة أو تلك .

أليس من الأفضل أن تقوم الهيئة بمعاقبة الإدارة أو من تسبب في هذه المخالفة شخصيا وليست الشركة كشخصية اعتبارية لان الشركة يمتلكها ألاف المساهمين ولا ذنب لهم بهذه المخالفة

فشرعا لا يجوز معاقبة الكل بفعل البعض فليس من المنطق أن تقوم إدارة شركة بخصم مخالفات المرور من تجاوز السرعة أو قطع إشارة المرور لسائقيها ومندوبيها في بند مصاريف السيارات ولا يمكن أن تقبل مصلحة الزكاة ولا المحاسب القانوني مصاريف من هذا النوع فلماذا نتحمل نحن المساهمين مخالفات إدارات الشركات المرورية (الهيئية) بتجاوز الإشارة الحمراء والوقوف بمكان ممنوع وأحيانا معاكسة السير

تلك الغرامات تسدد من أموال الشركة بسبب تجاوزات الإدارة ومخالفتها لقواعد المرور عفوا الهيئة وبالتالي لن تكترث الإدارات بهذه القواعد والأحكام إذا كانت الشركات هي التي تسدد هذه الغرامات.

بالمقابل هناك مخالفات واضحة وضوح الشمس للعديد من إدارات الشركات خصوصا في مخالفة قواعد وأحكام الإفصاح لعل أهمها زيادة تملكهم من أسهم احد الشركات وهو عضوا في إدارتها بشكل لافت وبعد أن يزيد تملكه تقوم الشركة بالإعلان عن خبر جوهري ومهم وله اثر واضح في حركة سعر السهم فهو استفاد منه دون غيره فهل الغرامات فرض عين أم فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الكل ؟