ما الذي حدث لنا في دول الخليج العربية؟! كنا في الماضي القريب نستخف بالبضائع المقلدة ومن يقتنيها. ونفاضل عند الشراء وبعد اقتناء السلع بين الماركات التجارية ودول صناعاتها. واليوم وقد امتلأت أسواقنا الخليجية بالبضائع المقلدة، أصبحنا من النادر أن نجد في أسواقنا بضائع أصلية. كل ما هو موجود في الأسواق «صيني» أو «تايواني»! إشارة إلى أنه غير مضمون أو أنه منخفض الجودة. ومع انتشار محلات البضائع المخفضة وما يسمى أبو عشرة وأبو خمسة وغيرها.. التي يهدف تجارها إلى تحقيق هوامش ربحية بسيطة جدا كبدايات.. اعتمادا على بيع كميات كبيرة.. وسحب البساط من كبار ومشاهير الوكالات العالمية (الماركات)! والسؤال هنا: لماذا نقبل على شراء السلع المقلدة؟! وهل السبب مجرد انخفاض مستوى الدخل لدى معظم شرائح المجتمع الخليجي، والصعوبة التي يواجهها أرباب الأسر في تلبية احتياجات أفراد الأسرة، أم لندرة توفر السلع الأصلية في أسواقنا المحلية؟ أم لأن السلع المقلدة أصبحت تفي بالغرض؟ أم لأنها مشكلة ثقافة، تتمثل في انخفاض مستوى تذوق الناس للسلع الجيدة؟! كل هذا لا يساوي شيئا أمام الآثار السلبية لاقتناء هذه السلع. وبالأخص ما يوثر على صحة الإنسان.. مما يستخدم في المنزل كأواني الطبخ والتقديم وأدوات الأكل بالملاعق والشوك المعرضة للتحلل لتذوب في أجسام البشر وفي دمائهم وأجهزتهم الهضمية. ولا ننسى المخاطر التي تتسبب بها المركبات الكيميائية المعدة للتنظيف والتلميع وتنعيم الملابس وتلطيف الأجواء داخل المساكن والمكاتب. ناهيك عن الفوط الورقية وألعاب الأطفال البلاستيكية والحديدية وغيرها! وما يدخل في صناعة وتعليب المياه المعدة للشرب، وما ينتج عنها كمنتجات تعد للأكل، مثل الآيس كريم والبسكويتات والشكولاتات والحلويات! ومن ذلك، المخاطر على حياة البشر كالتي تسببها كوابح وإطارات السيارات. وأثرها السلبي على الاقتصاد الوطني، المتمثل في منافسة هذه المنتجات لما ينتج محليا طبقا للمواصفات العالمية المتقدمة! لا سيما أن هذه البضائع المخفضة تكون بأدنى المواصفات المطبقة في بلدان مصانعها! وبعضها تنتج بمصانع ممنوع عليها التسويق في بلدانها بسبب تدني جودتها، وهذا هو سر انخفاض أسعارها.
ولو تأملنا حال المصابين في مستشفياتنا ومراكز الرعاية الصحية المختلفة، وبالأخص مراكز علاج أمراض الكبد ومراكز علاج الأورام. وما يُنفق عليها من اعتمادات حكومية ضخمة جدا، وما يُلاحظ خلال السنوات القريبة الماضية من تزايد معدلات الإصابة بهذه الأمراض المستعصية والمزمنة، التي لم تسلم منها أسرة أو بيت في السنوات الأخيرة. عند ذلك يمكن التفكير بجدية أكثر في توظيف آليات فاعلة لمواجهة ظاهرة رواج السلع الرخيصة المرشحة للفتك بأجساد البشر. وكل ذلك يحصل في ظل غياب الدراسات التي تربط بين تزايد معدلات نمو الأمراض والأسباب المرشحة لها. وشيوع المسؤولية الرقابية بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة في البلديات، ووزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء وإمارات المناطق وأقسام الشرطة! والذي نتمناه.. أن نصرف جزءا مما تتحمله الموازنة العامة لعلاج مثل هذه الأمراض، في بحوث علمية لتحديد أسبابها وآليات علاجها.. خدمة للمجتمع واقتصاد الوطن.
اذا كانت المقارنة بين شراء السلع المستوردة الاصلية ( اوربيه و امريكية يابانية.. الخ ) او السلع المستوردة التقليد؟ فذلك يرجع الى التوفير الالتزامات على الافراد كثرة و في المقابل الدخل محدود و شراء السلع الاصلية من الماركات العالمية خصوصا لو كانت سلع كمالية تدمييير للميزانية قد يصل الى عواقب غير محموده !!!.. اما بخصوص منافسة السلع المقلده للمنتجات الوطنيه، لا اعتقد انه وصلت الصناعات الوطنيه لمستوى ان تجد لكل منتج بديل وطني...
أستاذ سعود الامر عائد لثقافة المشتري,, كذلك لاخذه مخاطره,,,, فهذا الامر يشبه من يستثمر في فرص استثماريه لديها مخاطر,, كالمساهمات القاريه او بطاقات سواء..او من يضارب في اسهم الخشاش,,, وهناك جزء بسيط ناتج من عدم معرفته انها مقلده,,, والا كثير من الناس يشترون بضائع من الارصفه وغيرها وهم يعرفون ان اسعارها لا تناسب اسمها او صناعتها.
الفوضي التجارية بإمتياز!!! البلد مختطف من التجار وبتغاضي او ..... من الحكومة ولا تدري انها تنفق اموال ضخمة لمعالجة اثار تجاوزاتهم!!!! الإنفاق الصحي والبيي مثلا!!!! نحن اوحش من الراسمالية الغربية!!!
بكل بساطة تقوم وزارة التجارة وهئية المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك باختبار جودة تلك السلع ودراسة مدى ضررها على الإنسان أو البيئة أو الاقتصاد ومن ثم اتخاذ القرار في السماح لها بالدخول لأسواق المملكة أو منع استيرادها... أما أن نقوم باستيرادها ثم نحمل المواطن المسؤولية ، فكأنما تقوم بمثل مايقوم به الأب حينما يشتري علبة سجائر ويضعها أما يدي ولده المراهق في المنزل ثم يحذره من مخاطر التدخين
الأخ سعود يبدو إنك مصدق لبروباغاندا التجار...صحيح فيه سلع ممكن تشكل خطورة ولكن أغلب السلع التي تسمى بالعربي مقلدة وتسمى في دول العالم تجارية فهي الحل السليم للتصدي لجشع مصنعين السلع الأصلية... فيه قوائم طويلة لسلع تفي بالغرض بنصف السعر وأقل، بل أحياناً أفضل جودة من المنتج الأصلي. كما لا أحتاج لتذكيرك بأن هناك حالات كثيرة ومعلنة لسلع أصلية ضارة بصحة الإنسان ومنتجات أصلية خطرة الاستعمال. فأرجو أن تدرس الموضوع بشكل جيد وأن لا تنظر له من زاوية التجار الذين يدافعون عن وكالاتهم الحفاظ على أرباحهم العالية...بدون المنافسة (التي تسميها سلع مقلدة) فسيترك الباب على مصراعية للمصنعين ووكلائهم للتلاعب بالأسعار كيفما يشاؤون...أنظر إلى الأدوية، وكيف إن الدواء الطبي المركب من نفس التركيبة المطلوبة يباع بربع سعر الدواء الأصلي، وليس صحيح إنه مغشوش أو رديئ.