مقدمــة
إن قطاع التأمين يعد أحد أهم القطاعات الإقتصادية التى تساهم مساهمة فعالة ومؤثرة فى التنمية الاقتصادية الشاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة ويعود ذلك إلى التوسع والتنوع فى المنتجات التأمينية التى تقدمها شركات التأمين والشركات المساعدة والمساندة – وسطاء التأمين وغيرها – مما إنعكس أثره على زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي للدولة.
هذا وتعكس المؤشرات المالية والاقتصادية لهذا القطاع مدى التطور الذى حققة ، حيث بلغ حجم الاقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين ما يعادل نحو 12 مليار درهم عن العام المالى 2010 بنسبة زيادة قدرها نحو 5% مقارناً بعام 2009. ويؤكد هذا القطاع دورة الحيوى بالنسبة إلى الاقتصاد الوطنى لضخامة الأموال المستثمرة فيه والتى بلغت نحو 29.9 مليار درهم عن العام المالى 2010 تشكل الاستثمارات فى محفظة الاوراق المالية والعقارات ما يعادل نحو 56% يليها الاستثمار فى الودائع بما يعادل نسبة 11%، كما بلغت حقوق المساهمين فى شركات التأمين عن العام المالى 2010 ما يعادل نحو 14 مليار درهم، وبلغت الإحتياطيات الفنية لجميع فروع التأمين عن نفس الفترة نحو 7.6 مليار درهم.
مما لاشك فيه أن إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع التأمين بالدولة بموجب أحكام القانون الاتحادى رقم (6) لسنة 2007 يعد دلالة واضحة على مدى إهتمام الدولة بهذا القطاع نتيجة لدوره فى حماية الأنشطة المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والعمرانية وتوفير الحماية الصحية لجميع فئات المجتمع، ويعطى الاحساس بالامان والاطمئنان لعنصر العمل – أحد أهم عناصر الانتاج – للعمل بجد وإجتهاد دون النظر إلى مايؤل إليه الحال فى حال كان قطاع التأمين على غير المستوى المرجو منه، أو كان ناقص فى عدد وشكل المنتجات التى يقدمها، كما تظهر أهميته في القيام بتغطية الخسائر نيابة عن الأفراد والشركات مقابل أقساط تأمين ومحاولة تقليل تعرض تلك الشركات والأفراد للمخاطر لإنه يعمل كوسيط مهم مع الأفراد والشركات لتحمل الخسائر والمخاطر التي قد يتعرضون لها، وأن من أهم العوامل التي تساعد على نمو قطاع التأمين في الدولة هو مستوى الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد منه، حيث أن ارتفاع الناتج المحلي للدولة يؤدي إلى ارتفاع نصيب الفرد من الدخل وبالتالي يزداد مستويات الدخل مما يؤدي ارتفاع الطلب على التأمين، حيث أن الشركات والأفراد الذين يملكون أصول كبيرة ودخل إضافي يحاولون أن يتجنبوا المخاطر التي قد تتعرض لها تلك الأصول بالتأمين عليها وكذلك الأفراد الذين يرغبون في التأمين على أنفسهم، وايضاً يعتبر عدد السكان من محركات النمو في ذلك القطاع، حيث زيادة عدد السكان يؤدي إلى الزيادة في قاعدة العملاء لدى شركات التأمين وبالتالي يعود ذلك على ارتفاع إيراداتهم من أقساط التأمين.
وتجدر الاشارة إلى أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الامارات العربية المتحدة في نهاية عام 2010 يقارب نحو 2.5%.
الفرضيات وأسس بناء النموذج التحليلي (Financial Model)
فيمـا يلي نوضح الفرضيات والأسس التـي تم بناءً عليهـا إعداد النمـوذج التحليلي للتقـرير (Financial Model) ومن ثم استنتاج النتائج والتوصيات.
¤ أعتمد التقرير على الحسابات الختامية المدققة والمنشورة لشركات العينة في هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق المال كما هي في نهاية كل سنة من 2005 إلى 2010.
