ردت شركة عبد الله العثيم يوم أمس في بيان توضيحي وبشكل سريع على ما نشر على بعض المواقع الاخبارية ( أرقام ) حول قيام الشركة بأخذ قروض طويلة المدى بحوالي 300 مليون ريال لغرض تمويل مشاريع شركات ذات علاقة.
رد الشركة رغم انه حمل في عنوانه نفياً قاطعاً للأمر الا انه جاء في النهاية مؤكدا لما أورده موقع( أرقام) من اخذ قروض طويلة المدى و تأكيده على أن الشركة قامت بتمويل لشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري بقيمة 236 مليون ريال ذاكرا بالنص أنها "عبارة عن تمويل مشروع الربوة بالرياض المملوك لشركة عبدالله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري".
الغريب أن البيان قال ان الحصول على قروض طويلة الاجل كان لغرض اعادة هيكلة القروض قصيرة الاجل ولكن حجم القروض كان أكبر بكثير من النقص في حجم القروض قصيرة الأجل.. وكذلك فإن بيان الشركة لم يشر على الإطلاق للجزء المتداول من القروض طويلة الاجل وقدرها 77 مليون ريال فلم يتم تضمينها مع القروض طويلة الاجل ولم يتم اضافتها للقروض قصيرة الاجل كونها مستحقة خلال 12 شهرا.
وتميز البيان التوضيحي بدبلوماسية واحترافيه عاليه في صياغتة ، حيث بدأ البيان بذكر مشاريع الشركة ذات التكاليف القليلة بادئا بمشروع المركز التجاري في الدمام وهو الأعلى تكلفة لكنه لم يشير من قريب أو بعيد أن هذا المركز التجاري منقول أصلا من شركة عبدالله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري بقيمة 141 مليون ريال كما لم يورد توضيحا حول اسباب نقل هذا المشروع بعد إكمال الإكتتاب في أسهم الشركة وقبل 13 يوما من ادراج السهم في السوق (تم نقل المشروع يوم 1 يوليو 2008 حسب ايضاحات البيانات المالية للشركة).
ولا أدري لماذا اضطرت الشركة نفسها الى التمويه ولم تقم بالاعتراف الصريح بما قامت به خصوصاً ان الامر واضح كما قالت في القوائم المالية وأنها حصلت على موافقة المساهمين من خلال الجمعية العمومية. كما لم يشر البيان إلى سبب عدم قيام الشركة الزميلة بالاقتراض مباشرة دون اللجوء للتمويل من قبل الشركة المدرجة.
أيضا لم توضح الشركة الآلية التي سيتم بها تسوية المبالغ عند اكتمال المشروع بنهاية النصف الثاني من العام 2009 .وكيف ستستطيع دفع 237 مليون ريال خلال أقل من 6 أشهر؟
شخصياً اتوقع ان تقوم الشركة بالاقتراض من احد البنوك بضمان العقار نفسه ( مشروع الربوة) لتسديد المبلغ وهو الأمر الذي سيتيح للشركة ( ضمان العقار)الحصول على قرض اكبر نظراً للقيمة العالية التي من المتوقع ان يتم بها تقييم العقار.
كنت اتمنى ان تكون الشركة أكثر شفافيه ووضوح في بيانها للمساهمين وأن تمارس هيئة سوق المال دور أكبر لمزيد من الشفافيه الحقيقة .
((( نقل هذا المشروع بعد إكمال الإكتتاب في أسهم الشركة وقبل 13 يوما من ادراج السهم في السوق (تم نقل المشروع يوم 1 يوليو 2008 حسب ايضاحات البيانات المالية للشركة)))) المذكور في الاعلى مخالفة آخرى, وفي رآي انها من مسوؤليه هيئة سوق المال.والا كيف تتجراء ادارة الشركه على هكذا (نقل) بدون اي اعتبار للمساهمين, حتى ولو كانوا مساهمين جدد. الا اذا كان هنالك تنسيق مع الهيئه, وفي راي حتى لو كان هناك تنسيق مسبق, فهذا خطاء آخر , لانه من صلاحية الجمعيه العموميه فقط, اليست بين ذوي علاقه, وما الفرق بينها وبين مخالفة الكيميائه؟؟؟؟