هناك فقط أربعة أسئلة حول اعادة فتح البورصة:
1- لما البورصة المصرية كانت ولازالت في مؤشر مورجان ستانلي هل نفعنا وأنقذنا ذلك من فقدان أكثر من مائة مليار جنيه في أربع أو خمس جلسات ؟.
2- ألم يكن سبب هذه الخسائر الهائلة هو الاضطرابات السياسية التي مرت ولازالت تمر بها مصر والتي على الرغم منها أصر رئيس البورصة على فتح البورصة في تلك الأيام مسببآ لخسائر هائلة لجموع المستثمرين وهو الأمر الذي لن يمر بدون حساب ومسائلة، فمن باب دواني بالتي كانت هي الداء يثور التساؤل هل لو فتحنا البورصة المصرية الآن هل سنرتفع بسبب حفاظنا على بقائنا في مؤشر مورجان ستانلي أم سننخفض بسبب استمرار الاضطرابات السياسية ومحاولة الفاسدين الخروج من البورصة المصرية قبل أن تصل قوائم منع التصرف بأسمائهم أو أسماء معاونيهم؟.
3- كيف يمكن اعادة التداول في البورصة دون اجراء مراجعة شاملة لآليات التداول والرقابة بما يضمن عدم تكرار ما كان يحدث سابقآ من مشاكل وكوارث وغياب للشفافية الحقيقية وليس الكلامية التي تلوكها الألسنة في المؤتمرات؟.
4- هل يمكن التضحية بمصالح تسعين بالمئة من المستثمرين لصالح عشرة بالمئة تقريبآ من المستثمرين الأجانب؟ ان المصريين هم الذين استطاعوا النهوض بالبورصة المصرية في أعقاب الأزمة المالية العالمي وليس الأجانب الذين كانوا تابعين لنا ساعتها، وكذلك سيستطيع المستثمرون المصريون النهوض ببورصتهم بعد أن تستقر الأوضاع وتدور عجلة الانتاج والدليل الاضافي على ذلك تلك الحملة الحالية المباركة من الشعب المصري لدعم البورصة المصرية فالبورصة في النهاية هي مرآة الاقتصاد بالأساس وليست فقط مجرد رقم في مؤشر مورجان ستانلي الذي ان خرجنا منه سنعود اليه لاحقآ أكثر قوة وأكثر ثقة فهو ليس خروجآ من الجنة بلا عودة.
5- لماذا لا يتم تطبيق الاقتراح المتعلق بالغاء عمليات يومي 26، 27 –1- 2011 والتي تسبب قرار رئيس البورصة بفتح البورصة في هذين اليومين بانهيار محافظ المستثمرين، أو حتى على أضعف أضعف تقدير لماذا لا يتم الموافقة على فكرة اعتبار أسعار اغلاق يوم 27 هي الحد الأدنى للأسعار ويتم الفتح والتنفيذ فوق هذه الاسعار كما فعلت ماليزيا ابان الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997؟، ولكن يظل الفارق أن هناك قوم يهتمون بمصالح المستثمرين وقوم لا يعنيهم المسيثمرون ولا مصالحهم.