¤ حددت شركات العينة لتعبر عن قطاع التأمين لدولة الإمارات العربية المتحدة كما يلي:
تم اختيار 15 شركة تأمين بالدولة من أصل 27 شركة مدرجة بسوقي أبوظبي ودبي حتى نهاية عام 2010 لتعبر عن قطاع التأمين ومن ثم التوصل إلى مؤشرات عامة حول هذا القطاع بالدولة.
• شركات التأمين بسوق أبوظبي للأوراق المالية. ← الخزنة للتأمين ← الظفرة للتأمين ← الوثبة الوطنية للتأمين ← أبوظبي الوطنية للتأمين ← شركة الأتحاد للتأمين ← شركة الإمارات للتأمين ← شركة الشارقة للتأمين ← شركة العين الأهلية للتأمين ← شركة البحيرة الوطنية للتأمين ← راس الخيمة الوطنية للتأمين
• شركات التأمين بسوق دبي المالي. ← الاينس للتأمين ← دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين ← دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين ← شركة الوطنية للتأمينات العامة
¤ تم إعداد تحليل مالي لكامل قطاع التأمين من بعد التوصل إلى إجمالي القوائم المالية للشركات المدرجة بسوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية حتى نهاية عام 2010 بدلالة شركات العينة ومن ثم استخراج أهم المؤشرات المالية والاستثمارية لذلك القطاع بالدولة وكان إجمالي عدد الشركات المدرجة خلال فترة الدراسة كما يلي.
الميزانية المجمعة لقطاع التأمين عن الفترة الزمنية (2005 - 2010)
(إضغط على الجدول للتفاصيل)
قائمة الدخل المجمعة لقطاع التأمين خلال فترة الدراسة (2005 - 2010)
(إضغط على الجدول للتفاصيل)
أهم المؤشرات المتعلقة بقطاع التأمين بدولة الإمارات العربية
(إضغط على الجدول للتفاصيل)
أهم المؤشرات المستخرجة من قائمتي المركز المالي وقائمة الدخل لشركات التأمين
النتائج والتوصيات
¤ النتائج:
تأسيساً على النتائج التي تم التوصل إليها من المؤشرات المالية والاقتصادية المبنية على التحليل المالي الرأسي والأفقي للميزانيات العمومية والحسابات الختامية لشركات التأمين المقيدة في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي للأوراق المالية عن الفترة المالية من 2005الى 2010 تم التوصل الى:
• بلغ إجمالي المال المستثمر في تلك الشركات في نهاية عام 2010 ما يعادل 29.9 مليار درهم بزيادة قدرها 1.8 مليار درهم سنوياً تشكل متوسط نسبة نمو سنوي 9% مقارنة بعام 2005 حيث كانت 20.8 مليار درهم ارتفعت لتصل إلى 26.1 مليار درهم في نهاية عام 2007 ثم إلى 28.8 مليار درهم بنهاية عام 2008 واستمرت في الارتفاع لتصل الي 29.8 مليار درهم بنهاية عام 2009 ، ولكنها استقرت نسبياً عند هذا المبلغ بنهاية عام 2010 بزيادة طفيفة شكلت 0,3% مقارنة بعام 2009.
ولإلقاء الضوء على أهم بنود موجودات ومطلوبات شركات التأمين سوف نقوم برصدها وتحليلها يلي:
• الموجودات غير المتداولة:-
حقق بند الموجودات غير المتداولة لدى شركات التأمين نمواً خلال فترة الدراسة (2005-2010) حيث بلغت قيمتها في نهاية عام 2010 ما يقارب 8.7 مليار درهم وارتفعت بمتوسط نمو سنوي 24% مقارنة مع عام 2005 حيث كانت 4 مليار درهم ويشكل النمو مبلغ 942.8 مليون درهم سنوياً، أما مقارنة عام 2010 بعام 2009 فقد شهدت الموجودات غير المتداولة نمواً بنسبة 19% حيث كانت 7.3 مليار درهم في نهاية عام 2009، وشكلت الموجودات غير المتداولة نسبة 19% من إجمالي موجودات شركات التأمين بالدولة في نهاية عام 2005 ارتفعت لتصل إلى 29% بنهاية عام 2010.
