في الحقيقة هناك بعض الغموض الذي يكتنف هذه الشركة من بداية طرحها للاكتتاب إلى نهاية الموافقة لها بزيادة رأسمالها من قبل هيئة السوق المالية، لكن ما هو هذا الغموض الذي يكتنف هذه الشركة؟ سوف نوضح هذا الغموض في ثلاث مراحل هي كالتالي:
- المرحلة الأولى:
مرحلة الاكتتاب في الشركة وذلك بالرجوع إلى نشرة الاكتتاب وتحليل بعض أهم البنود المؤثرة على هذه الشركة ومقارنتها بالشركات المماثلة لها في رأس المال والتي يجب علينا المقارنة بينهم لمعرفة بعض أسباب الخسائر التي تكبدتها هذه الشركة والوقوف عليها وهي كالتالي:
أولاً: وردت بعض المصاريف المستحقة لذوي العلاقة في نشرة الاكتتاب وهي كالتالي:
مصاريف مستحقة لإطراف ذوي علاقة بلغت ( 37.027.500 ريال ) سبعة وثلاثين مليون ريال عبارة عن التالي:
السؤال كم تمثل هذه المصاريف بالنسبة إلى رأس المال ؟ أنها تمثل ما يقارب من 37% من رأسمال الشركة وهو مبلغ عالي جداً بالنسبة إلى رأسمال الشركة البالغ (100) مليون ريال، أما إذا ما تم مقارنتها ببعض الشركات المماثلة فهي كالتالي:
المبالغ المستحقة لذوي العلاقة لبعض شركات التأمين المماثلة
يتضح لنا أن المستحق لذوي العلاقة لشركة ساب تكافل هو الأعلى من بين الشركات المماثلة وهو مبلغ عالي جداً مقارنتاً بباقي الشركات.
ثانياً: مصاريف ما قبل التشغيل لبعض الشركات المماثلة فهي كالتالي: مصاريف ما قبل التشغيل لبعض شركات التأمين المماثلة
يتضح لنا أن شركة ساب تكافل هي أعلى شركة تكبدت مصاريف عالية جداً بالمقارنة بباقي الشركات المماثلة. - المرحلة الثانية: النتائج المالية للسنتين 2007 و 2008م حيث حققت شركة ساب تكافل المركز الأول من بين شركات التأمين المدرجة بالسوق السعودي بتحقيقها أقل القيمة دفترية للسهم بمبلغ 4.54 ريال أي أقل من نصف سعر اكتتابها والآن تتداول بسعر ما بين المائة ريال! نعود إلى القوائم المالية لعام 2007م، هناك مبلغ( 44.573) أربعة وأربعون مليون وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريال خسائر تراكمية تكبدتها الشركة وهي عبارة عن الجزء الأكبر من مصاريف ما قبل التشغيل حيث بلغت (32.061.000) ريال هي عبارة عن مصاريف ما قبل تاريخ 15 مايو 2007م، وبالرجوع إلى نشرة الاكتتاب كما أشرت سابقاً أتضح أنه يوجد مبالغ مستحقة لإطراف ذوي علاقة بمبلغ ( 37.027.500 ريال ) عبارة عن مبالغ مستحقة للبنك السعودي البريطاني هي عبارة عن مصاريف ما قبل بدء النشاط بمبلغ (28.298.500) وبرامج حاسب آلي (7.916.500 ) السؤال ما هو تأثير هذه المصاريف على القوائم المالية للشركة لعام 2007م ؟ الجواب كما هو واضح فإن تأثير هذه المصاريف واضح في القوائم المالية حيث بلغ صافي خسائر السهم (4.46 ريال ) ومن أهم أسباب الخسائر هو مصاريف ما قبل التشغيل بمبلغ ( 32.061.000 ريال) والتي سوف تتراكم سنة بعد الأخرى.
