بدت الأجواء هذا الأسبوع أكثر توتراً مما كانت عليه في الأسبوع السابق، بسبب تصاعد حدة الصراع في ليبيا، وتفجر مشكلة اللاجئين العالقين على الحدود مع تونس، وتعمق الخلافات في اليمن، ودخول العمانيين على خط المظاهرات المطالبة بالإصلاح السياسي، وتمترس المتظاهرين في دوار اللؤلؤة بالبحرين.. وقد كان من المتصور أن يحدث التراجع في أسعار الأسهم بوتيرة أبطأ نتيجة لعدم انعقاد العديد من الجمعيات العمومية حتى الآن، ولكن التطورات السياسية المتلاحقة وبلوغها حد الأزمة قد دفعت المحافظ الأجنبية إلى تسريع مبيعاتها من الأسهم فانخفضت الأسعار بشكل حاد فاق ما حدث في الأسبوعين السابقين، وانخفض مؤشر البورصة بنحو 722 نقطة وبنسبة 8.8% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 7489.3 نقطة، وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ ستة شهور. وانخفضت المؤشرات القطاعية بنسب متفاوتة أكبرها في قطاع الصناعة بنسبة 11.42%-نتيجة انخفاض كل أسعار أسهم هذا القطاع وفي مقدمتها سعر سهم صناعات بنسبة 13%-، وخسرت البورصة نحو 28.6 مليار ريال من رسملتها الكلية.
ولفهم أداء البورصة في هذا الأسبوع، أعود إلى التفاصيل الخاصة بالمجاميع المختلفة؛ وبوجه خاص أحجام التداولات وتوزيعاتها على الفئات المختلفة للمتعاملين، وعلى تداولات أسهم الشركات المختلفة، لنرى ما طرأ عليها من تغير وتبدل. وكالعادة، أبدأ بإجمالي حجم التداول الذي ارتفع بنسبة 25.2%-بما يشير إلى أن هناك عمليات شراء مكثفة قد حدثت من جانب المحافظ القطرية لمنع تدهور الأسعار بأكثر من اللازم- فارتفع الإجمالي إلى مستوى 2298.4 مليون ريال بمتوسط يومي 459.7مليون ريال. وقد تركز التداول على الأسهم القيادية وخاصة في قطاع البنوك، وأسهم شركتي صناعات وبروة فجاء سهم الريان في المقدمة بقيمة 386.3 مليون ريال، فيما جاء سهم صناعات ثانياً بقيمة 339.5 مليون ريال ثم سهم التجاري ثالثاً بقيمة 225.2 مليون ريال، ثم سهم الوطني رابعاً بقيمة 187.1 مليون ريال، فسهم بروة خامساً بقيمة 173مليون ريال، فسهم المصرف سادساً بقيمة 167.5 مليون ريال. وقد استحوذت هذه الشركات الست مجتمعة على تداولات بقيمة 1478.6 مليون ريال، وبما نسبته 64.3% من إجمالي حجم التداول.
وإذا نظرنا إلى أداء البورصة من جهة عدد الشركات المرتفعة وتلك المنخفضة فسنجد أن انخفاض المؤشر قد تحقق نتيجة تراجع أسعار أسهم 37 شركة مقابل ارتفاع أسعار أسهم أربع شركات وبقاء أسعار أسهم شركتين أخريين بدون تغير. وقد مني سعر سهم السلام بأعلى نسبة انخفاض بلغت 23.24%، كما انخفض سعر سهم بنك الدوحة بنسبة 20.7% ومجمع المناعي بنسبة 20.3% والدولي الإسلامي بنسبة 19.3%، وصناعات بنسبة 13% وسعر سهم بروة بنسبة 12.3%. واقتصر الارتفاع في المقابل على سعر سهم السينما الذي غرد منفرداً بارتفاع نسبته 31.2%، مع ارتفاع أسعار أسهم المواشي والمجموعة الإسلامية القابضة والوطني بنسب محدودة أو هامشية.
وقد توزع الانخفاض على أسهم القطاعات المختلفة، فتراجع المؤشر القطاعي للصناعة بنسبة 11.42%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 8.92%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 8.31% فمؤشر التأمين بنسبة 2.66%.
ويلاحظ أن المحافظ الأجنبية قد واصلت البيع الصافي للأسبوع الثالث على التوالي وباعت صافي بما مجموعه 252.6 مليون ريال، كما باع الأفراد غير القطريين بما مجموعه 46.3 مليون ريال صافي، وذلك في مواجهة مشتريات صافية بلغت 244.1 مليون ريال من المحافظ القطرية و 54.8 مليون ريال من القطريين الأفراد.
وخلاصة ما تقدم أن البورصة شهدت هذا الأسبوع استمرار التراجع، -وإن بأكثر حدة من قبل- وذلك كرد فعل للتطورات السياسية، وانعكاسٍ مباشر لقرارات الجمعيات العمومية ومجالس إدارات بعض الشركات بشأن توزيعات الأرباح. وقد فقد المؤشر أكثر من1822 نقطة من أعلى مستوى وصله في منتصف يناير الماضي، وهبط دون مستوى 7500 نقطة، وإذا ما استمر حال التوتر على ما هو عليه في الأسبوع القادم فإن المؤشر قد يهبط قريباً من مستوى 7000 نقطة ويظل ما كتبت أعلاه رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، والله جل جلاله أعلم.
