أرباح 33 شركة تصل إلى 23 مليار وبزيادة تقدر بـ 34% في الاسبوع الأول من أكتوبر

15/10/2011 1
د.إبراهيم الدوسري

في الأسبوع الأول من أكتوبر أفصحت 33 شركة متداولة في السوق المالية السعودية عن 23,3 مليار ريال أرباحا خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2011 م وبزيادة تقدر بـ 34 في المائة عن أرباح الفترة المماثلة من عام 2010 م والتي حققت فيها هذه الشركات ما يزيد على 17,4 مليار ريال .

وجاء قطاع المصارف في مقدمة القطاعات إفصاحا حيث أعلنت ثمانية مصارف عن أرباح تقدر بـ 13,6 مليار ريال وبزيادة تبلغ نسبتها 23,6 في المائة مقارنة بـ 11 مليار في الفترة المماثلة من عام 2010 م ، فيما بقيت 3 مصارف لم تعلن حتى الآن وهي الرياض وسامبا والبلاد .

كما أعلنت شركات قطاع الاسمنت ـ باستثناء اسمنت العربية والجوف وتبوك ـ عن أرباح تقدر بـ 2,85 مليار ريال وبزيادة تقدر نسبتها بـ 14 في المائة عن الفترة المماثلة من 2010 م والتي حققت فيها هذه الشركات 2,5 مليار ريال .

وقد أفصحت جميع الشركات الـ 33 عن أرباح عكست تطورا في مراكزها المالية ما عدا زين التي أعلنت خسائر تقدر بـ 1،5 مليار ريال متراجعة عن خسائر الفترة المماثلة بما يقارب الـ 20 في المائة .

وفي الوقت نفسه تراجعت أرباح أربع شركات هي أسمنت الشرقية الذي تراجع بـ 1 في المائة ، والكيميائية التي تراجعت بـ 3 في المائة ، والخضري الذي تراجع بـ 21 في المائة ، والغذائية التي تراجعت بـ 50 في المائة .

هذه وقد تحول مصرف الانماء من الخسارة في 2010 إلى الربحية وبنسبة تحسن تجاوزت الـ 600 في المائة بأرباح تقدر بـ295 مليون ريال مقابل خسارة 52 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2010 م

يذكر أن الشركات المتداولة قد حققت تحسنا في أرباحهها النصفية من هذا العام بزيادة بلغت 25 في المائة حققت فيها شركات السوق مايزيد على 47 مليار ريال .

ومن المتوقع أن تظل هذه المحفزات المالية خارج نطاق التأثير الايجابي في السوق المالية السعودية في ظل عدم استقرار الأسواق العالمية ودورانها في فلك القلق من الديون الأوربية ، كما أن تراجع أسعار النفط سينعكس سلبا على الأداء المالي لشركات البتروكيماويات ، حيث سيؤثر ذلك على عقود النفط المستقبيلية خلال الأشهر الثلاثة القادمة .

ومع ذلك قد تنجح هذه المحفزات المالية في بقاء مؤشر السوق TASI فوق مستوى الحاجز النفسي للمتداولين ( 6000 نقطة )

لكنها من الصعب أن تصعد به في الفترة الراهنة حيث لوحظ توجه السيولة نحو قطاعات المضاربة وتراجعها في القطاعات الاستثمارية .