• الموجودات المتداولة:-
بلغت قيمة الموجودات المتداولة في نهاية عام 2010 ما يقارب 21.2 مليار درهم وشهدت الموجودات المتداولة نمو خلال فترة الدراسة (2005-2010) بمتوسط سنوي بلغ 878.8 مليون درهم مقارنة بعام 2005 حيث كانت 16.8 مليار درهم وشكل النمو في المتوسط نسبة 5% سنوياً خلال فترة الدراسة ولكن مقارنة عام 2010 ب 2009 نجد ان شهدت تلك الموجودات انخفاضا بنسبة 6% حيث كانت 22.6 مليار درهم بنهاية عام 2009 ويرجع ذلك الانخفاض إلى الانخفاض الحاد في بند الاستثمارات في اوراق متاحة للبيع بنسبة 65% مقارنة بعام 2009، وشكلت الموجودات المتداولة نسبة 81% في نهاية عام 2005 انخفضت إلى 71% من إجمالي موجودات شركات التأمين في نهاية عام 2010.
• موجودات عقود معيدي التأمين:-
هي عبارة عن أقساط التأمين غير المستحقة والمطالبات المستحقة وشهد هذا البند نمواً خلال فترة الدراسة حيث كانت 3.6 مليار درهم في نهاية عام 2005 وارتفعت بمتوسط نمو سنوي بلغ 548.2 مليون درهم تشكل متوسط نمو 15% سنوياً وشهد هذا البند نمواً من جراء الأزمة المالية العالمية ويرجع ذلك إلى رغبة شركات التأمين خفض المخاطر المتعلقة بأقساط التأمين عن طريق إعادة تأمينها لدى شركات إعادة التأمين ويظهر ذلك في نهاية عام 2008 حيث ارتفعت قيمة موجودات إعادة التأمين إلى 6.9 مليار درهم مقارنة بعام 2007 حيث كانت 4.7 مليار درهم ثم انخفضت بعد ذلك مع تعافي الاقتصاد ورغبة الشركات في الاحتفاظ بنسبة أكبر من أقساط التأمين لتصل إلى 6.4 مليار درهم بنهاية عام 2010 ويشكل الانخفاض 6% مقارنة بعام 2009، واستحوذت موجودات عقود معيدي التأمين على نسبة 17% من إجمالي موجودات شركات التأمين وارتفعت إلى 23% مع نهاية عام 2008 ثم انخفضت إلى 21% مع نهاية عام2010.
• المطلوبات المتداولة:-
شهد هذا البند ارتفاعاً في نهاية عام 2010 مقارنة بعام 2005 حيث بلغت نحو 7 مليار درهم ثم ارتفعت بمتوسط نمو سنوي بلغ 1.7 مليار درهم لتصل إلى 15.5 مليار درهم مع نهاية عام 2010 تشكل متوسط نمو سنوي 24%.
• مطلوبات عقود التأمين:-
بلغت قيمة مطلوبات عقود التأمين في الميزانية المجمعة لشركات التأمين بالدولة مبلغ 11.2 مليار درهم في نهاية عام 2010 ونمت بمتوسط نمو سنوي بلغ 1.1 مليار درهم مقارنة بعام 2005 وشكل النمو نسبة 20% سنوياً ومع نهاية عام 2008 (عام الأزمة) ارتفعت قيمة مطلوبات عقود التأمين لتصل إلى 11.4 مليار درهم واستقرت عند هذا المبلغ بنهاية عام 2009 وانخفضت بنسبة 1% بنهاية عام 2010 مقارنة بعام 2009، وشكلت نسبة 27% من إجمالي مطلوبات وحقوق ملكية شركات التأمين في نهاية عام 2005 ثم ارتفعت لتصل إلى 40% بنهاية عام الأزمة (2008) وانخفضت إلى 37% بنهاية عام التعافي (2010).
