منذ دخول كل من الهاتف الجوال، وشبكة الإنترنت حياتنا، فقد حل علينا، بسببهما، ضيف ثقيل ثالث، استخدم تلك التقنيات الحديثة لمضايقتنا، وتنغيص حياتنا، وأعني بذلك الرسائل غير المرخصة، أو المرحب بها، وأكثرها إما دعايات لخدمات ومنتجات، أو محاولات نصب واحتيال، تتخفى وراء جوائز وحوافز مختلفة، أو مواد إباحية تحاول النفاذ إلى نسيج المجتمع، والغريب في الأمر أن تلك الدعايات لا تفرق بين من ترسل له، فتجد دعايات ترسل للرجال، وهي تخص احتياجات المرأة فقط، وبالعكس.
ولأننا حديثو عهد في استخدام تلك التقنيات، فإن من سبقنا من الشعوب الأخرى، وأعني الغرب، واليابان... إلخ، فقد عانوا من تلك المشاكل من قبلنا، وبلغ بهم الأمر أن سنّوا قواعد، وأنظمة لمكافحة ظاهرة الرسائل غير المرحب بها من قبل مستلميها، وكم أتمنى أن تقوم هيئة الاتصالات السعودية بسن قانون يحارب تلك الرسائل غير المرحب بها، وسيكون سهلا على الهيئة الاستعانة بما أقر من قوانين من قبل الدول الأخرى لمكافحة تلك الظاهرة، ولكنني هنا، ولفائدة القارئ والقارئة، سألخص النظام الذي أصدره مجلس الشيوخ الأمريكي، لمكافحة ظاهرة الدخول غير المرخص، وغير المرحب به، من قبل المستهلكين، والمسمى (Anti Spam Law).
وكانت مبررات إصدار النظام هي:-
1 – إن البريد الإلكتروني أصبح وسيلة مهمة للاتصال، والتواصل، من الناحيتين، الشخصية، والتجارية، ويساهم في نموها انخفاض كلفتها، وسرعتها، ولذلك لا بد من حمايتها من أيدي العابثين.
2 – بالمقابل فإن حركة البريد الإلكتروني أصبحت مهددة من قبل حركة البريد غير التجاري، غير المرخص لها، لأنها تأخذ من الطاقات الاستيعابية للشبكة، وتحمّل المستقبِل للرسائل غير المرخص لها تكاليف حفظ تلك الرسائل، والوقت اللازم لمراجعتها، ثم إلغائها. وقد تضيع الرسائل الهامة المطلوبة، في خضم الكم الكبير من الرسائل غير المرحب بها.
لكل ذلك سنّ مجلس الشيوخ الأمريكي نظاما يحكم عملية إرسال الرسائل التجارية الإلكترونية، وهي تشترط أولا أن يستأذن المُعلِن قبل الدخول، وفي حالة لم يؤذن له، فلا يحق له الاستمرار. كما يشترط النظام وضع العنوان الحقيقي للمرسل، ويمنع النظام أيضا تجميع عناوين إلكترونية لغرض الاتجار بها، أو تمريرها إلى طرف ثالث.
وختم النظام بوضع عقوبات تتضمن الحبس، والغرامة المادية، أو الاثنين معا، ومما يسهل الوصول إلى المخالفين في هذه الحالة، هو استخدام التقنية الحديثة لتتبع المخالفين إلكترونيا.
نحن هنا في بداية الطريق، ولكن نمو استخدام تقنيات التواصل الحديثة في المملكة، هو نمو كبير جدا، وحبذا لو تتصدى هيئة الاتصالات السعودية لتلك الظاهرة، قبل أن تتفاقم.
هيئة الاتصالات بانتظار مجلس الشوري واقتراحاته في هذا المجال,, فهي تقف محرجه اما بناتها ولاتستطيع ان تتسبب بغضبهم,, ومجلس الشوري يومه بسنه,,, تصدق اني سامع قبل سنه تقريبا احدي جلسات المجلس يناقشون هذا الموضوع وكيفية وضع اليات لضبطه والسيطرة عليه,واخيرا احالوها للجنه الفنية, والظاهر نامت عندهم,,,
هناك أشياء أكثر ازعاج واخطر من الناحيه الامنيه,, وهي الدعايات الورقيه ولاعلانيه سواء كانت بروشورات او صحف تابلويد, فتراكمها امام المنازل او المكاتب او حتى على زجاج السيارات, ايحاء للصوص بان هذا المنزل او المكتب آمن لدخول الغرباء واللصوص.
بأمكان أي واحد ان لا يستقبل أي رسائل غير نظاميه, بأن يشترك في خدمة منع الرسائل المزعجه,, والرسوم الماليه بحدود 10 ريالات بالشهر
فعلا هناك بعض الرسائل التي تصل على بعض الجوالات,, وكانت فيما يبدو سابقا باسم نساء او العكس ,, مثل محلات التجميل, بل ان هناك محلات نسائيه شبه مستمره في ارسال دعاياتهم على نفس الارقام,, ومتأكد انهم لو حدثوا الارقام طبقا للملاك الحديثين,, لصار هناك فلتره كبيره.
يوجد لدينا مواضيع اهم ولا نناقش القشور.. مهما كانت التقنيات فيوجد طرق لتجنب الازعاج منها... سواء بالبريد او الموبايل وعلينا اكتشاف الطريقة فقط ولا نحمل هيئة الاتصالات عدم معرفتنا بها.. الهيئة اوجدت روح التنافس بصرامة بالسوق السعودي ولمسنا منها ذلك بتطوير الخدمات لدى شركات الاتصالات والمشترك مخير دائماً بالموافقة والرفض وليس مرغماً للاشتراك بأي وقت. العقار... المواد الاستهلاكية... النقل... التعليم...الوظائف كلها بحاجة الى نقاش وحلول جذرية ، وهذه ماليس لنا بها اي خيار سوى الرضى.