تقترب السوق المالية السعودية من مغادرة مسارها الأفقي بين مقاومة 6200 نقطة ودعم 5950 نقطة ، بعد أن هبط مؤشر السوق TASI إلى ما دون نقطة الدعم في تدوالات هذا الأسبوع قبل أن يعود المؤشر إلى الإغلاق فوق مستوى 6000 نقطة ( الحاجز النفسي للمتداولين ) في نهاية التداولات، وبمعدل تداول يومي مماثل لمعدل التداولات اليومية في الأسبوع الماضي والبالغ 4,78 مليار ريال يوميا، كان لقطاعات المضاربة النصيب الأكبر منها .
وكان مؤشر السوق قد أغلق في نهاية تداولات هذا الأسبوع عند 6002 نقطة فاقداً بذلك 1,8 في المائة من قيمته الأسبوعية وهي تعادل 110 نقاط ، وذلك مقارنة بإغلاقه في الأسبوع الماضي عند 6112 نقطة. وقد أسهمت القطاعات القيادية في انخفاض مؤشر السوق TASI بشكل واضح ، حيث انخفض قطاع البتروكيميات بـ 3,3 في المائة ، وقطاع المصارف بـ 1,8 في المائة ، وقطاع الأسمنت بـ 1,5 في المائة .
وقد أتبع القطاعات القيادية في هذا الانخفاض قطاع التشييد والبناء الذي فقد 3 في المائة وقطاع الإعلام الذي فقد 2,7 في المائة و قطاع الاستثمار الصناعي الذي فقد 2,5 في المائة .
أما القطاعات التي أغلقت على ارتفاع فجاء قطاع التأمين في مقدمتها والذي ارتفع بـ 2,7 في المائة ، وقطاع التجزئة الذي ارتفع بـ 1 في المائة ، وقطاع الطاقة الذي ارتفاع بما يقارب النصف في المائة .
وعلى مستوى الشركات المتداولة بلغ عدد الشركات المرتفعة في تداولات هذا الأسبوع 42 شركة ، فيما تراجعت القيمة السوقية لـ 101 شركة ، وبقيت 3 شركات لم تتغير هي "الرياض" ، " السريع" ، "الغاز" .
جاء في مقدمة الشركات الأكثر ارتفاعاً سهم "بروج " بـ 60 في المائة ، و "معدنية" بـ 23,6 في المائة ، و "سوليدرتي " بـ 19,4 في المائة ، و "تكافل الراجحي" بـ 12,1 في المائة ، و "التعمير" بـ 10,2 في المائة ، و "الوطنية" بـ 10,1 في المائة ، و "سند" بـ 9,3 في المائة ، و "الشرقية للتنمية" بـ 8,9 في المائة ، و " ساب تكافل" و " "ولاء" بما يقارب بـ 8,2 في المائة .
أما الشركات الأكثر انخفاضاً فجاءت في مقدمتها سهم " الباحة" 10,8 في المائة ، و " التأمين العربية" و " أنعام" بما يقارب بـ 8,2 في المائة ، و " الأسماك" بـ 7,6 في المائة ، و " البحر الأحمر" "بـ 7 في المائة ، و "طباعة وتغليف" بـ 6,7 في المائة ، و "مسك" بـ 6,5 في المائة ، و "أمانة " و "المتحدة للتأمين" بما يقارب بـ 5,8 في المائة ، و " زين " "بـ 5,6 في المائة .
وهذا وقد بلغت قيمة تداولات هذا الأسبوع 23,9 مليار ريال حافظت بها السوق المالية السعودية على معدل التداول اليومي في الأسبوع الماضي عند 4,78 مليار ريال يومياً .
أما الصفقات المتداولة فقد زاد معدلها اليومي إلى 121,5 ألف صفقة يومياً مرتفعة عن معدل الصفقات اليومية في الأسبوع الماضي بنسبة 2,5 في المائة .
أما الأسهم المتداولة والتي قاربت المليار سهم في تداولات هذا الأسبوع فقد بلغ معدلها اليومي 199,34 مليون سهم يومياً ، وبارتفاع تبلغ نسبته 13 في المائة عن معدل اليومي للأسهم المتداولة في الأسبوع الماضي.
وبالرغم من محافظة السيولة الأسبوعية على معدل تداولها اليومي عند 4,78 مليار ريال إلا أن السلبية ما تزال قائمة فيها ، إذ احتل قطاع التأمين 29 في المائة من سيولة هذا الأسبوع ، وقطاع الزراعة 14 في المائة على حساب تراجع نصيب قطاع البتروكيميات منها إلى 23 في المائة وتراجع نصيب قطاع المصارف إلى 4 في المائة ، وقطاع الاتصالات 3 في المائة .
وبالنظرة التحليلية الفنية لمؤشر السوق TASI نجد أن المؤشرات الفنية اتجهت بوضوح نحو القراءة السلبية بعد أن كانت قراءتها في الأسابيع الماضية تتوقع ذلك ، فمؤشر السوق TASI ما يزال تحت متوسطاته الأسية المتحركة (50 يوم = 6170 نقطة و 200 يوم = 6360 نقطة) وما تزال المتوسطات في ترتيبها السلبي فنياً بإغلاق متوسطه الـ 50 يوم تحت المتوسط الـ 200 يوم .