• حقوق المساهمين:-
هي عبارة عن رأس المال والاحتياطيات والأرباح المتراكمة وشهد هذا البند ارتفاعا خلال فترة الدراسة حيث كان 13.7 مليار درهم في نهاية عام 2005 وارتفع ليصل إلى 15.7 مليار درهم بنهاية عام 2007 ومع نهاية عام 2008 (عام الأزمة المالية العالمية) انخفضت حقوق المساهمين إلى 13.8 مليار درهم نتيجة الانخفاض الحاد في احتياطي إعادة تقييم الاستثمارات، ثم بعد ذلك ارتفعت لتصل إلى 14.6 مليار درهم بنهاية عام 2009 ثم انخفضت بنهاية عام 2010 لتصل إلى 14.2 مليار درهم ويشكل الارتفاع في المتوسط خلال فترة الدراسة (2005-2010) مبلغ 103.6 مليون درهم سنوياً تشكل نسبة نمو سنوي 1%، واستحوذت حقوق المساهمين على نسبة 66% من إجمالي مطلوبات شركات التأمين 2005 ثم انخفضت إلى 47% مع نهاية عام 2010.
• إجمالي إيرادات أقساط التأمين المكتتبة:-
بلغ إجمالي إيرادات شركات التأمين من أقساط التأمين المكتتبة في نهاية عام 2010 ما يقارب 11.8 مليار درهم بمتوسط نمو سنوي 23% خلال فترة الدراسة (2005-2010) حيث كان 4.9 مليار درهم في نهاية عام 2005 ارتفع إلى 5.9 مليار و7.7 مليار درهم لعامي 2006 و2007 على التوالي ومع نهاية عام 2008 وهو عام الأزمة المالية ارتفعت إلى 10.8 مليار درهم ثم إلى 11.2 مليار درهم في نهاية عام 2009 ونمت بنسبة 5% في نهاية عام 2010 مقارنة بعام 2009.
• إيرادات الإستثمار:-
هي عبارة عن إيرادات الاستثمار في العقارات والأسهم والسندات وصناديق الاستثمار وصناديق التحوط والصكوك الإسلامية والودائع طويلة الأجل، وبلغت صافي إيرادات الاستثمار مبلغ ضخم في نهاية عام 2005 حيث بلغت 3 مليار درهم انخفضت إلى 2.1 مليار درهم في نهاية عام 2007 ومع بداية الأزمة المالية وانهيار سوق العقارات والاسواق المالية المحلية والدولية انخفضت إيرادا استثمار شركات التأمين إلى 582.9 مليون درهم في نهاية عام 2008 ثم انخفضت إلى 117.1 مليون درهم بنهاية عام 2009 ومع نهاية عام 2010 ارتفعت بنسبة 244% مقارنة بعام 2009 لتصل إلى 402.5 مليون درهم أما لو نظرنا إلى تلك الإيرادات خلال فترة الدراسة (2005-2010) نجد أنها حقق انخفاضاً بمتوسط سنوي 17% يشكل مبلغ انخفاض 511.1مليون درهم في المتوسط سنوياً.
• حصة شركات إعادة التأمين من أقساط التأمين المكتتبة:-
هي عبارة عن أقساط التأمين التي تعيد الشركة تأمينها إلى شركات إعادة تأمين مقابل عمولة وتتجة الشركات إلى ذلك نتيجة عدم قدرتها المالية على تحمل مخاطر لأصول عالية القيمة، وبلغت حصة شركات إعادة التأمين في نهاية ديسمبر 2005 ما يقارب 3 مليار درهم ارتفعت لتصل إلى 5.9مليار درهم بنهاية عام 2008 ثم إلى 6.3 مليار درهم بنهاية عام 2009 وارتفع بنسبة 6% لتصل إلى 6.7 مليار درهم في نهاية عام 2010، وقد حقق شركات التأمين بالدولة خلال فترة الدراسة نموا بالأقساط التي تعيد تأمينها بنسبة 25% سنوياً تشكل الزيادة مبلغ 741.3 مليون درهم.
