توقع النتائج المستقبلية أصبح ضرورة

محمد العنقري

تابعني على تويتر

193

نادرا ما تطالعنا شركة بالسوق المالي عن توقعاتها المستقبلية لنتائج أعمالها، بل إن أي شركة تقوم بذلك تصبح بنظر المتداولين تتمتع بميزة تقديرية خاصة من قبل المتداولين ولعل إعلان شركة الزامل الصناعية عن توقعها بانخفاض نتائج أعمالها للربع الأول من العام الحالي مقارنة بمثيله من العام السابق فتح الباب على مصراعيه على مسألة توقع النتائج المستقبلية من قبل الشركات المدرجة.

لكن الشركة حذّرت من تراجع أرباحها دون أن نعلم ما هو توقعها لهذا الربع سابقًا فلا يمكن الاعتماد على مقارنات لأرباع سابقة فقط، إذ كان لا بد أن نسمع من الشركة عن توقعها لأرباحها عندما أعلنت النتائج الأخيرة أي بنهاية العام الماضي، كما أنه كان من الممكن الإعلان بمنتصف الربع الحالي عن مثل هذه التوقعات لكن تبقى خطوة جيدة التحذير من تراجع الأرباح لكن هل كانت الشركة ستقول: إنها تتوقع نتائج أفضل فيما لو كان الحال مختلفاً.

إن هذه التساؤلات لا تخص شركة الزامل بعينها بقدر ما يعنينا أن تقوم كل الشركات بنفس الخطوة وفق معيار ثابت على الجميع بأن تعلن الشركات عن توقعاتها المستقبلية عند إعلان نتائج كل ربع مع ضرورة قيامها بتحديث إعلانها بعد مرور نصف مدة الربع حتى يتسنى للمتداول إدراك وتقرير جدوى استثماره بهذه الورقة المالية أو تلك.

فما يحدث هذه الأيام من حمى مضاربات شرسة على شركات حققت في ظرف شهر واحد ارتفاعات بأكثر من الضعف أو الضعفين من أقل نقطة وصلت لها هذا العام وبمدة قصيرة بعضها لم تتعد ثلاثة أسابيع يطرح على مسرح تحركات السوق ضرورة التشديد على الإفصاح والشفافية وإذا كانت جلّ هذه الارتفاعات في قطاع التأمين الذي حقق على مؤشره الخاص ارتفاعا بلغ 50 بالمائة من أقل نقطة خلال مدة شهر فإن عدم إعلام أي شركة من هذا القطاع عن أسباب ارتفاع أسعار أسهمها يعكس أهمية تفاعل إدارات الشركات مع حركة الأسهم ويذكّرنا بالسؤال الذي كان معهوداً من قبل هيئة السوق بعد كل ارتفاع كبير لأي ورقة مالية عن الأسباب لتجيب الشركة بأنه لا يوجد لديها أي معلومات جوهرية تعكس هذا التحرك الصاروخي.

وكان الجميع يطالب بأن يكون السؤال ذاته عند الهبوط الكبير أيضا إلا أننا لم نعد نسمعه حتى فيما كان معهودا، فلماذا توقف السؤال هل انه لم يكن أكثر من إجراء شكلي اتضح انه لا جدوى منه وان الهيئة ترى في سلامة التعاملات وعن وجود غش أو تدليس كافيا لترك حركة السوق والأسهم حرة دون أن يشعر المتداول إن هناك تدخلا ينظر له بأنه يريد كبح جماح الارتفاعات فقط.

إن المطلوب أو المرجو ليس أن تسأل الهيئة عن سبب أي ارتفاع بقدر ما يجب أن يكون هناك آليات أخرى أكثر فائدة وتكون من صميم ربط العلاقة بين حركة أي سهم وإدارة الشركة من خلال توقع النتائج المستقبلية أولا وتحديثها قبل دخول موسم إعلان النتائج بفترة كافية مع أهمية وجود آليات توقف السهم عن التداول في حال تعدت ارتفاعاتها نسبة معينة أو عددا معينا من الأيام دون أن يكون هناك خبر جوهري أو حقيقي مع ضرورة أن يتزامن ذلك بإفصاح وإعلان من إدارة الشركة المعنية بتلك الورقة المالية وإلا فإننا سنعود إلى مربع بقعة المضاربات التي تسببت بخسائر كبيرة للمتداولين في سابقا وخصوصا بعد بدء إدراج شركات التأمين فقد تخطت السيولة بقطاع التأمين هذه الأيام ربع السيولة التي يتم تداولها يوميا بالسوق وهذا يعد رقما كبيرا ورغم أن المضاربة هي جزء مشروع من عمل أي سوق مالي لكنها تصبح ذات اثر خطير إذا تعدت حدود المنطق دون إفصاح أو أسباب تدعم هذه التحركات السريعة والكبيرة التي ستخلف آثارا سلبيا على ما تحقق من نسبة بسيطة من الثقة بالسوق إذا ما عادت تلك الأسهم للتراجع بنسب كبيرة كما كان يحدث سابقا بعد كل ارتفاع كبير.