يعانى المصريون ضمن ما يعانوا من ارتفاع أسعارالعقارات وعدم القدرة غالبيتهم على شراء وحدات سكنية ملائمة تتناسب مع مستويات دخولهم أوحتى فى كثير من الاحيان مع آدميتهم مما انعكس على ارتفاع وزيادة المساحات التى تشغلها العشوائيات على الارض المصرية ولنتشارها على السلوكيات والسياسات المتبعة سواء من قبل الدولة أو حتى كثير من السماسرة والاستغلاليين .
نتيجة لانسحاب الدولة من مهمة المساهمة بشكل مباشر وفاعل فى توفير حق من حقوق المواطنين ألا وهو الحق فى السكن المناسب والملائم بل إن هذه الشكوى أصبحت على السنة الطبقات المتوسطة وحتى الغنية التى اصبحت تواجه صعوبات فى توفير تمويل مناسب يتناسب مع أسعار الوحدات التى تناسب مستوياتها الاجتماعية والمالية نتيجة الارتفاع المبالغ فى اسعار الوحدات السكنية وحتى التجارية.
كما لم يسلم من مرارة هذا الامر الباحثين عن وحدات لاستئجارها حيث ارتفعت بالتبعية قيمة الايجارات الى مستويات مبالغ فيها حتى فى المدن الجديدة التى كانت فى الاصل صرخة فى وجه اسعار المدن القديمة فاضحت المدن الجديدة تنافس المدن القديمة فى مستويات اسعار مساكنها بل وتتفوق عليها في كثير من الأحايين .
واصبحت الوحدات المخصصة للشباب بعيدة عن حلم هؤلاء الشباب بعد أن اصبحت موطنا لاستثمارات اصحاب النفوذ والملايين والمليارات والذين قاموا بدفع اسعارها الى مستويات تقض النوم فى مضاجع اصحابها الحقيقيين من الشباب.
الذين اصبح مطلب الزواج لدى غالبيتهم مطلبا مؤجلا أجل حلم بعيد المنال ولا يخفى على احد انعكاسات ذلك على مستقبل واستقرار هذه الامة اذا ما نظر الى الامر فى اطار صورة تحليلية تتحالف فيها عوامل وابعاد البطالة والفقر وانخفاض الدخول والاجور والمرتبات وارتفاع الاسعار لتشكل فى النهاية لوحة انطباعية لمجتمع يتمزق .
واطارات هذه اللوحة تمثلت في فئات احترفت الاستغلال والاحتكار والجشع (وتجارة الدين ضمن اطار الصورة الكلية لمختلف أزماتنا) وحكومة انغمست فى البعد عن المواطن وايجاد حلول حقيقية لمشكلات بعيدا عن الشعارات والحلول المسكنة والحلول الجاهزة الغير فعالة والتى يستغلها الطفيليون أسوأ استغلال كما يحدث مع تخصيص الاراضى وبناء اسكان محدودى الدخل والشباب وغيرها من المشروعات السكنية وغيرها التى تضل طريقها فى النهاية لتصل الى جيوب الاستغلاليين وكثير من كبار المستثمرين وكثير من السماسرة الجشعين ، ليتم بعد ذلك شراؤها من قبل شباب ومتوسطي الحال الذين يدفعون ساعتها فى مساكنهم هذه اضعافا مضاعفة بعد ان يكونوا قد استدانوا من الاهل والاقارب والاصدقاء أوبفوائد عالية من البنوك هذا ان وجدوا لذلك سبيلا أو وجدوا فيه مستطاعا وانعكاس ذلك فيما بعد على حياتهم بالقلق والتوتر والخوف من العجز عن السداد او لجوء بعضهم الى اساليب غير شرعية لضمان سداد الاقساط والفوائد وتدبير الاموال كما يفعل الكثيرون ممن يعانون من ارتفاع اسعار السلع والخدمات ضريبة مافعله الاستغلاليون وكبار اللصوص والمحتكرون فى البلاد والعباد مما يساهم فى النهاية (ضمن أمور وأزمات أخرى) بأن نعيش فى مجتمع النفاق الا من رحم ربى .
وبالتبعية فان إن أزمة ارتفاع اسعار العقارات والاراضى فى مصر وسوء حال كثيرها لابد لها من حلول جذرية بعيدا عن شعارات والمسكنات الحكومية التى ثبت انها لا تحقق شيئا أو على اقل تقدير لا تقدم الكثير فى ازمة لها ابعاد اجتماعية وانسانية وسياسية واقتصادية خطيرة ، ومن هذه الحلول :
1- اشتراط تسجيل العقار وعقد البيع فى الشهر العقارى كسبيل لضمان الاعتراف الرسمى بالملكية واعطاء فترة سماح مدتها 3 سنوات لتسجيل العقارات المباعة قبل تاريخ تطبيق التعديلات الجديدة مما يضمن كذلك تحصيل ضرائب ورسوم على نقل الملكية مما يوفر مزيد من امن للتمويل للدولة .