• إجمالي المطالبات المتكبدة:-
بلغت قيمة المطالبات المتكبدة عن أقساط التأمين المكتتبة ما يقارب 2.1 مليار درهم في نهاية عام 2005 وارتفعت بمتوسط نمو سنوي بلغ 781.1 مليون درهم خلال فترة الدراسة (من 2005 إلى 2010) لتصل إلى 6 مليار درهم بنهاية عام 2010.
• إجمالي أرباح شركات التأمين:-
يشير مجمل الربح هنا إلى ارباح شركات التامين من المعاملات الفنية (نشاط التأمين) بدون إيرادات الاستثمار وحقق قطاع التأمين بالدولة مجمل ربح في نهاية عام 2005 بلغ 457.7 مليون درهم ثم ارتفعت إلى 543.7 و578.2 و753.8 مليون درهم لأعوام 2006 و2007 و2008 على التوالي ثم انخفض إلى 686.7 و537.7 مليون درهم لأعوام 2009 و2010 على التوالي ويرجع ذلك الانخفاض إلى ارتفاع المطالبات المتكبدة والعمولات المدفوعة وكذلك المصاريف الإدارية والعمومية خلال السنتين الماضيين بنسبة أكبر من ارتفاع أقساط التأمين المكتتبة والعمولات المكتسبة وحققت شركات التأمين نمواً في مجمل أرباحها خلال فترة الدراسة في المتوسط بلغ 16 مليون درهم سنويا تشكل نسبة زيادة سنوياً 3%.
• صافى أرباح شركات التأمين:-
حققت شركات التأمين العاملة بالدولة صافى أرباح وصل إلى3.4 مليار درهم في نهاية عام 2005 ويرجع ذلك إلى ارتفاع إيرادات الاستثمار في تلك السنة حيث وصلت إلى 3 مليار درهم وانخفضت إلى 1.2 مليار درهم في نهاية عام 2006 ويرجع ذلك إلى انخفاض إيرادات الاستثمار حيث انخفضت لتصل إلى 699.9 مليون درهم ثم ارتفعت صافي الأرباح لتصل إلى 2.6 مليار درهم بنهاية عام 2007 وعاودت الأنخفاض إلى 1.3 مليار درهم بنهاية عام 2008 واستمرت في الانخفاض حتى وصلت إلى 874.6 مليون درهم بنهاية عام 2010 ويرجع السبب الرئيسي في انخفاض صافي أرباح شركات التأمين إلى انخفاض إيرادات الاستثمار بسبب الأزمة المالية العالمية ويشكل الانخفاض نسبة 15% سنوياً خلال فترة الدراسة تشكل مبلغ 503.6 مليون درهم سنوي.
• إيرادات شركات التأمين من التشغيل:-
بلغت نسبة إيرادات شركات التأمين من التشغيل في الإجمالي نسبة 61% من إجمالي الإيرادات خلال عام 2005 وارتفعت لتصل إلى 97% في نهاية عام 2010 (متوسط إيرادات شركات التأمين من التشغيل نسبة 86%).
• الإيراد من الاستثمار:-
شكلت نسبة إيرادات شركات التأمين من الاستثمار في العقارات والأسهم والسندات والصكوك الإسلامية ومحافظ الاستثمار وصناديق التحوط نسبة 39% من إجمالي الإيرادات في نهاية عام 2005 وانخفضت لتصل إلى 6% في نهاية عام 2008 بسبب الأزمة المالية وتعرض تلك الاستثمارات لخسائر فادحة واستمرت في الانخفاض لتصل إلى 3% من إجمالي الإيرادات بنهاية عام 2010 (إيرادات شركات التأمين من الإيرادات في المتوسط بلغت نسبة 14%).
