دشّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مطلع الأسبوع الجاري المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات"، التي تستهدف تسهيل رحلة المواطنين الباحثين عن عمل، من خلال استكشاف الفرص الوظيفية المطروحة في المنصة من القطاع الحكومي، وشبه الحكومي، والخاص، وتتسم المنصّة بكونها ثنائية الخدمة، حيث تُسهِّل وصول الباحثين عن عمل إلى الفرص الوظيفية، وفي ذات الوقت تُمكِّن أرباب العمل من استقطاب الكفاءات الوطنية، ويحدث كل ذلك خلال فترة زمنية قصيرة، وعبر خطوات رقمية سلسلة موثوقة، وبالنظر إلى آلية عمل منصّة "جدارات"، فإنّها تذهب إلى تحقيق عديدٍ من المميزات والمستهدفات المهمّة لبيئة سوق العمل محلياً، التي من شأنها أن تسرّع بمشيئة الله تعالى من حصول الموارد البشرية المواطنة على أكبر قدرٍ ممكن من فرص العمل في كلٍ من القطاعين العام والخاص، والتأكيد بصورةٍ أكبر على القطاع الخاص كونه المصدر الأكبر والأكثر تنوعاً لنمو وتنوّع الوظائف في الاقتصاد الوطني.
يأتي في مقدّمة تلك المزايا والمستهدفات المأمول ترجمتها على أرض الواقع في ظل منصّة "جدارات": تسهيل إجراءات التوظيف وبحث المواطنين عن فرص العمل، توحيد وتركيز جهود التوظيف والتوطين لجميع القطاعات الإنتاجية في منصّةٍ وطنية واحدة، وتمكين أرباب العمل من الوصول مباشرةً إلى جميع الباحثين عن عمل من المواطنين في جميع أنحاء السعودية، كما ستوفّر المنصّة لجميع الأطراف الصورة الحقيقية والدقيقة والمحدّثة زمنياً بشكلٍ مستمرٍ لواقع سوق العمل، ومصادر الوظائف وتحديات أرباب العمل أثناء العثور على المرشحين المحتملين للوظائف لديهم، إضافةً إلى تمكين متخذي القرار من بناء قرارات حوكمة سوق العمل، من خلال معرفة التحديات والممكنات على حدٍّ سواء بأعلى درجات الشفافية، وهو ما سيكفل ضمان تحقق العدالة والوضوح لإجراءات التوظيف وبيانات الوظائف كافة، وكل ذلك سيتم بالاعتماد الكبير على التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي، وما ستوفّره بصورةٍ مستمرة من تحليلاتٍ متقدمة وعلوم سلوكية في خدمة المواءمة الوظيفية.
وقد نجحت المنصّة عبر مراحلها التجريبية الثلاث السابقة في الإسهام بتوظيف نحو 114 ألف باحث وباحثة عن عمل، ووصل عدد الجهات الحكومية والخاصة المسجلة في المنصّة إلى أكثر من 48 ألف جهة، ويتوقع أن يرتفع مستقبلاً إسهامها في مجالات التوظيف بمعدلاتٍ أسرع وأكبر، إضافةً إلى ارتفاع أعداد الجهات المسجلة في المنصّة بما سيوفّر مزيدا من فرص العمل المناسبة أمام الموارد البشرية المواطنة الباحثة عن العمل، وكل هذا يؤمل أن يؤدي إلى رفع معدلات التوطين في سوق العمل للقطاع الخاص على وجه الخصوص من جانبٍ، ومن جانبٍ آخر أن يسهم في خفض معدل البطالة بوتيرةٍ أسرع في المستقبل القريب، وصولاً به إلى أدنى من مستهدفه النهائي 7 % قبل موعده المحدد، وهو الأمر الممكن مع انخفاضه بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى أدنى مستوياته تاريخياً عند 7.6 %.
ختاماً؛ يمكن أن يسهم زيادة تفعيل منصّة "جدارات" مستقبلاً في تحقيق ما تقدّم ذكره أعلاه بمعدلاتٍ أسرع مستقبلاً، بالاعتماد على تنفيذ خطوتين مهمتين؛ الأولى: ربط الموافقة على طلبات الاستقدام من الخارج بقاعدة بيانات المنصة، بحيث لا تتم الموافقة على أي طلب استقدام لأي وظيفةٍ كانت ما دام يتوافر لها المؤهل لتلك الوظيفة من الموارد البشرية المواطنة. وأن يتم تشديد قيود الاستقدام على أي جهة عمل لم تشترك في المنصّة الوطنية، وتحفيزها بجميع الأدوات للاشتراك، بما سيسهم في زيادة فرص العمل الراهنة ومستقبلاً، ودفعها إلى أن يكون الخيار الأول للتوظيف هو الموارد البشرية المواطنة.
الخطوة الثانية: ربط جميع الوظائف المنشأة لدى التأمينات الاجتماعية بالمنصّة، ومراجعة أي جهة عمل مشتركة في المنصّة حول أي وظائف نشأت ولم يرد ذكرها في المنصّة، وهذا ما سيعزز من الدور التنموي للمنصة مستقبلاً في سوق العمل محلياً، ويسهم أيضاً في رفع كفاءة سياسات وبرامج التوطين.
نقلا عن الاقتصادية