2- منع اعادة بيع العقار قبل مرور 5 سنوات على تملكه وتسجيله فى الشهر العقارى بما يساهم فى اضعاف المضاربات وكذلك مواجهة كثير من السماسرة فى حصولهم على وحدات من اسكان محدودى الدخل .
3- فرض رقابة على السماسرة وشركاتهم وفرض اجراءات تنظيمية وضريبية محددة عليهم ضمانآ لعدم تلاعبهم ورفعهم لأسعار العقارات.
4- لا يسمح للفرد الواحد بامتلاك منزل ثانى فى ذات المدينة او القرية التى يمتلك فيها منزلا اخر .
5- فرض ضريبة عقارية مضاعفة على امتلاك منزل ثان فى مدينة اخرى غير محل الاقامة الاساسي الذى يمتلكه المالك فى مدينته الاصلية .
6- عدم السماح برفع قيمة الايجارية عن 5 % كل سنتين كحد اقصى سواء للعقارات السكنية او التجارية .
7- الا تقل المدة الايجارية عن 3 سنوات للسكن و5 سنوات للتجارية حيث يضغط المؤجرون واصحاب الاملاك على المستاجرين كى لا تزيد مدة الايجار عن سنة واحدة حتى يضمنوا ان يقوموا برفع قيمة الايجار بعد مرور السنة .
8- فرض ضريبة عقارية كبيرة بالاضافة الى رسوم معينة على الاراضى الفضاء مما يدفع اصحابها الى بنائها بدلا من الاحتفاظ بها بهدف (تسقيعها بلغة السوق) ورفع اسعارها مما ينعكس فى النهاية على قلة المعروض من العقارات وارتفاع اسعار الوحدات السكنية نتيجة ارتفاع اسعار اراضى البناء ومما يوفر كذلك مزيد آ من التمويل للادارة المحلية .
9- هدم كل بناء على الاراضى الزراعية وعدم التصالح فى مخالفات البناء وتجاوز العدد المسموح به من الادوار وازالة تلك الادوار الابنية المخالفة حتى لو كانت ساكنة بعد اصدار القانون حيث يحظر بيع وحدات وحدات سكنية وتجارية مخالفة ويتحمل البائع والمشترى المسؤولية واشتراط حصول المشترى على بيان رسمى بعدم وجود مخالفات على العقار المزعم شراؤه لنقل الملكية وتسجيل العقار ومما يزيد كذلك من التشجيع على تعمير مناطق صحراوية جديدة .
10- منع تملك الاجانب للعقارات السكنية دون التجارية الا في حالة كونهم مستثمريين ولديهم مشاريع استثمارية قائمة بالفعل بمصر مع امكانية حصولهم على حق انتفاع لوحدات فى قرى مصيفية سياحية حاصلة على ترخيص بذات الصفة .
11- تحديد هوامش الربحية (في اطار قانون تحديد هوامش الربحية لكافة القطاعات الانتاجية والتجارية يتناسب عكسيآ مع سرعة دوران رؤوس الأموال في كل قطاع ) لشركات المقاولات والانشاءات بما لا يتجاوز 40 فى المئه للمشروعات السكنية و60 فى المئة للمشروعات السياحية والتجارية وفرض عقوبات وغرامات شديدة تحقق خسائر كبيرة للمخالفين وذلك لضمان عدم المغالاة والمبالغة فى الاسعار والتى تنعكس على ارتفاع اسعار العقارات وأسعار السلع والخدمات بالتبعية .
12- تشريع وضمان عدم حصول شركات المقاولات على مقدمات والاقساط مشاريع تحت الانشاء الا بعد الانتهاء الفعلى من 40 فى المئة من المشروع تقليلا لامكانيات النصب والاحتيال وتاخير التسليم الذى تقوم به بعض الشركات العاملة فى مجال المقاولات والتعمير .
13- الالزام باثر رجعى و بعقوبات مشددة لاصحاب العقارات خاصة فى الارياف بطلاء منازلهم بالوان محددة تتناسق مع الطبيعة وعدم تركها على الطوب الاحمر وازالة الاسياخ الحديدية على اسطح بيوتهم وعماراتهم مما اوجد صورة بشعة ومشوهه للمنظر الحضارى والطبيعى مشكلآ لغابات القبح .
14- فرض ضرائب عقارية مضاعفة وخاصة على الوحدات السكنية المصيفية فى القرى السياحية ورفع اسعار فواتير الكهرباء والمياه والغاز ورسوم خاصة على الفيلات والقصور السكنية الى جانب ضرائبها العقارية الاساسيىة وتوجيه هذه الاموال لعمليات تطوير العشوائيات والمناطق الشعبية وتوفير مساكن حضارية ملائمة لسكان الايواء والعشوائيات والمحتاجين مع منع بناء قرى سياحية اضافية بذات المواصفات الحالية والتى حرصت بقية المواطنين من الاستمتاع بطبيعة بلادهموقصرته على فئة الاثرياء والاغنياء فقط دون بقية الشعب.