• نسبة الاحتفاظ:-
هي نسبة تشير إلى مدى احتفاظ شركات التأمين بأقساط التأمين المكتتبة وبلغت تلك النسبة 37% من إجمالي الأقساط المكتتبة لدى تلك الشركات في نهاية عام 2005 وارتفعت تلك النسبة لتصل إلى 41% بنهاية عام 2008 ثم إلى 43% بنهاية عام 2010 ويرجع السبب وراء انخفاض نسبة الاحتفاظ لدى تلك الشركات إلى عدم قدرة الملاءة المالية لتلك الشركات على مواجهة مخاطر الأصول المرتفعة القيمة وبالتالي تلجأ إلى اعادة تأمين تلك الأقساط المتعلقة بتلك الاصول وعلى العكس اتضح من قائمة الدخل المجمعة أن إجمالي المطالبات المتعلقة بالأقساط المحتفظ بها أعلى بكثير من المطالبات التي تتكبدها شركات إعادة التأمين التي يتم إعادة تأمين تلك الأقساط لديها وهذا بدل على عدم قدرة تلك الشركات على اختيار الأصول الاقل مخاطر التي ينبغي ان تحتفظ بها وتقوم بإعادة تأمين أقساط التأمين المتعلقة بأصول أقل مخاطر من الأقساط المحتفظه بها. (بلغت نسبة الاحتفاظ لدى شركات التأمين في المتوسط نسبة 40% من إجمالي الأقساط المكتتبة).
• نسبة إعادة التأمين:-
تشير تلك النسبة إلى أقساط التأمين التي تقوم شركات التأمين بإعادة تأمينها لدى شركات إعادة التأمين وظهرت تلك النسبة ب 63% من إجمالي الأقساط المكتسبة في نهاية عام 2005 انخفضت إلى 59% بنهاية عام 2008 ثم إلى 57% بنهاية عام 2010 ويرجع ذلك الانخفاض الي زيادة وعي إدارة شركات التأمين واتجاهها الي الاحتفاظ بنسبة اعلي من الأقساط المكتتبة. (بلغت نسبة إعادة التأمين من إجمالي أقساط التأمين المكتسبة في المتوسط خلال فترة الدراسة نسبة 60%).
• نسبة المطالبات المتكبدة من أقساط التأمين المكتتبة:-
هي نسبة المطالبات التي تتحملها شركات التأمين مقابل أقساط التأمين المكتتبة وبلغت نسبة المطالبات المتكبدة في نهاية عام 2005 ما يقارب 44% من إجمالي الأقساط المكتتبة وكان عام 2008 هو اكبر عام تتحمل فيه شركات التأمين مطالبات مدفوعة حيث وصلت تلك النسبة إلى 59% وانخفضت تلك النسبة مع بدء تعافي الاقتصاد بنهاية عام 2010 حيث انخفضت إلى 51%. (بلغت نسبة المطالبات المتكبدة من أقساط التأمين المكتتبة في المتوسط نسبة 50%).
• نسبة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة:-
تشير تلك النسبة إلى المطالبات التي تتحملها شركات اعادة التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة من قبل شركات التأمين وشكلت تلك النسبة في نهاية عام 2005 حوالي 47% من إجمالي الأقساط المكتتبة وارتفعت لتصل إلى 49% بنهاية عام 2008 ثم انخفضت إلى 40% بنهاية عام 2010 – بلغت تلك النسبة في المتوسط 45% من إجمالي المطالبات المدفوعة من قبل شركات التأمين – وظهرت تلك النسبة بأنخفاض مقارنة بإجمالي الأقساط التي يتم إعادة إكتتابها وهذا يشير إلى أن شركات التأمين تقوم بإعادة تأمين الأقساط الأقل مخاطر وهذا شيء سلبي يؤثر على ربحية تلك الشركات.