تؤكد هذه السلبية لمؤشر السوق مع المتوسطات القراءة الفنية لمؤشر البولنجر Bollinger bands الذي فشل متوسطه (6100) نقطة في دعم السوق في منتصف تداولات هذا الأسبوع ، وتشير القراءة الفنية لمؤشر البولنجر Bollinger bands إلى توقع خروج TASI من مساره الأفقي الحالي والعودة إلى مواصلة مساره الهابط الذي بدأه في يونيو 2011م .
مؤشرا الـ MACD و الـ MACD Histogram يتفقان في قراءتهما مع التوقعات السلبية لمؤشر البولنجر Bollinger bands .
أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فهو يغلق عند مستوى 42 درجة وهي نقطة دعم سابقة وقد يواجه صعوبة في المحافظة على نقطة الدعم هذه ، وكذلك الحال في مؤشر تتدفق السيولة (MFI) الذي يغلق عند نقطة دعم 48 درجة ، ولا يتوقع أن يكون لهذين المؤشرين توقعات إيجابية في الأسبوع القادم .
أما الشموع اليابانية على المستوى الأسبوعي فتكرر سلبية الأسابيع الثلاثة الماضية وتعطي شمعة سلبية رابعة في تداولات هذا الأسبوع .
ملخص القول :
بعد تحول القراءة الفنية للمؤشرات من التوقعات السلبية فنياً إلى وضوح في وصف السلبية الفنية يمكن القول أن السوق المالية السعودية قد تودع مسارها الأفقي التي اتسمت به في شهر سبتمبر الماضي إلى مواصلة مسارها الهابط في تداولات الأسابيع القادمة ، بعد اختراق المؤشر نقطة دعم 5950 نقطة في الجلسة الرابعة من هذا الأسبوع قبل أن يعود للإغلاق فوقها في نهاية الجلسة ، وتنجح الجلسة الأخيرة في إعادة المؤشر فوق مستوي الحاجز النفسي 6000 نقطة .
أما محفزات الربع الثالث فلا يعتقد أن يكون لها تأثير فاعل في إعادة المؤشر نحو الاتجاه الصاعد ، وبخاصة في ظل تراجع أسعار النفط الى ما دون مستوى 80 دولارا ، وهذا لا شك سيؤثر بشكل واضح على تراجع أرباح قطاع البتروكيماويات ، وهو القطاع الذي دعم السوق صعوداً بعد تراجع قطاع المصارف .
أما الحالة التي هي عليها الأسواق العالمية فهي حالة يمكن وصفها بعدم الاستقرار ،حيث التراجعات الكبيرة ـ كما رأينا في بداية تدوالات هذا الأسبوع ـ ثم الصعود إلى الأعلى وبالمستوى نفسه كما هي الحال في جلسة أمس (الخميس) وما قبل أمس (الأربعاء) .
وفي ظل التوقعات بضعف فاعلية محفزات الربع الثالث ـ والمتوقع أن تشهد تراجعا في الأرباح ـ ، بالإضافة إلى عدم الاستقرار الذي تشهده الأسواق العالمية يمكن القول أن السوق المالية سوف تتجه إلى مواصلة مسارها الهابط ، وتظل نقطة دعم 5950 نقطة هي خيار وقف الخسارة للسيولة الاستثمارية . أما إذا ما كررت السوق السعودية صورة الأسواق العالمية في الارتدادات الخضراء ـ غير الايجابية ـ فلا أرى الاعتماد عليها ما لم تتحول السيولة إلى القطاعات الاستثمارية وتتراجع في القطاعات المضاربية ، ومن ثم تدعم هذه السيولة مؤشر السوق في تجاوز مقاومة 6200 نقطة .
د. إبراهيم الدوسري بارك الله فيكـ التحليل الفني أداة جيدة للاستثمار بشرط أن يتم دمجها مع التحليل الأساسي والنفسي والجيوسياسي ( الاستراتيجي ) : 1- جيوسياسياً : المملكة مستقرة سياسياً واقتصادياً والحمد لله ولكن الربيع العربي يهيمن على بعض دول الجوار. 2- نفسياً : عدم يقين بشأن أزمة الديون الأوروبية والأمريكية. 3- أساسياً : شركات العوائد ضمن أسعار ومكررات جيدة. 4- فنياً : السوق يحوم حول منطقة 6200 إلى 5800 ضمن نطاق افقي يميل إلى حد ما إلى السلبية. 5- أضف إلى ذلك أن صناديق الدولة ( تأمينات ، تقاعد ، استثمارات عامة ) ماتزال لها حصص ملكية عالية في الشركات الاستثمارية + أن هناك شراء وزيادة مراكز في ذات العوائد والشركات الواعدة. الاستثمار على المدى البعيد هو الخيار الأفضل حالياً ، مع توسيط التكلفة والشراء بين فترات زمنية متفاوته ، وشراء شركات القيمة التي لها نمو مستقبلي جيد وعوائد نقدية موزعة دون توقف على مر السنين ، ومكررات ممتازة وعائد على حقوق الملكية يفوق 15% ، مع مراعاة تنويع الاستثمارات في الأنشطة الاقتصادية المختلفة لتحجيم المخاطر