القوائم المالية لعام 2008م هناك تحفظ من قبل المحاسب القانوني كالتالي " كما هو مبين في الإيضاح (2) قامت الإدارة بإعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعاير الدولية الخاصة بالتقارير المالية وليس وفقاً للمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وبناءاً على الأدلة والمعلومات المتوفرة لدينا لم نتمكن من تحديد ما إذا كانت الأسس المستخدمة في أعداد هذه القوائم المالية ملائمة " كما بلغت الخسائر التراكمية لعام 2008م ( 48.863.000 ريال ) السؤال ما هو تأثير تغيير إعداد المعايير المحاسبية على نتائج الشركة؟
- المرحلة الثالثة:
زيادة رأس مال الشركة وهي تحقق خسائر كبيرة حتى تاريخ إعلان النتائج المالية للنصف الثاني من السنة 2009 م حيث بلغت نسبة الخسائر ما يقارب 60% من رأسمال الشركة وكانت مبررات الشركة كالتالي
" يعود سبب الارتفاع في صافي الخسائر الى التالي:
* اختلاف تشكيلة المبيعات عن الفترة المماثلة من العام السابق والفترة السابقة.
* ارتفاع المطالبات مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق والفترة السابقة.
* ورد في تقرير المراجع الخارجي بأن الشركة قامت بإعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية، ولم يتم إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية. وتؤكد الشركة عدم وجود أي فروقات جوهرية او أثر مالي على القوائم المالية نتيجة لإعدادها وفقا للمعايير الدولية عن معايير المحاسبة السعودية"
هذه المبررات غير منطقية فلو كانت هذه الأسباب منطقية لما تحفظ المحاسب القانوني على هذه المعايير كما ذكر سابقاً فما هو السبب في استخدام هذه المعايير؟ وبالرجوع إلى بعض القوائم المالية لشركات التأمين مثل التعاونية لم تستخدم مثل هذه المعايير في قوائمها المالية ولكن هناك سبباً غامض يا ترى ما هو؟ ما أود الإشارة إليه يتحدد في جانبين أولاً هو تأثير مصاريف ما قبل التشغيل على نشاط الشركات المساهمة وخاصة شركات التأمين ومقارنتها برأسمال هذه الشركات ومدى فشل الجانب التنظيمي لهذه الشركات في تقدير مدى الاستفادة من رأس المال ومقارنته بمصاريف ما قبل التشغيل والعلاقة التي ترتبط بينهما من الناحية المالية، وثانيا هو تنويه المستثمر في قراءة نشرات الاكتتاب بدقة ومعرفة مدى تأثير بعض البنود المالية وأهمها هي مصاريف التأسيس أو ما قبل التشغيل على نشاط الشركة المستقبلي ومعرفة متى يمكن التخلص من هذه المبالغ؟
الغموض هو تكتيك تسلكه الجهات التي تتولى ادارة الاموال العامه و ذلك للتهرب من مواجهة الاخطاء التي تقترفها في تبذير تلك الاموال و صرفها بشكل باذخ على ما لا يحقق عوائد و اغلب تلك الاموال تصرف في المجاملات و الخدمات التي تقدم لأعضاء مجالس الاداره و كذلك تصرف بهدف تحقيق مصالح فرديه سواء لأؤلئك الاعضاء او من يرتبط بهم بعلاقات و مصالح لا يمكن ان نفهم عبارة معيار محاسبيه دوليه خلافاً للمعايير المعمول بها في السعوديه و ان سلمنا بذلك فإن معايير المحاسبه السعوديه ستكون على نقيض المعايير الدوليه وهل يمكن تصديق ان مجالس ادارة تلك الشركات التي تتذرع بالمعايير الدوليه ستتجه لها بقصد حماية المساهمين انا اعتقد انهم سلكوا ذلك الطريق للتهرب من امر يخفونه عن المساهمين هنا يأتي دور الجهات المعنيه التي يفترض ان تلزم تلك الشركات عن بيان ماهي سر تلك المعيار التي اتجوه لتطبيقها الانظمه الواضحه و المتابعه التي تتبعها محاشبه دقيقه كل ذلك وحده سيحد من التلاعب بأموال المساهمين