• العائد على إجمالي الموجودات:
يتم حساب العائد على الموجودات بقسمة صافي الربح على القيمة الإجمالية للموجودات وهو مقياس مهم للربحية الشاملة أو لكفاءة الشركة في استخدام مواردها. ولكي تتمكن الشركة من الإستمرار في أداء نشاطها يجب أن تفوق هذه النسبة التكلفة الكلية للأموال، وظهر نسبة العائد على إجمالي المال المستثمر لقطاع التأمين بالدولة ب 16% في نهاية عام 2005 إلى 9% بنهاية عام 2008 ثم إلى 3% بنهاية عام 2010 ويرجع ذلك الانخفاض إلى أن نسبة الزيادة في إجمالي الموجودات أعلى بكثير من الزيادة بإجمالي الإيرادات – بلغت نسبة العائد إلى إجمالي الموجودات في المتوسط لقطاع التأمين بالدولة 7% وهي نسبة منخفضة نظراً إلى أن متوسط تكلفة الأموال بالدولة يتراوح ما بين 8% إلى 10%).
• العائد على حقوق المساهمين:
يتم الحصول على هذه النسبة من قسمة صافي الربح على قيمة حقوق المساهمين وإنها أهم معيار لقياس ربحية المستثمرين في الأسهم العادية، وبلغت تلك النسبة 25% في نهاية عام 2005 انخفضت إلى 9% في نهاية عام 2008 ثم إلى 6% بنهاية عام 2010 ويرجع ذلك الانخفاض إلى ارتفاع حقوق الملكية سنوياً بقيمة الأرباح المحققة بعد استبعاد الأرباح الموزعة مقابل انخفاض في صافي الأرباح السنوية لشركات التأمين العاملة بالدولة وبلغت تلك النسبة في المتوسط 12% وهي تعتبر نسبة جيدة بالمقارنة بالعائد على أسهم الخزانة الأمريكية.
• هامش صافي الربح:
تقيس هذه النسبة الربح الذي تحققه الشركة مقابل كل درهم من الإيرادات، ويختلف هامش الربح من قطاع إلى آخر بحسب درجة المنافسة أو الاحتكار الموجود في ذلك القطاع، وبالنظر إلى هامش صافي الربح في قطاع التأمين خلال فترة الدراسة يبين لنا أنه كان 69% في نهاية عام 2005 انخفض إلى 12% بنهاية عام 2008 ثم انخفض إلى 7% بنهاية عام 2010 ويرجع ذلك الانخفاض إلى زيادة التكاليف بنسبة أعلى من زيادة الإيرادات وكذلك الانخفاض في إيرادات الاستثمار بنسبة مرتفعة ابتدأ من عام 2008 (عام الأزمة المالية) حتى نهاية عام 2010 ،و بلغت هامش صافى الربح لقطاع التأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة فى المتةسط 25%.
• التوصيــات:
تأسيساً على النتائج التي تم التوصل إليها من واقع النموذج الذي تم بناؤه لتحليل ورصد أهم مؤشرات وإتجاهات وتطور قطاع التأمين بدولة الإمارات العربية عن فترة الدراسة التي تغطي المدة من العام المالي 2005 (سنة الاساس) إلى نهاية العام المالى 2010، فإننا وقبل تناول التوصيات التي نرغب في التوصية بها نلقي أضواء شديدة على بعض المؤشرات المهمة التي توصلنا إليها والتي تعطي المطلع على هذه الدراسة القناعة على مدى إحترافية إسلوب تروث في ما تريد أن تصل إليه من توصيات مبنية على حقائق وقرائن لا يتطرق إليها الشك وبعيداً عن الهوى ورغم أن التوصل إلى هذه المؤشرات كان مكانها الطبيعي يصنف ضمن بند النتائج أو أن يفرد لها بند مستقل إلا أننا فضلنا أن ندرجها ضمن بند التوصيات لما لها من علاقة مباشرة بها – أي بالتوصيات – بعيداً عن بند النتائج التي تم التوصل إليها من التحليل ورصد لتطور حجم أسواق التأمين أثناء السياق المنطقي لهذه الدراسة وتتبدى هذه المؤشرات في شكل الجدول أدناه:
(إضغط على الجدول للتفاصيل)
من الجدول أعلاه نتوصل إلى النتائج التالية:
• أن حجم سوق التأمين – قيمة أقساط التأمين – بلغت نحو 11.8 مليار درهم عن العام المالي 2010 مقارنة بمبلغ نحو 5 مليارات عن سنة الأساس 2005 بزيادة قدرها نحو 6,9 مليار درهم تمثل نسبة زيادة عن الفترة نحو 139%، وبمتوسط سنوي يقدر بنحو 28%.
