شركة الأسمنت السعودي والشفافية

04/07/2011 3
بدر العيسى

تم في بداية الأسبوع الحالي صدور قرار من هيئة السوق المالية بفرض غرامة مالية مقدارها خمسون ألف ريال على شركة الاسمنت السعودي لمخالفتها معلومة تعتبر في غاية الأهمية من حيث النسبة المئوية إذ تشير الميزانية العامة المدققة للشركة عن نهاية العام الماضي أن اجمالى الأصول للشركة تزيد عن 4,600 مليون ريال من هنا يتبين أهمية موضوع المخالفة حيث أن الشركة حصلت على قرض من مجموعة سامبا المالية بمبلغ 450 مليون ريال أي ما يعادل حوالي 9 %من اجمالى الأصول في نهاية شهر مارس أي قبل ثلاثة أشهر تقريبا وللأسف أن في هذي الفترة كانت هناك جمعية عمومية للشركة وإعلان عن نتائج الجمعية العمومية وإعلان نتائج الشركة للربع الأول وإعلان عن قرار توزيع أرباح للنصف الثاني, إذا لماذ لم يكون هناك إعلان عن توقيع اتفاقية القرض؟

بعد الاطلاع على تفاصيل القروض على الشركة حسب الجدول المدرج أدناه يتضح أن العلاقة المصرفية مع مجموعة سامبا لم تكون موجودة من زمن وهذا قد يبرر تحرك أعضاء مجلس إدارة الشركة حيث تبرز مسالة تضارب المصالح في الناحية الايجابية طبعا إذا جزء من أعضاء مجلس الاسمنت السعودي كانوا أعضاء سابقين في مجلس مجموعة سامبا وعلاوة على ذلك لفت الانتباه انتهاء العلاقة الاقتراضية مع بنك البلاد والبنك الفرنسي.

جدول قروض الشركة خلال العام 2010

عندما حاولت الاطلاع على بعد الأخبار القديمة للشركة وجدت خبر أتوقع انه مناسب للحالة المذكورة سابقا حيث ذكر في جريدة الجزيرة السعودية عدد رقم 8315 بتاريخ 27 مارس 1995 عن انعقاد الجمعية العمومية للشركة وكانت اغرب اجتماع بشكل لافت حيث لم تستمر أكثر من ربع ساعة فقط وعلاوة على ذلك رفض رئيس الاجتماع التعليق على أي تساؤلات من المساهمين.

المصادفة الجملية أن تاريخ الإعلان في الجريدة يبين أن تاريخ الانعقاد كان 26 مارس 1995, وإعلان المخالفة كان عبارة عن توقيع القرض في تاريخ 26 مارس 2011.