كفاءة أسواق المال - الشفافية

فارس حمودة

2

يعتبر تقييم كفاءة أي سوق مالي وتحديد العوامل المؤثرة عليها من الأدوات التي يجب الإهتمام بها في مجال مراقبة حركة مؤشر السوق وأسعار الأسهم. حيث نلاحظ في أسواق المال المحدودة والناشئة أن الأسعار السوقية لكثير من الأسهم أقل بكثير من القيمة العادلة لها في الوقت الحالي.

وعلى الرغم من المؤشرات والتقارير المالية التي تنصح وتشير إلى الشراء وأن سعر السهم جاذب استثمارياً، إلا أن الهدف قد يصعب تحقيقه.

والتساؤل الذي يدور في أذهان المتعاملين والمستثمرين في تلك الحالات عن سبب الإختلاف الكبير بين سعر السهم في السوق أو مستوى مؤشر السوق والقيمة العادلة للسهم أو المستوى العادل للمؤشر، في الوقت الذي تشهد فيه المؤشرات المالية والإقتصادية تطوراً في الإقتصاد ونمواً في الأداء المالي للشركات المدرجة !!

بداية، فتتضمن فرضية كفاءة السوق المالي التي طورها يوجين فاما بأن "أسعار الأسهم تعكس جميع المعلومات المتوفرة والمتعلقة بالسوق". وبما أن السعر السوقي يتحدد بناء على عوامل العرض والطلب في السوق من قبل المتعاملين فإن الأسعار تعكس آراء المتعاملين. الأمر الذي يدفعنا إلى تحديد العوامل التي يتحدد من خلالها رأي المتعامل حول سهم شركة معينة أو السوق بشكل عام، وكلما كان الإلتزام بتطبيق تلك العوامل أكبر فإن السوق يتجه نحو كفاءة أكبر وبالتالي تقليص الفجوة ما بين السعر السوقي والقيمة العادلة. ومن أهم تلك العوامل (الشفافية ومستوى الإفصاح، الأنظمة والتشريعات، مستوى الفكر الإستثماري، مستوى التحليل المالية وإعداد البحوث الإستثمارية، الأدوات المتداولة، عدد المتداولين وأحجام التعاملات)

وسيتركز الشرح هنا على عامل الشفافية والإفصاح والتي تعنى بموضوع الإفصاح المالي والمحاسبي من قبل الشركات المدرجة والإعلانات المتعلقة بأنشطتها والشفافية حول بعض البيانات الخاصة بتداولات السوق.

فيجب أن تركز الشركات على كمية ونوعية المعلومات التي تفصح عنها والإعلان عنها بتوقيت مناسب وبسرعه واتباع الإجراءات التي تضمن عدم تسريب المعلومات قبل الإفصاح عنها للجميع.

وفي سوق الأسهم السعودية هناك نماذج جيدة لشركات في مجال الشفافية والإفصاح سواء من حيث التقارير المالية السنوية وتضمينها جميع البيانات والأرقام التي تساعد في عملية التحليل المالي واتخاذ القرار أو من حيث الإعلانات التي تجعل المساهم على إطلاع بجميع المستجدات والأخبار الجوهرية المؤثرة. وللأسف فهناك بالمقابل شركات تلتزم فقط بالحد الأدنى المطلوب من قبل الأنظمة بخصوص الافصاح وتتذرع بعض تلك الشركات بموضوع المنافسة الأمر الذي يجعل تقاريرها السنوية وأخبارها أشبه بلغز مستحيل الحل، فيصبح من الصعب على المستثمر والمساهم تحليل تلك البيانات وبناء توقعات مستقبيلة حول أداء الشركة وبالتالي سيكون هناك تباين كبير في تحديد السعر المناسب للسهم، إذ لايمكن فقط الإعتماد على أرقام حالية مجردة.

وقد يكون من أخطر الأمور المتعلقة بالإفصاح، موضوع تسريب المعلومات والذي قد يحدث أحياناً بسبب عدم معرفة بالأنظمة من قبل بعض التنفيذيين في الشركات المدرجة خلال تصريحاتهم الإعلامية. والتي تؤدي إلى وصول المعلومة إلى فئة معينة دون غيرها والاستفادة من المعلومة سواء بالبيع أو الشراء وبالتالي في حال الإعلان عن المعلومة بشكل رسمي، فإن الفئة من المتعاملين التي وصلتهم المعلومة متأخرة سيتخذون القرار بناء على الأسعار الحالية والتي استوعبت المعلومة بوقت سابق مما يؤدي إلى تشويه سعر السهم وابتعاده عن القيمة الحقيقية له.

وسيتم استعراض العوامل الأخرى لاحقاً في مقالات قادمة بإذن الله.