دائماً ما يحظى هذا البند بكثير من النقاش حول شرعية إضافة هذا البند لجدول الأعمال الذي سيُطرح في اجتماع الجمعية بعد نهاية كل سنة مالية لكل شركة، بطلب التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية، ويعد من أكثر البنود إثارة للجدل بين المساهمين والمجلس، ونظراً إلى محدودية المعلومات المقدمة للمساهم عند التصويت على البند وعمومية الموافقة المطلقة، ينتشر الفهم الخاطئ لهذا البند بأنه صك براءة وإسقاط للمسؤولية وعدم جواز رفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس عند الموافقة على هذا البند!
ومن حيث واقع الممارسات العالمية، فتعد الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا من الدول التي لا تنص قوانينها على مفهوم إبراء الذمة لأعضاء مجلس الإدارة ولا يستوجب عرضها على الجمعية العامة للمساهمين، بينما يعد إجراءا قانونياً وممارسة في ألمانيا وهولندا، ولكن لا تحول الموافقة عليه دون المساءلة في الإهمال أو الغش وتبقى دعاوى المسؤولية ممكنة متى ما ظهر القصور من قبل المجلس كون المسؤولية تخضع للقضاء وليس التصويت.
وبالنظر إلى واقع الممارسة في السعودية نجد أن الموافقة على إبراء الذمة في الجمعية العامة للمساهمين حاضرة بشكل دائم بالرغم من أنها لا تمنع من رفع دعوى المسؤولية على الأعضاء ولا تحول موافقة الجمعية العامة على إبراء ذمة المدير أو أعضاء مجلس الإدارة دون إقامة الدعاوى وفق المادة الثلاثين من نظام الشركات السعودي، كما نص نظام الشركات السعودي على أنه لا تسمع دعوى المسؤولية بعد مضي 5 سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة التي وقع فيها الفعل الضار أو 3 سنوات من انتهاء عمل المدير أو عضوية العضو في مجلس الإدارة أيهما أبعد.
واستثناءً من ذلك حالتا التزوير والاحتيال، ولغرض التوضيح نفترض أن مجلس الإدارة أو المدير ارتكب فعلاً ضارا خلال السنة المالية 2020 وانتهت عضويته في المجلس بنهاية 2023 فتحسب الـ5 سنوات وتنتهي بنهاية 2025 بينما الـ3 سنوات تنتهي بنهاية 2026 لأنها المدة الأبعد.
أخيراً، ماذا يعني عدم إبراء الذمة لأعضاء مجلس الإدارة؟ ففي حال عدم الموافقة على بند إبراء الذمة في الجمعية العامة للمساهمين فإنه قد يحمل المعنى اتهاماً لعمل المجلس وإساءة إلى السمعة في حال عدم وجود أدلة وإثباتات وعدم اتخاذ أي إجراءات حيال ذلك ما يؤدي إلى إرباك المجلس وتدهور ثقته مع المساهمين في ظل استمرار دورته في الشركة، فعادة ينتهي الأمر بانتهاء الجمعية وتستمر الأعمال في المجلس دون اتخاذ أي إجراءات من قبل المصوتين.
فما المنفعة من استمرار عرض هذا البند رغم عدم إلزامية عرضه على المساهمين في الجمعية وعدم الإعفاء من المسؤولية وفق الأنظمة واللوائح، وقد يرى بعضهم أنه يحمل معنى لأعضاء المجلس في تجديد الثقة ومدى رضا المساهمين عن أداء المجلس وأنها رسالة واضحة لاستمرار المجلس أو استقالته أو عدم الاقتناع بما يقدمه وسحب الثقة منه ومؤشر حوكمي مهم لعدم رغبة المساهمين باستمرار دورة المجلس.
نقلا عن الاقتصادية