15- فرض الزام على كل عمارة سكنية بان يكون لها اتحاد ملاك محددة لصيانة العمارة واعادة طلائها وتطوير مداخلها وتحصيل تلك المبالغ على اقساط شهرية أو سنوية مناسبة وتسلم لامين الاتحاد او رئيسه ليقوم بايداعها فى حساب خاص بالبنك مقابل ايصال رسمى ليتم محاسبة الممتنعين قانونا وفرض غرامات وقطع الكهرباء والمياه عنهم.
16-تشريع نظام رقابي خاص يضمن تنفيذ ما سبق وغيره من اجراءات لضبط سوق العقار في مصر من خلال فرض رقابة من الأحياء ومن هيئة مستقلة جديدة يتم انشاؤها لهذا الغرض مع منحهم سلطة الضبطية القضائية ويتم محاسبة الموظفين العاملين في هذا الشأن من خلال رواتب مميزة ومكافئتهم بنسبة مجزية من الغرامات المحصلة من العقارات المخالفة بما يضمن حثهم على العمل الجاد ويقلل من فرص محاولات افسادهم ورشوتهم.
17- وضع منظومة خاصة جديدة للتمويل العقاري قائم على دعم حقيقى من الحكومة بهدف تخفيض كبير لفوائد التمويل وقيمة الاقساط ووفق جدول محدد يتناسب مع طبيعة وحجم التمويل المطلوب حيث ترتفع قيمة الدعم الحكومى فى حالة تمويل محدود الدخل او تعمير مناطق وامتدادات عمرانية جديدة وتنخفض قيمة الدعم مع ارتفاع مستوى الدخل او شراء وحدات سكنية فاخرة او شراء وحدات فى مناطق الكثافة السكنية على ان يكون الجزء الاكبر من الضمان متمثل فى قيمة الوحدة محل التمويل العقارى ودون تجاوزات او مغالاة وذلك لضمان عدم حدوث فقاعة عقارية واعتبار دروس الازمة المالية العالمية فى 2008.
البدء فى حملات اعلانية واعلامية وثقافية مستمرة بأن العقار ليست وظيفته الاساسية هى الاستثمار والمتاجرة بين المواطنين قدر ماهى وظيفة اجتماعية وحق من حقوق المواطن ان يتوفر له سكن ملائم يتناسب مع امكانياته وان الارتفاع المبالغ فيه لاسعار العقارات له نتائج كارثية على كافة الاصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ويشكل مدخلا اساسيا من مدخلات عدم الاستقرار وتعميق حالة الانقسام المجتمعى وفجوة توزيع الدخل وانعكاساته على ارتفاع اسعار السلع والخدمات نتيجة ارتفاع اسعار الايجارات وقيمة التمليك للوحدات السكنية والتجارية والصناعية بشكل خطير .
الاسواق يجب أن تكون حرة وبدون تدخل حكومي
مقال أكثر من ممتاز ونقاطه تصلح أن تستخدم كمواد لقانون تنظيم الأسكان فى مصر وياريت حضرتك تعرض الأمر على رئيس الوزراء ابراهيم محلب للبت فيه وأتخاذ مايلزم لمصلة المصرينن وتنظيم سوق العقار المصرى والقضاء على المضاربات والفوضى الحالية.
مقال أكثر من ممتاز ونقاطه تصلح أن تستخدم كمواد لقانون تنظيم الأسكان فى مصر وياريت حضرتك تعرض الأمر على رئيس الوزراء ابراهيم محلب للبت فيه وأتخاذ مايلزم لمصلحة المصريين وتنظيم سوق العقار المصرى والقضاء على المضاربات والفوضى الحالية.
اشكر السادة القراء وشكر خاص للاستاذ المصري وبالفعل اتمنى الوصول الى صناع ومتخذي القرار خاصة وان لدي اربع كتب منشورة تتعلق بالنمو والتنمية في مصر وتغيير الخطاب الديني اتمنى وصولهم الى السادة المسوءولين لعل وعسى نجد الاستجابة ، وبالنسبة لموضوع عدم تدخل الحكومة والاسواق الحرة ،،،فانظر يا سيدي حولك لترى سبب الازمة المالية العالمية وانظر للغلاء وضعف المنافسة وشيوع الاحتكار نتيجة انسحاب الدولة ، الحكومة والقطاع العام لابد من عودتهم بقوة لتنظيم ودعم وتطوير النشاط الاقتصادي ولكن بحسابات جديدة تضمن الفاعلية والفعالية وتعزيز الرقابة وتشجيع الابتكار والنمو وتطوير المجتمع وعدم الاستسلام لافكار وممارسات وضغوطات غالبية الراسماليين الذين دمروا البلاد والعباد وساهموا في نشر الفساد والغلاء ولاينظرون الا لمصلحتهم ،صحيح ان هناك دول راسمالية ناجحة ولكن لايجب ان ننسى ان هذا النجاح يظل منقوصا امام طوفان انعدام العدالة الاجتماعية وزيادة تكريس الثروات في ايادي قلة ، حتى امريكا لازال هناك مشردون يبحثون عن الطعام في صناديق القمامة ، نحن نريد نجاحا بمعايير ومستويات جديدة