عادت البورصة لتصحو من جديد على وقع ارتفاعات مماثلة في بورصات العالم، واستطاع المؤشر أن ينهي التداولات على ارتفاع في أربع جلسات من أصل خمس، ثم عاد إلى التراجع يوم الخميس في إطار عمليات بيعٍ لجني الأرباح، ولترقب ما سيأتي من تطورات في الساحة الدولية يومي الخميس والجمعة. وقد توزع الارتفاع على كافة القطاعات وإن بنسب مختلفة كان أهمها في قطاع الصناعة لارتفاع سعر سهم صناعات، ثم في قطاع البنوك. ولم يطرأ تغير يُذكر على أحجام التداولات، وإن كان قد طرأ تبدل على نمط تداولات المحافظ غير القطرية، مع ارتفاع حجم الرسملة الكلية للبورصة. وكان الحدث الأبرز محلياً خلال الأسبوع صدور البيانات المالية لفترة الشهور التسعة الأولى من العام لكل من صناعات وبنك الدوحة والميرة، وكان لها تأثير على أسعار أسهم تلك الشركات بشكل إيجابي في حالة صناعات وبنك الدوحة وسلبي في حالة الميرة. وبنهاية الأسبوع كان المؤشر قد سجل ارتفاعاً بواقع 154.8 نقطة وبنسبة 1.87%
وفي تفصيل ما حدث أشير إلى أن حجم التداول قد انخفض هامشياً بنسبة 0.7% إلى 1110.8 مليون ريال ، بمتوسط يومي 222.2 مليون ريال مقارنة بـ 223.8مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 62.7% من إجمالي التداولات، وكانت على الترتيب لسهم بنك الدوحة بقيمة 228.5مليون ريال، ثم لسهم صناعات بقيمة 163.8 مليون ريال، ثم لسهم الوطني بقيمة 101.1 مليون ريال، ثم لسهم التجاري بقيمة 90.3 مليون ريال، فسهم الكهرباء والماء بقيمة 67.8 مليون ريال فسهم بروة بقيمة 45.6 مليون ريال. وكان من محصلة التغيرات في أسبوع أن ارتفع المؤشر فوق إقفال الأسبوع السابق بنحو 154 نقطة، وبنسبة 1.8% إلى مستوى 8396.5 نقطة. وقد جاء انخفاض المؤشر العام على النحو المشار إليه محصلة لارتفاع أسعار أسهم 33 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 7 شركات، واستقرار أسعار أسهم شركتين بدون تغير. وتوزع الارتفاع على كافة المؤشرات القطاعية بنسبة 2.05% لمؤشر قطاع البنوك، وبنسبة 0.65% لمؤشر قطاع التأمين، وبنسبة 3.37% لمؤشر قطاع الصناعة، وبنسبة واحد بالمائة لمؤشر قطاع الخدمات. وأدى ارتفاع المؤشر العام وكافة المؤشرات القطاعية، إلى ارتفاع الرسملة الكلية للسوق بمقدار 6.5 مليار ريال لتصل إلى 440.5 مليار ريال بعد انخفاض بقيمة 6.2 مليار في الأسبوع السابق.
وقد سجل سعر سهم العامة للتأمين ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 15.3%، في حين ارتفع سعر سهم كل من التجاري والكهرباء والماء وبنك الدوحة بنسبة 4.5% تقريباً لكل منها، وارتفع سعر سهم صناعات بنسبة 3.96% وسعر سهم الرعاية بنسبة 3.11%. وفي المقابل سجل سعر سهم الميرة أعلى نسبة انخفاض بلغت 2.08% بعد أن جاءت نتائجها أقل من المتوقع، ثم جاء سعر سهم دلالة ثانياً حيث انخفض بنسبة 1.68% بعد أن تبين أن الشركة حققت خسائر في الربع الثالث، وانخفض سعر سهم الطبية بنسبة 1.65%، فسعر سهم كل من الملاحة وأزدان بنسبة 0.88% لكل منهما، فسعر سهم كيوتيل بنسبة 0.54%.
وتآزرت عمليات المحافظ غير القطرية-على غير العادة- مع عمليات المحافظ القطرية في القيام بمشتريات صافية بقيمة 37.4 مليون ريال للمحافظ القطرية، و 24.3 مليون ريال للمحافظ غير القطرية، في مواجهة مبيعات صافية من الأفراد القطريين بقيمة 43.2 مليون ريال، ومن الأفراد غير القطريين بقيمة 17.8 مليون ريال.
وبالمحصلة فإن أداء البورصة قد شهد خلال الأسبوع انتعاشاً ارتفع بالمؤشر يوم الخميس إلى ما فوق مستوى8400 نقطة، ولكنه استقر دونه بقليل عند الإقفال في انتظار معطيات جديدة قد تأتي من الخارج في عطلة نهاية الأسبوع، أو نتيجة لما سيصدر من إفصاحات في الأسبوع القادم عن نتائج الربع الثالث من العام. وقد كسبت أحجار الشطرنج نقلة جديدة إلى الأمام مع انقلاب عمليات المحافظ الأجنبية من البيع الصافي إلى الشراء الصافي خلال الأسبوع. وكانت إفصاحات بنك الدوحة وصناعات مؤثرة على تداولات سهمي الشركتين سواء من حيث أحجام التداول أو مقدار ونسبة الارتفاع في سعريهما على عكس ما حدث مع سهم الميرة. وغالباً ما سيحاول المؤشر في الأسبوع القادم التقدم من جديد لكسر حاجز 8500 نقطة.
ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ،، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقرير إدارة البورصة ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو الشراء لأسهم شركات بعينها،،،، والله جل جلاله، أجل وأعلم،،،