• تتنافس 23 شركة تأمين مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي على حجم سوق التأمين فى العام المالي 2005 زيدت لتصبح 27 شركة مع العام المالى 2010.
• أن شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تعد أكبر شركة فى الدولة من حيث قدرتها على شغل مساحة من سوق التأمين حيث بلغت تلك المساحة في نهاية العام المالي 2010 نحو 1,8 مليار درهم تمثل نسبة مساهمة قدرها نحو 15%.
• أن أصغر شركة تشغل حصة من سوق التأمين تصل إلى نحو 98.7 مليون درهم تشكل نسبة مساهمة تقدر بنحو 0,84%.
• أن متوسط قدرة شركة التأمين على شغل مساحة من سوق التأمين تصل إلى نحو مليار درهم سنوياً قبل أن نفكر في التوسع أو إنشاء شركات جديدة.
• أن حجم سوق التأمين الذي تستطيع شركات التأمين المسجلة والمدرجة فى أسواق الدولة المالية أن تتحملة = 27 × مليار درهم عن كل شركة يعنى ذلك أنها تستطيع تحمل حجم سوق يصل إلى نحو 27 مليار درهم قبل أن نفكر في التوسع أو تأسيس شركات جديدة.
• أن حجم ما تشغله الشركات القائمة حتى نهاية العام المالي 2010 من سوق التأمين يبلغ – كما سبق الإشارة إليه – نحو 11.8 مليار درهم ويعني ذلك أيضاً أنها قادرة على شغل مزيد من المساحة يصل إلى 27 – 11.8 = 15.2 مليار درهم.
• أن أى دخول لشركات جديدة أو التوسع في القديم سوف يكون على حساب حصة الشركات الأخرى.
وبناء على ما تقدم من التحليل الشامل الذى تم إستعراضه من خلال البنود السابقة فإننا نوصى بما يلي:
• تأجيل النظر في قبول طلبات تأسيس شركات تأمين جديدة – حتى لو كان أحد أطرافها جهات حكومية - فى المدى المنظور حتى تتضح ملامح معدلات النمو العالمى وقياس الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وما يتبعها من تحولات خطيرة إمتدت إلى تهديد حقيقى لإشهار إفلاس دول كانت فى المدى القريب تعد من الدول المزدهرة إقتصادياً، ولم يفكر أكثر المتشائمين فى تعرض هذه الدول إلى هذا الوضع الحرج بالفعل.
• تشجيع الشركات التى تقل المساحة التى تشغلها من سوق التأمين عن 300 مليون درهم سنوياً، على الإندماح لتكوين كيانات قوية قادرة عن المنافسة سواء محلياً أو إقليمياً.
• البحث عن منتجات جديدة سواء إسلامية أو أخرى من شأنها تثرى هذا القطاع الهام.
• إدخال قطاعات إقتصادية لم تكن تهتم بالتأمين بإعتباره خط الدفاع الاول أمام المخاطر المنظورة أو غير المنظورة.
• الدعوة الي مؤتمر سنوي موسع يضم كافة شركات التأمين يكون الغرض منه رفع الوعي التأميني لدي المجتمع سواء أفراد أو شركات.
