السائقون الهنود ومنتجاتنا البتروكيماوية

11/09/2011 6
محمد العنقري

رفعت السلطات الهندية رواتب السائقين المستقدمين للمملكة بمقدار 300 ريال شهريًا ليصبح راتب السائق الهندي 1500 ريال وستكلف هذه الزيادة الأسر السعودية مبلغًا سنويًا يصل إلى 3600 ريال وبنسبة لا تقل عن 2 بالمئة زيادة في نفقاتها السنوية مما يؤثر على تكاليف المعيشة عليها ويضغط على قدراتها الاستهلاكية والادخارية وتستفيد الأسر السعودية من خدمات السائقين في التوصيل المدرسي وكذلك الموظفات وغير ذلك من الخدمات ويعمل بالسعودية أكثر من مليون هندي مما يبرز عمق العلاقات بين الدولتين ويطرح تساؤلاً مهمًا على انعكاس ذلك تجاريًا ومن المستفيد الأكبر من تلك العلاقات ولكن خطورة هذا القرار الهندي بأنه قد يعطي المجال لأنّ يقوم السائقون الهنود العاملون حاليًا بالسوق السعودي بطلب زيادة مماثلة والا سيطلبون إنهاء عقودهم للعودة مجددًا بالراتب الجديد وكذلك يعطي المجال لدول أخرى يتم استقدام سائقين منها بأن تتخذ نفس الإجراء وهذا يفسد التنافسية التي تعطي الأسر السعودية الخيارات المتعددة للتوجه لدول أخرى أقل تكلفة من الهند لكن بالمقابل فإن رفع تكلفة السائق الهندي يسلّط الضوء على العديد من الجوانب التي تستدعي المقارنة في العلاقة التجارية مع الهند وكذلك توضح جوانب قصور استثماري بقطاعات اثرت على حجم الطلب على السائقين الخاصين بالأسر السعودية فقبل أكثر من عام أثيرت قضية الإغراق من قبل الهند على منتجات بتروكيماوية سعودية، حيث فرضت الهند رسوم اغراق على المنتجات السعودية من البتروكيماويات واعتبرت ممارسات الشركات السعودية اغراقًا وتأثيرًا على شركات مصنعة بالهند وأن شركاتنا أخلت بقوانين التجارة العالمية وبالرغم من أن حجم تلك الصادرات محدود ويصل إلى 200 مليون دولار أي 750 مليون ريال لكنها عكست بذات الوقت تباينًا في نظرة الطرفين لطبيعة تلك العلاقة التجارية وأثارت غضب الوسط التجاري السعودي على مستوى القطاع الخاص وإذا ما اعتقدنا بأن هناك قرابة 200 ألف هندي يعملون كسائقين فإن الزيادة برواتبهم تعني زيادة بالإنفاق عليهم بمقدار 60 مليون شهريًا و720 مليون ريال سنويًا وهو رقم يعادل تمامًا حجم الصادرات البتروكيماوية للهند من قبل الشركات السعودية أي أن ما نصدره للسوق الهندي من هذه السلعة المهمة يتم استرداده بزيادة رواتب السائقين الهنود وكانها أصبحت مجانية نظرًا لأنّ تلك العمالة ستحول هذه الزيادة إلى الهند لينعكس اثرها بالقتصاد الهندي وليس السعودي.

والسؤال الذي يطرح هل رواتب السائقين الهنود مرتفعة ببلدهم وقريية من الراتب الذي طلبت الهند تحديده للمستقدمين للمملكة فلو كان الأمر كذلك لما تكلف أي هندي عناء غربته عن وطنه أو ليس قيام الجهات الهندية بتحديد رواتب السائقين الهنود بالمملكة يُعدُّ شيئًا من الحمائية وإضعاف التنافسية وقراءة لحاجة السوق السعودي تهدف للاستغلال والاستفادة من عوائد النفط السعودية بطريقة غير مباشرة ألا يستوجب الإجراء الهندي ردًا سعوديًا بوقف الاستقدام من الهند لهذه المهنة أو فرض رسوم خاصة على السائقين أنفسهم من الدخل الذي يتقاضونه من الأسر السعودية وسبب مثل هذا الطرح لأنّ مستويات الرواتب تحددها السوق المستفيدة من العمالة وليس دولة المنشأ كما جرى العرف بشكل عام في كل الدول كما أن مثل هذه الزيادة ألا تسوجب الإسراع بخطط تطوير النقل العام وفتح الاستثمار به بشكل كبير وإزالة كل العوائق أمام توسعه للاستغناء عن استقدام السائقين للأسر من خلال تطوير وتوسيع النقل المدرسي وغيره مما يعني ضعف الطلب على السائقين من الخارج وتحويل الفائدة من حجم الرواتب التي تصرف لهم إلى إنفاق وادخار محلي من خلال الاستغناء عن خدماتهم بشكل كبير فاستقدام السائقين هو نوع من استيراد الخدمات فلا بد من النظر إلى تقليصها وتعزيز ورفع دور قطاع الخدمات المحلي الذي سيوفر فرصًا وظيفية ويرفع من الناتج الوطني ويقلص من حجم النقد المصدر للخارج.

إن العلاقات التجارية بين الدول تاخذ في طياتها تفاصيل كثيرة للاستفادة القصوى من تلك العلاقات وهذا ما يتضح من العلاقة مع بعض الدول التي تصدر عمالتها للسوق السعودي بنسب كبيرة فلا بد من النظر إلى انعكاسات ذلك على اقتصاد المملكة ومحاولة التخلص من كل ما يمكن تطوير بدائله محليًا وتوسيع قاعدة التقليص من الأثر السلبي لنقص بعض تلك الحدمات المستوردة بمختلف الوسائل الممكنة.